
نشان تجارت - امروز یعقوب اندایش، معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ا ز حذف یارانه خانوار یک نفره با درآمد بیش از ۳۰ میلیون تومان و خانوار دو نفره با درآمد بیش از ۳۶ میلیون تومان خبر داده است. تصمیمی که اگرچه از منظر هدفمندسازی منابع قابل توضیح به نظر میرسد، اما در مقایسه با هزینههای واقعی خانوار با انتقاد جدی روبهرو است.
در شرایط فعلی، حداقل دستمزد کارگران حدود ۱۶ تا ۱۸ میلیون تومان برآورد میشود. بنابراین، معنای عملی این سیاست آن است که اگر در یک خانوار دونفره هر دو نفر تنها با دریافت حداقل حقوق مصوب وزارت کار مشغول به کار باشند، مجموع درآمد آنان از سقف تعیینشده عبور کرده و از دریافت یارانه حذف میشوند؛ در حالی که چنین سطح درآمدی هنوز فاصله قابلتوجهی با هزینه واقعی زندگی دارد.
محاسبه ساده سبد هزینه خانوار نشان میدهد چرا این تصمیم با پرسشهای جدی روبهرو شده است. طبق آخرین گزارشهای رسمی، سهم مسکن از هزینه خانوار به حدود ۴۳.۷ درصد رسیده است؛ رقمی که نشان میدهد مهمترین فشار اقتصادی بر خانوارها از محل سهم مسکن وارد میشود. بررسی آگهیهای اجاره در پلتفرمهای آنلاین املاک نیز نشان میدهد حداقل اجاره یک واحد کوچک در بسیاری از مناطق شهری به بازه ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومان در ماه رسیده است؛ رقمی که بهتنهایی میتواند بخش عمده درآمد یک خانوار دونفره را مصرف کند.
در چنین شرایطی، حذف یارانه از خانواری با درآمد ۳۶ میلیون تومان به این معناست که پس از پرداخت هزینه مسکن، سهم اندکی برای سایر مخارج ضروری باقی میماند؛ مخارجی که شامل خوراک، حملونقل، درمان، آموزش و انرژی است.
افزون بر هزینه مسکن، بازار کالاهای اساسی نیز طی ماههای اخیر با افزایش قیمت مواجه بوده است. قیمت گوشت قرمز به سطحی رسیده که یارانه نقدی یا کالابرگ دولتی تنها امکان خرید چند صد گرم گوشت در ماه را فراهم میکند. با همان یارانه یک میلیون تومای خانوار ایرانی تنها ۲۸۰ گرم گوشت قرمز گوسفندی میتواند تهیه کند. در بازار سکه و ارز نیز نوسانات ادامهدار باعث شده هزینه جایگزینی داراییها و حتی برخی کالاهای وارداتی افزایش یابد و فشار تورمی غیرمستقیم بر خانوارها وارد شود.
بازار خودرو نیز از این قاعده مستثنی نیست. قیمت خودروهای اقتصادی که زمانی گزینهای برای طبقه متوسط محسوب میشدند، اکنون به یک میلیاردی شدن نزدیک میشوند و عملاً از دسترس بسیاری از حقوقبگیران خارج شده است. این وضعیت نشان میدهد شاخص درآمدی بهتنهایی نمیتواند معیار دقیقی برای سنجش سطح رفاه خانوار باشد.
مدافعان حذف یارانه معتقدند منابع حمایتی باید به دهکهای پایینتر اختصاص یابد و جلوگیری از توزیع گسترده یارانه میان طبقات درآمدی بالاتر ضروری است. با این حال مسئله اصلی، تعریف نادرست از «درآمد بالا» در شرایط تورمی است. در اقتصادی که افزایش قیمتها با سرعتی بیشتر از رشد دستمزدها است، درآمدی که روی کاغذ متوسط یا حتی بالا تلقی میشود، الزاماً به معنای برخورداری از رفاه اقتصادی نیست.
از این منظر، تعیین سقف ۳۶ میلیون تومان برای حذف یارانه خانوار دونفره این پرسش را ایجاد کرده که آیا آقای وزیر، هزینه واقعی زندگی شهری را در محاسبات خود لحاظ کرده است یا خیر.
تجربه سالهای اخیر نشان میدهد سیاستهای حمایتی زمانی اثربخش خواهند بود که همزمان با واقعیت بازارها تنظیم شوند. در غیر این صورت، حذف یارانه میتواند برای بخشی از حقوقبگیران به معنای کاهش بیشتر قدرت خرید باشد؛ گروهی که نه در زمره اقشار کمدرآمد قرار میگیرند و نه توانایی تطبیق با هزینههای فزاینده زندگی را دارند.
مسئله اصلی فراتر از رقم یارانه است؛ پرسش اینجاست که در اقتصادی با تورم مزمن، معیار تشخیص «نیازمند حمایت» چیست و آیا شاخصهای فعلی میتوانند تصویر دقیقی از وضعیت معیشت خانوار ایرانی ارائه دهند یا نه.