آینده مسکن سازی در ایران
نشان تجارت - بیت‌الله ستاریان_کارشناس اقتصاد مسکن در همشهری نوشت: اگر هم نوشته شده باشد در یک گروه خاصی از جایگاه ضعیفی با مطالعه بسیار ضعیفی به این مسئله نگاه شده است.
در صورتی که مسکن پارامتر مهمی است تا جایی که اگر هم‌اکنون آن را از سبد خانوار مردم حذف کنیم یا این مشکل را نادیده بگیریم همه جامعه ما تقریبا در رفاه و بالای خط فقر خواهند بود. اینجاست که این سؤال مطرح می‌شود که چرا به موضوع مسکن به شکل اساسی پرداخته نمی‌شود.
واقعیت این است که مسئله به‌قدری بزرگ است که دولت‌ها تمایل ندارند به آن ورود کنند و برای اینکه بعد از پایان گرفتن قدرت، حرفی برای گفتن در این مورد داشته باشند در ابتدا شروع به کوچک کردن این مشکل اساسی جامعه در دوره فعالیت خود می‌کنند و سپس یک طرح کوتاه‌مدتی را که به هیچ عنوان کارآمد نیز نیست و حتی قابلیت اجرایی و بودجه‌ای در طول ۴ سال دوره فعالیت‌شان ندارد را مطرح می‌کنند که عملا زمان از دست برود و قدرت را تحویل دولت بعدی بدهند.
این زنجیره در طول این ۴۰ سال همواره ادامه داشته است و خود دولت‌ها مسکن‌سازی را به چالش کشانده‌اند. هیچ کدام از طرح‌های مسکنی که دولت‌های قبلی در قالب مسکن مهر و دولت دوازدهم تحت عنوان مسکن ملی اجرایی کرده و می‌کند مزایایی در دراز مدت و آینده مسکن‌سازی کشور ندارد.
در واقع باید گفت چنین طرح‌هایی برای کشور ایران نیست. بلکه برای کشوری است که مشکل مسکن آن کلا حل شده؛ در این کشور‌ها پایین‌ترین دهک‌ها به‌رغم نبود افزایش قیمت در بخش مسکن و دارا بودن سبد خانوارشان بین ۸ تا ۱۵ درصد باز هم نمی‌توانند مسکن تامین کنند.
دولت هم سالانه ۴۰ تا ۵۰ هزار مسکن تولید می‌کند و این مسکن‌ها را به‌صورت یارانه به این گروه می‌دهد و این برنامه همه ساله در دستور کار دولت‌هایشان قرار دارد.
این برنامه‌ها نیز در این کشور‌ها یک طرح نیست بلکه وظیفه جاری هر دولتی است. از طرفی همین ۴۰۰ هزار واحد وعده داده شده دولت دوازدهم تا به مرحله تولید و بهره‌برداری برسد ۴ تا ۵ سال زمان می‌برد که دولت نه قدرت ساخت و نه توان مدیریت این پروژه را دارد. چرا که ۲ سال از ارائه این طرح گذشته و چیزی تولید نشده است.
از سویی دیگر اینکه چرا مشکل مسکن و ساختمان در ایران حل شدنی نیست، ناشی از کلیت اقتصاد ماست یعنی در تمامیت اقتصاد کشور ایراد‌هایی وجود دارد که از مسکن سر درمی‌آورد.
ما دو بخش اقتصاد دولتی و خصوصی در کشور داریم که بیش از نیمی از نقدینگی در بخش اقتصاد خصوصی و در بخش مسکن است و ۹۵ درصد تولید مسکن دست بخش خصوصی است و بیشتر فعالان بخش خصوصی در حوزه ساختمان فعالیت دارند و بیش از ۶۰ درصد مردم هم در این بخش اشتغال دارند.
اما بیشتر تلاطم‌هایی که ما در بخش اقتصاد خصوصی می‌بینم که سر از مسکن هم در می‌آورد نشأت گرفته از اقتصاد دولتی است.
