واکنشها به تعلیق کارتهای بازرگانی ادامه دارد
نشان تجارت - رییس کنفدراسیون صادرات ایران با بیان اینکه تا زمانی که نرخ ارز اصلاح نشود، یکسانسازی صورت نگیرد و نظام چندنرخی ارز ادامه داشته باشد زمینه سوءاستفاده از ابزارهای مختلف برای خروج ارز و حتی قاچاق همچنان وجود خواهد داشت، گفت که شیوه فعلی رتبهبندی کارتهای بازرگانی نیازمند اصلاح است و بهنظر میرسد در برخی بخشها جای بازنگری وجود دارد.
در سههفته اخیر با تصمیم جدید دولت تعداد قابلتوجهی از کارتهای بازرگانی صادرکنندگان مسدود یا تعلیق شده؛ اقدامی که موجب اختلال جدی در روند خروج کالا از کشور و بازگشت ارز حاصل از صادرات شده است. دولت و وزارت صمت این سختگیریها را با استناد به «عدم ایفای تعهدات ارزی» برخی تجار اعمال کردند و معتقدند بخشی از صادرکنندگان ارز صادراتی را به چرخه رسمی برنمیگردانند.
درهمینراستا سازمان توسعه تجارت اعلام کرده از ۹آذرماه فقط کارتهایی امکان صادرات دارند که رتبهبندی اعتباری دریافت کرده باشند. براساس این مقررات کارتهای فاقد رتبهبندی باید ضمانتنامه بانکی ارائه کنند درغیر این صورت بهطور خودکار از انجام هرگونه عملیات صادراتی یا وارداتی منع میشوند. اجرای ناگهانی این سیاست موجب شد بسیاری از کالاهایی که در آستانه صدور بودند متوقف شده و به انبارها بازگردند؛ موضوعی که اکنون خطر فساد محمولههای بزرگ مواد غذایی را افزایش داده است. درهمینزمینه محمد لاهوتی، رییس کنفدراسیون صادرات ایران با اشاره به اجرای نظام رتبهبندی کارتهای بازرگانی گفت که رتبهبندی از سال۱۴۰۲ بهعنوان یک تکلیف قانونی بر عهده سازمان توسعه تجارت قرار گرفته و هدف اصلی آن جلوگیری از سوءاستفاده از کارتهای بازرگانی اجارهای یا یکبارمصرف است؛ کارتهایی که بخشی از صادرات کشور از طریق آنها انجام شده اما ارز حاصل از صادرات به کشور بازنگشته است.
وی توضیح داد که سازمان توسعه تجارت از ابتدای اجرای این تکلیف قانونی بهصورت تدریجی و براساس دادههای در اختیار خود اقدام به بررسی کارتها، امتیازدهی و تعیین سقف صادراتی کرده است. این سازمان چندبار زمان اجرای رتبهبندی را تمدید کرده و درنهایت نیز در خردادماه امسال بهطور رسمی اعلام شد که تمامی کارتهای بازرگانی باید رتبهبندی شوند و امکان صادرات صرفا براساس رتبه تعیینشده خواهد بود. این فرآیند دو نوبت تمدید شد و نهایتا از ابتدای آذرماه کارتهایی که فاقد رتبه و سقف صادراتی بودند امکان انجام صادرات را از دست دادند.رییس کنفدراسیون صادرات ایران با تاکید بر اینکه اجرای این سیاست بدون تردید برای بخشی از تجار مشکلاتی ایجاد کرده، گفت: افرادی که کارت بازرگانی نداشتند، کارتهایشان تعلیق شده بوده یا بهدلیل سیاستهای سختگیرانه ارزی امکان رفع تعهد ارزی با روشهای بانک مرکزی را نداشتند و از کارتهای دیگر برای صادرات استفاده میکردند اکنون با محدودیتهای جدی مواجه شدند. به گفته وی، این مشکلات بهویژه در بازارهای هدف صادراتی ایران در حوزه پیرامونی مانند عراق، افغانستان و کشورهای CIS که در آنها خرید بعضا بهصورت ریالی و درب کارخانه انجام میشود نمود بیشتری دارد.
لاهوتی درعینحال خاطرنشان کرد که کشور در شرایطی قرار دارد که نیازمند بازگشت ارز حاصل از صادرات است و هرگونه تاخیر در بازگشت ارز یا بازنگشتن آن مستقیما بر تامین مواد اولیه و روند تولید اثر میگذارد. از اینرو ناگزیر باید مجموعهای از شرایط و ضوابط برای اجرای این قانون درنظرگرفته شود و سازمان توسعه تجارت نیز براساس همین چارچوب قانونی اقدام کرده است. از سال۱۴۰۲ بهبعد رتبهبندی کارتها الزامی بوده و اگر سازمان توسعه تجارت این تکلیف را اجرا نمیکرد مصداق ترک فعل محسوب شده و قطعا با واکنش دستگاههای نظارتی مواجه میشد. رییس کنفدراسیون صادرات ایران با این حال تاکید کرد که شیوه فعلی رتبهبندی نیازمند اصلاح است و بهنظر میرسد در برخی بخشها جای بازنگری وجود دارد. ازجمله این اصلاحات میتوان به بازه زمانی درنظرگرفتهشده برای امتیازدهی به کارتها اشاره کرد که میتواند طولانیتر و موثرتر باشد.
باتوجه به حجم بالای تقاضا برای ارائه ضمانتنامه بانکی ازسوی صادرکنندگان نیز سازمان توسعه تجارت باید متناسب با شرایط موجود خود را تجهیز کند تا از ایجاد صف و اختلال در صدور ضمانتنامه جلوگیری شود. لاهوتی افزود: ممکن است روشهای جایگزین دیگری نیز وجود داشته باشد. برای مثال این امکان فراهم شود که صادرکنندگان ضمانتنامههای بانکی را مستقیما از بانکهای عامل دریافت و به سازمان توسعه تجارت ارائه کنند. درمجموع امکان اصلاح در روشهای اجرایی این سیاست وجود دارد.
