با حذف ارز ترجیحی دیگرکسی برای سرمایهگذاری خودرو سرودست نمیشکند
نشان تجارت - حذف ارز ترجیحی طرح جدید دولت برای اصلاح بزرگ اقتصادی کشور است که برخی از آن بهعنوان جراحی اقتصادی نام میبرند. تصمیمی که به عقیده بسیاری از کارشناسان گام مثبتی برای جلوگیری از فساد و رانت در بسیاری از بخشها، بویژه صنعت خودرو خواهد بود. کارشناسان جاده مخصوص، میگویند ارز تکنرخی، سوداگری در صنعت خودرو را از بین میبرد و دیگر بهانهای برای تخصیص ارز وجود ندارد.
امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو با اشاره به اینکه به زودی با تصمیم دولت سوداگری در صنعت خودرو از بین خواهد رفت، میگوید: «دولت هیچ راه دیگری جز اجرای این تصمیم برای اصلاح مشکلات اقتصادی موجود نداشت، ماههاست که صنعتگران در صفهای طولانی دریافت ارز منتظرند و همین مسأله باعث شده تا آمار تولید خودرو در کشور به مدت مشابه با افت حدوداً ۱۰ درصدی مواجه شود.»
دولت جلوی یک رانت بزرگ را گرفت
بازار خودرو مدتهاست دیگر یک بازار مصرفی نیست و تبدیل به جایی برای سرمایهگذاری و حفظ ارزش دارایی شده است. این تغییر، البته فقط برای واسطهها سودآور بوده و در مقیاس ملی باعث ضرر و زیان تولیدکننده، کاهش آمار تولید و در نهایت نوسانات قیمتی، التهاب بازار و در نهایت، فاصلهگرفتن تدریجی خودرو از کارکرد اصلی آن شده است. موضوعی که کاکایی یکی از دلایل آن را ارز ترجیحی میداند و تأکید میکند: «در این برهه، دولت یک تصمیم شجاعانه گرفته است و آن هم اینکه دیگر به کسی ارز ترجیحی ندهد که مصداق اصلی رانت محسوب میشد. این موضوع در حالی بود که شاهد بودیم در همین چندماهه خودروسازها ارز ۷۰ هزارتومانی میگرفتند، اما در نهایت در بازار آزاد همان خودروها با ارز ۱۱۰ هزارتومانی فروخته میشدند. بنابراین، این تصمیم بزرگی بود که ما باید برای جلوگیری از رانتخواری میگرفتیم.»
خودرو کالای مصرفی است نه سرمایهای
سالهاست خودرو تبدیل به ابزار سرمایهگذاری شده است درحالیکه باید از آن بهعنوان ابزاری برای حملونقل و توسعه زیرساختها استفاده میشد. مسألهای که سودش به جیب واسطهها و دودش به چشم تولیدکنندگان رفته است. کاکایی هرچند تأکید میکند؛ آثار مثبت این تصمیم بزرگتر از اینهاست و میگوید: «تبدیل خودرو به کالای سرمایهای با ایجاد رانت به واسطه ارز ترجیحی، باعث شده بود تمام این سالها نقدینگی به سمت خرید طلا، دلار و خودرو برود. این خودروها حتی در حال دستبهدست شدن هم نبودند و فقط در پارکینگها برای احتکار و گرانفروشی خاک میخوردند. اتفاقی که باعث میشد بخش عمدهای از سرمایه کشور در عمل قفل شود. با اجرای درست تصمیم دولت میتوان جلوی این چرخه نادرست را گرفت و خودرو را دوباره به ماهیت اصلی خود یعنی مصرفی برگرداند.»
بازگشت نقدینگی به صنعت خودرو
تحلیلگران میگویند انجام این تصمیم، اما در نهایت با بازگشت ثبات به اقتصاد، منفعت آن به نفع کارمندان و کارگران خواهد بود. این کارشناس صنعت خودرو در این باره توضیح میدهد: «ضرر و زیان ۳۰۰ همتی سایپا و ایرانخودرو تنها یکی دیگر از تبعات منفی ارز ترجیحی است. این موضوع در حالی است که خریداران این خودروها فقط طی ۷ تا ۸ سال اخیر حدود ۶۰۰ همت سود دریافت کردند. اگر فرض کنیم که نیمی از این افراد مصرفکننده واقعی بودند یعنی فقط ۳۰۰ همت به جیب دلالها رفته است. بنابراین، با حذف ارز ترجیحی این نقدینگی به چرخه اقتصادی بازخواهد گشت. موضوع دیگر تبعیض در خرید خودروهاست. طی این زمان حدود ۸ میلیون نفر در قرعهکشی و طرحهای مختلف از دریافت خودروهای ارزانتر از بازار بهرهمند شدند. یکی از استدلالات منطقی دولت برای اجرای این طرح این بود که اختلاف قیمتی ارز باید نصیب ۸۰ میلیون جمعیت ایران شود نه فقط کسی که با بخت و اقبال در لاتاری خودرو برنده میشود.»
از آثار مثبت طرح اخیر دولت، رقابت بین صنعتگران خواهد بود. به گفته کاکایی، با حذف ارز ترجیحی و بالارفتن قیمت خودروها دیگرکسی برای سرمایهگذاری خودرو سرودست نمیشکند. اتفاقی که با ثبتنام ۱۰ میلیوننفری برای خرید خودروهای ایرانخودرو در ماه گذشته افتاد. موضوعی که باعث میشود بین صنعتگران برای ترغیب مشتریها رقابت ایجاد شود. در این زمان است که برخی میخواهند با شرایط اقساطی خودروهای خود را بفروشند و در کنار آن، دولت هم میتواند مطالبهگری بیشتری داشته باشد و از خودروسازها بخواهد کیفیت را ارتقا دهند.»
در این شرایط با حذف ارز ترجیحی، افزایش قیمت کارخانهای خودروها به گفته این کارشناس صنعت خودرو، طبیعی است. او میگوید: «در این شرایط خودروسازان با استناد به بالارفتن هزینههای تولید و طبق تورم میخواهند قیمت کارخانهای محصولات خود را بالا ببرند. با افزایش تولید و افزایش قیمتها، چون دستمزدها و حقوقها متناسب باقیمت خودروها نیست خودروها به راحتی فروش نمیرود و اینجاست که رقابت واقعی شروع میشود.
در اینجا شرکتها مجبور میشوند با شرایط فروش و دادن وام به خریداران، آنها را ترغیب به خرید کنند. اتفاقی که نمونه مشابه آن عیناً در سال ۹۶ و ۹۷ در بازار خودرو اتفاق افتاد.»
کاکایی با اشاره به جریانات رسانهای و تلاش برخی از کسانی که پیشتر، مشمول ارز ترجیحی میشدند برای تخریب دولت و زیرسؤالبردن طرح بزرگ اقتصادی، میگوید: «امیدوارم دولت از تصمیم جسورانهای که گرفته است برنگردد و به این مسیر ادامه دهد. دولت میتواند با حذف ارز ترجیحی و چاپنکردن پول باعث کنترل تورم و کمک به افزایش تولید شود که قطعاً یکی از آثار مثبت این اتفاق برای صنعت خودروست. امیدواریم دولت در ادامه تصمیمات بزرگ دیگری هم بگیرد که یکی از آنها حذف لاتاری و قرعهکشی خودروهاست که این اقدام هم نوعی رانت محسوب میشود که فقط باعث رونق خریدوفروش حواله فروشی شده است.»
