درآمد و هزینه شرکت‌های دولتی همچنان در ابهام / اصلاح ساختار بودجه وضعیت شرکت‌های دولتی را شفاف خواهد کرد
نشان تجارت - محمد آیتی: همچنان پس از گذشت بیش از چهار دهه از انقلاب، تخصیص بودجه به شرکت‌های دولتی و درآمد و هزینه‌کرد آن‌ها به‌عنوان یک چالش جدی مطرح است؛ به‌واسطه همین عدم‌شفافیت در سال‌های گذشته بار‌ها و بار‌ها شاهد دریافت حقوق نجومی برخی از مدیران این شرکت‌ها بوده‌ایم که بی‌تردید این مسیر که احساس می‌شود هنوز هم ادامه دارد به بی‌اعتمادی مردم از مسئولان خواهد افزود.
از طرفی مشخص نیست که حضور این شرکت‌های دولتی چقدر به نفع کشور است و اساساً وجود همه آن‌ها نیاز است؟
در همین رابطه، بهروز محبی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به نشان تجارت گفت: شرکت‌های دولتی و شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت و شرکت‌های انتفاعی دولتی، مجموعه‌هایی هستند که در بودجه ۱۴۰۰ به آن‌ها بودجه‌ای معادل ۱۵۰ هزار میلیارد تومان تعلق گرفته است. پس واضح است که پول کلانی آنجا جابجا می‌شود و مصارفی دارد که از چند منظر باید به آن‌ها نگاه کرد.
باید پای دیوان محاسبات را به شرکت‌های دولتی باز کنیم
وی افزود: موضوعی که بسیار حائزاهمیت است، شفاف‌سازی در خصوص منابع و مصارف آن‌هاست که متاسفانه تاکنون صورت نگرفته است و حسابرس‌های خود این شرکت‌ها، لیستی از تذکرات به هیات‌مدیره‌ها داده‌اند که مثلاً به چه دلیل پاداش‌های هیات‌مدیره خود را رسمی اعلام نمی‌کنید؟ ولی شرکت‌ها توجهی به این تذکرات ندارند. از طرفی، ما دقیقاً نمی‌دانیم این شرکت‌ها در مصوباتشان چه پاداشی را برای هیات‌مدیره اعلام می‌کنند؟ و بر چه مبنایی آن پاداش را می‌دهند؟ و حقوق‌های نجومی به چه شکلی طراحی می‌شود؟
نماینده سبزوار تصریح کرد: ما طبق لیستی که از آن‌ها داریم، یکی از کار‌هایی که باید انجام بدهیم این است که پای دیوان محاسبات را به آنجا باز کنیم تا این تذکرات بررسی شود، چون در این سازمان‌ها عدم‌شفافیت وجود دارد.
با نظارت‌های دقیق می‌توانیم مبالغ خوبی را به‌عنوان منابع پایدار از شرکت‌های دولتی برای کشور تعریف کنیم.
محبی یادآور شد: بودجه کل کشور باید زیر ذره‌بین قرار بگیرد و بودجه شرکت‌های دولتی یکی از نقاطی است که حتماً و قطعاً باید به آن بپردازیم. مورد دیگر که دغدغه در رابطه با آن فراوان است، میزان صرفه‌جویی شرکت‌های دولتی است که باید بررسی شود و دید آن‌ها چقدر توانسته‌اند با صرفه‌جویی، هزینه‌های خود را کاهش دهند؟
عضو کمیسیون برنامه و بودجه اظهار داشت: مورد دیگر این است که مثلاً سوخت پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها با یک مبلغی محاسبه می‌شود و خوراکش با مبلغی دیگر در حالی که هر دو انرژی است. محاسبه و دیده شده است که آن‌ها گاهی مبلغ سوخت را گرفته و به‌جای خوراک استفاده می‌کنند، چون مبلغش پایین‌تر است. این موارد باید کنترل شود و اینکه اصلاً چرا سوخت با ارز ۴۲۰۰ تومانی به آن‌ها تعلق گرفته است؟
بیشتر بخوانید: سال ۱۴۰۰، سالی سخت برای کشاورزی و دامداری خواهد بود
نماینده سبزوار در ادامه گفت: ما فکر می‌کنیم با نظارت‌های دقیق می‌توانیم مبالغ خوبی را به‌عنوان منابع پایدار از شرکت‌های دولتی برای کشور تعریف کنیم.
وی در پایان خاطرنشان کرد: دولت استارت این رویکرد را زده و در بودجه هم آورده که شرکت‌های دولتی باید جدول‌های خود را با ذکر منابع و مصارف اعلام کنند. شاید در بودجه سال ۱۴۰۰ خیلی از این دغدغه‌ها به نتیجه نرسد، اما برای بودجه سال ۱۴۰۱ با اصلاح ساختار بودجه‌ای که ان‌شاالله انجام خواهد شد، این چالش‌ها را برطرف می‌کنیم.
