نشان تجارت - ۸۰ هزار پروژه عمرانی تعطیل و یا نیمه‌تعطیل دولتی در سراسر کشور بر روی زمین مانده که حال با گذشت روزها، ماه‌ها و حتی سال‌ها احساس می‌شود فرمولی برای اتمام آن‌ها درنظر گرفته نشده است.
چندی پیش، صدیف بدری یکی از اعضای کمیسیون عمران مجلس گفته بود به سرانجام رساندن ۸۰ هزار پروژه نیمه‌کاره دولتی نیازمند ۸۰۰ هزار میلیارد تومان است.
حال و در شرایطی که حدود سه سال است ایران با سخت‌ترین تحریم‌های اقتصادی روبروست و دیگر نمی‌تواند به مانند گذشته نفت خود را صادر کند و درآمدزایی به حداقل رسیده، این پرسش مطرح است که برای تعیین تکلیف ۸۰ هزار پروژه نیمه‌تمام عمرانی آن هم در شرایط کسری شدید بودجه دولت چه باید کرد؟
علیرضا پاک‌فطرت، عضو کمیسیون عمران مجلس در این رابطه می‌گوید: ما نباید منتظر دولت باشیم تا بودجه عمرانی به ما اختصاص بدهد تا کار‌ها به جلو هدایت شود. متاسفانه دولت این مبلغ را ندارد و در بودجه‌ای که نوشته شده نیز این موضوع به چشم می‌خورد.
وی افزود: بودجه عمرانی امسال کشور ۱۱ درصد کل بودجه است و من بعید می‌دانم که همین مقدار هم تمام و کمال تخصیص و در راه عمرانی هزینه شود، چون هر وقت دولت کم می‌آورد از بودجه‌های عمرانی برمی‌دارد.
نماینده شیراز تصریح کرد: از این‌رو دولت لایحه‌ای به‌نام «مشارکت عمومی و خصوصی» را به مجلس دهم ارائه داده بود، ولی به علت اینکه لایحه سنگینی بود آن مجلس روی آن، زمان خاصی نگذاشت و کار به نتیجه نرسید.
پاک‌فطرت یادآور شد: ما اکنون در کمیسیون عمران این لایحه را مجدد زنده کردیم و من به علت تجربیاتی که در بحث شهرداری‌ها داشتم می‌دانم که کل بودجه شهرداری‌ها بودجه مردمی است، چون دولت به کلان‌شهر‌ها پول نمی‌دهد و خیلی از پروژه‌های بزرگ در شهر‌ها با مشارکت خود مردم، یعنی بخش خصوصی انجام شده است.
این نماینده مجلس در ادامه گفت: کمیته معماری و شهرسازی با مدیریت بنده و کمیته نظام فنی و اجرایی با مدیریت آقای شاکری در کمیسیون عمران در حال کار روی این لایحه هستند. مدت‌هاست در حال بررسی مواد و تبصره‌های این لایحه هستیم تا بتوانیم به روش‌های مختلف دست مدیران، وزرا و استانداران را باز بگذاریم تا بتوانیم پروژه‌هایی مثل بیمارستان‌ها، سدها، مدارس، مراکز فنی و حرفه‌ای، مراکز درمانی، راه‌ها، راه‌آهن و... که سال‌ها نیمه‌تمام مانده را به اتمام برسانیم.
عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به اینکه دولت باید برای بخش خصوصی ایجاد انگیزه کند تا سرمایه‌دار‌ها پول‌های سرگردان خود را در این پروژ‌ها سرمایه‌گذاری کنند، افزود: اگر این کار به‌درستی انجام شود در نهایت بعد از اتمام پروژه یا به میزان سرمایه‌ای که بخش خصوصی آورده دارای مالکیت پروژه می‌شوند و یا دولت به میزانی که سرمایه‌گذار خرج کرده و با احتساب زحمت‌کشیده‌اش، پروژه را به مدت معینی از آن‌ها اجاره می‌کند.
پاک‌فطرت عنوان کرد: امروزه وزیر و مدیر طبق قانون اختیار زیادی ندارند که بخش خصوصی را در شراکت اجرایی سهیم کنند. به‌طور مثال اگر وزیر با بخش خصوصی قراردادی ببندد که فلان سد ساخته شود، قانون مدونی وجود ندارد، یعنی اگر هر لحظه اتفاقی بیفتد، سازمان‌های نظارتی می‌توانند وزیر را زیر سوال ببرند.
وی گفت: از این‌رو قرار است برای این لایحه، قوانینی تعریف شود تا هم دست مدیران بازتر شود و هم مدیران اجرایی شجاعت همکاری با بخش خصوصی را پیدا کنند. ضمن اینکه وقتی بخش خصوصی ببیند قانون‌گذاری شده، خیلی راحت‌تر پای کار می‌آید و اطمینان دارد که اگر اتفاقی بیفتد قانون از او حمایت می‌کند.
پاک‌فطرت اظهار داشت: ما امیدواریم با این کار، هم پروژه‌های عمرانی و زیربنایی رونق پیدا کند و هم اشتغال‌زایی ایجاد شود، زیرا اگر شرایط به غیر از این پیش برود بسیاری از پروژه‌های نیمه‌تمام کشور تا چند دهه خاک خواهند خورد.
این نماینده شیراز در پایان خاطرنشان کرد: اگر لایحه مشارکت عمومی و خصوصی به سرانجام برسد می‌توان امید داشت که طی یک برنامه ۱۰ ساله همه پروژه‌های تعطیل و نیمه‌تعطیل عمرانی را به پایان رساند.