مثلا اگر نقدینگی در سال ۹۶ حدود ۱۵۲۹ هزار میلیارد تومان باشد و در سال ۹۹ به ۳ هزار میلیارد تومان برسد نشان می‌دهد که دولتی وجود دارد که نقدینگی فزاینده ایجاد می‌کند و خودش تاجر و تولید‌کننده است و خودش پول درمی‌آورد.
اگر بخواهیم مسکن‌سازی در مسیر درست خود قرار بگیرد باید ساختار اقتصادی موجود به‌هم بریزد که بزرگ‌ترین چالش ما برای حل نشدن معضل مسکن‌سازی در کشور است.
تا این چالش حل نشود همچنان شاهد این رویه خواهیم بود که در شرایطی که در دوره کرونا ارزش مسکن در همه جای دنیا با افت مواجه شده ارزش ملک در ایران افزایش پیدا کرده است؛ بنابراین چالش اصلی مسکن، اقتصاد کلان ماست.
اگر درست شود مسکن از سبد خانوار مردم حذف می‌شود و تمام مردم در رفاه خواهند بود. ترکیب اقتصادی حال حاضر در حال ضربه زدن به آینده مسکن‌سازی کشور است.
چرا که در چنین اقتصادی، جای اقتصاد بخش مسکن در دستور کار این دولت و در برنامه‌ریزی‌های کلان کشور قرار ندارد. در چنین اقتصادی بانک مرکزی اقتصاد مسکن را مورد مطالعه قرار نمی‌دهد و ورود نمی‌کند. وزارت صمت و هیچ‌یک از وزارتخانه‌ها روی این موضوع متمرکز نمی‌شوند.
باید گفت دولت ما اساسا برای اقتصاد خود طراحی شده نه برای اقتصاد بخش خصوصی و مردم. درحالی‌که دولت‌های دنیا در خدمت اقتصاد مردم طراحی شده‌اند.
اصولا دولت نباید درآمد داشته باشد، اما می‌بینیم که تمام ارکان دولت در خدمت اقتصاد دولتی است و اقتصاد بخش خصوصی با چنگ و دندان از دولت خدمات می‌گیرد؛ بنابراین با چنین شرایطی اتفاق خوب و روشنی برای آینده مسکن‌سازی رخ نخواهد داد و ما همچنان با رشد فزاینده قیمت‌ها تا پایان سال مواجه خواهیم بود.
درحالی‌که در شرایط حساس کنونی اقتصاد بعد از کرونا بسیار مهم است و باید برای آن برنامه‌ریزی کرد. چرا که در مدت کرونا اقتصاد اروپا و آمریکا از هم پاشیده و تحلیل‌ها بر این است که اقتصاد بعد از کرونا موجب سرازیری سرمایه‌ها از غرب به سمت شرق خواهد بود و یکی از پایگاه‌های مهم این سرمایه‌ها هم ایران است چرا که منابع بسیار سرشار و امنیتی کافی دارد.
در چنین شرایطی که بهترین فرصت ایجاد می‌شود تا دولت بتواند با تغییراتی در نظام‌های قانونی جذب سرمایه کند، قطعا به مسکن‌سازی به‌عنوان کالای سرمایه‌ای اهمیت ویژه‌ای داده خواهد شد که حضور سرمایه‌گذاران خارجی در بازار مسکن اکنون شاهدی بر این مدعاست.
چرا که اگر فرض کنیم اقتصاد بعد از کرونا اقتصاد توسعه‌ای در ایران باشد حضور شرکت‌های فراوان در ایران و افزایش مشاغل به‌دنبال خواهد داشت که به تبع آن نیاز به توسعه مسکن و مسکن‌سازی نیز مضاعف خواهد بود. این نیاز مضاعف قیمت مسکن را بالاتر خواهد برد و این کالا، سرمایه‌ای‌تر خواهد شد؛ بنابراین در سال ۱۴۰۰ جهش‌های فراوانی را در بخش مسکن خواهیم دید. چون تنها کالای سرمایه‌ای در ایران است.
