نشان تجارت - برنامه ریزی و تصمیمات لحظه‌ای از سوی دولت تولید کنندگان مصالح ساختمانی را دچار سردرگمی کرده است. قطعی برق و گاز و افزایش هزینه‌های جانبی بازار مصالح ساختمانی را با بحران جدیدی روبرو کرده است.
اسماعیل کاظمی رئیس اتحادیه مصالح ساختمانی گفت: از ابتدای سال تا کنون بازار ساخت و ساز مسکن رونقی نداشته است و با توجه به شرایط موجود ساخت و ساز‌ها تا پایان سال جاری در همین وضعیت رکود باقی خواهد ماند.
کاظمی گفت: تصمیمات جدیدی برای ارائه تسهیلات ویژه ساخت و خرید مسکن از یک سو و آغاز ساخت طرح مسکن ملی از سوی دیگر زمینه را برای افزایش تقاضا جهت عرضه بیشتر مصالح ساختمانی به بازار فراهم خواهد شد.
رئیس اتحادیه مصالح ساختمانی گفت: طبق وعده متولیان این بخش مقدمات برای حضور بیشتر انبوه سازان، شخصی سازان و کسانی که می‌خواهند از تسهیلات بانکی جهت ساخت و ساز استفاده کنند، در بازار مسکن آماده شده است.
وی تصریح داشت: با تدابیری که مسئولین این بخش وعده داده اند انتظار می‌رود خانواده‌های نیازمند مسکن، تا سال ۱۴۰۱ حداقل صاحب خانه ۱۰۰ متری شوند.
کاظمی ادامه داد: با توجه به اجرای طرح مسکن ملی در سال ۱۴۰۱ بازگشت رونق به کسب و کار و فروش مصالح ساختمانی و در نتیجه ساخت و ساز مسکن خیلی بعید نخواهد بود.
به گفته رئیس اتحادیه مصالح ساختمانی؛ اگر دولت قصد بازگشت روق به کسب و کار و ساخت و ساز مسکن را دارد، باید تصمیمات ۵۰ ساله در این خصوص اتخاذ کند نه اینکه برای ۵ ماه برنامه ریزی کند و پس از گذشت این مدت باز هم بازار دچار سردرگمی شود. چراکه بازار مسکن بازاری نیست که تنها برای یک دوره چند ماه نیاز به تصمیم داشته باشد.
وی تصریح داشت: تدابیر زود هنگام و بدون پشتوانه آسیب جدی به بازار ساخت و ساز مسکن وارد کرده است. پس نباید بدون آگاهی و یا بدون در نظر گرفتن تبعات یک طرح، نسخه‌ای برای رونق بازار و ساخت و ساز مسکن پیچیده شود.
کاظمی تأکید داشت: مسکن نمی‌تواند به راحتی از سبد خانوار‌ها حذف شود و هر ساله دولت باید تأمین و آماده سازی مسکن برای نیازمندان و خریداران اصلی مسکن را به طور جدی پیگیری کند و واجبین جهت خرید مسکن را در اولویت قرار دهد.
رئیس اتحادیه مصالح ساختمانی در پاسخ به این سوال که چه میزان مصالح در سال ۱۴۰۰ صرف ساخت و ساز شد، گفت: عرضه و تقاضای مصالح ساختمانی نیاز به آمار و ارقام مشخص ساخت و ساز دارد که در حال حاضر چنین آماری در دسترس نیست.
به اعتقاد کاظمی، مصالح ساختمانی تنها مختص سیمان، آجر، آهن و گچ نیست، بلکه شیرآلات، چوب و شیشه، سنگ و موازیک و ... نیز نقش اساسی در هزینه تمام شده ساخت و ساز مسکن را دارند.
کاظمی گفت: در ۶ ماهه دوم سال ۱۳۹۹ و ابتدای سال ۱۴۰۰ نابسامانی در توزیع سیمان به دلیل کنترل و مدیریت مصرف گاز و برق و همچنین صادرات بی رویه سیمان توسط کارخانه داران، بازار آشفته‌ای برای سیمان کشور به وجود آورد.
وی ادامه داد:، اما در حال حاضر این بازار سامان بخشی شده و امید است که درسال ۱۴۰۱ هیچ تنش قیمت و عرضه سیمان در بازار نباشد.
رئیس اتحادیه مصالح ساختمانی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه امسال چقدر بر قیمت مصالح ساختمانی افزوده شده، گفت: گران فروشی مورد قبول هیچ یک از اعضای صنف و واحد‌های صنفی فعال در سطح شهر‌ها نیست. اما گرانی ارزش تمام شده کالا و تأثیر آن بر روی قیمت نهایی محصول را باید پذیرفت.
وی ادامه داد: هیچ یک از واحد‌های صنفی به خودی خود اقدام به افزایش قیمت مصالح ساختمانی نداشته و ندارند. اما ارزش تمام شده کالا و محصولات مورد نیاز ساخت و ساز به دلایل مختلف گران شد و همین موضوع تأثیر مستقیم بر قیمت نهایی کالای مورد نیاز ساخت و ساز را به همراه داشت.
کاظمی تأکید داشت: امسال قیمت مصالح ساختمانی نسبت به ۹ ماه نخست سال جاری بالای ۴۰ درصد افزایش داشته است. در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ رقابت ناسالمی بین کارخانجات تولیدی مصالح ساختمانی به ویژه سیمان و گچ بود که همین موضوع عامل اصلی گرانی مصالح در بازار شد.
وی تصریح داشت: بازار به دلیل اینکه سایر تولید کنندگان مصالح ساختمانی با توجه به رکود ساخت و ساز مسکن و عدم تقاضا در برابر عرضه، دچار رقابت ناسالم شدند و همین موضوع، شرایط قیمت بیشتر مصالح ساختمانی در بازار را با بحران جدی مواجه کرد.
به گفته کاظمی؛ اگردر شرایط تولید مصالح ساختمانی تغییری ایجاد نشود، محصولات و کالای مورد نیاز ساخت و ساز تا پایان سال جاری هیچ افزایش قیمتی نخواهند داشت.
رئیس اتحادیه مصالح ساختمانی گفت: قرار است بازار مصالح ساختمانی در سال ۱۴۰۱ به سمت تعادل قیمت و عرضه محصولات برود. این موضوع در صورتی قابل اجراست که دولت از ایجاد هر گونه تنش افزایش قیمت در بازار تولید مصالح ساختمانی خودداری کند.
