
نشان تجارت - عملکرد شبکه بانکی در حوزه پرداخت وامهای مسکن بیشتر از آنچه شبیه «تامین مالی بازار مسکن و صنعت ساختمان» باشد، به رویه نامتعارف «تامین مالی مسکن بانکها» شباهت پیدا کردهاست.
گزارش از جدیدترین کارنامه پرداخت تسهیلات توسط شبکه بانکی به بخشهای مختلف اقتصاد نشان میدهد وضعیت «پوشش اعتباری بخش مسکن و ساختمان» بدتر از ۵ماهه اول سال و بهمراتب ضعیفتر از مدت مشابه در سالگذشته شدهاست.
سهم بخش مسکن و ساختمان از تسهیلات بانکی طی ۷ماه اول امسال به ۳.۸درصد کل تسهیلات پرداختی رسید. این میزان همچنان نسبت به سالهای اخیر، «کمترین» است و حتی در مقایسه با یکسال ۱۴۰۳ که بالای ۵درصد بود نیز کمتر است. بازار مسکن در دنیا، بهدلیل ویژگی متفاوت این بخش و تقاضای فعال در آن، در مقایسه با سایر بخشهای اقتصادی، حدود ۱۹درصد از اعتبارات بانکی را دریافت میکند.
مقایسه کارنامه تامین مالی مسکن بانکهای ایران با رویه جهانی نشان میدهد، شبکه بانکی در کشور در «تامین مالی بازار مسکن» سهم ندارد و حتی چندسالی است، بهخصوص امسال، در «رکود مسکن و ساختمان» نقش بازی میکند. اثبات این بازیگری با «سهم نزدیک به صفر وامهای خرید مسکن از کل وام ها» راحتتر میشود.
طی ۷ ماه اول امسال، فقط ۱.۲درصد از کل ۵۵۰۰همت تسهیلات پرداختشده توسط بانکها در بخشهای مختلف اقتصاد، به شکل «وام خرید خانه» به خانوارها رسید. این سهم خیلی پیش از سالهای اخیر، بالای ۵درصد بود.
با احتساب تورم مسکن و افزایش ۲۵درصدی مبلغ وام خرید مسکن در ابتدای امسال، کل رقمی که در ۷ ماه ابتدای سالجاری بابت این وام توسط بانکها پرداختشده، رشد واقعی منفی ۲درصد داشتهاست.
در سالجاری، نهتنها خریداران مسکن «تحریم بانکی» شدند که پرداخت وام جعاله یا همان وام تعمیرات نیز با احتساب تورم مصالح و تجهیزات ساختمانی و همچنین میزان رشد مبلغ اسمی وام جعاله نسبت به سالقبل، رشد واقعی منفی ۷۵درصدی داشت. شبکه بانکی، اولویتی برای پرداخت وام تعمیرات قائل نیست.
بانکها علت عدمتامین مالی بخش مسکن را «نرخ سود پایین» تسهیلات در مقایسه با «قیمت تمام شده منابع برای اعتبارات میانمدت و بلندمدت» عنوان میکنند؛ چالشی که کاملا واقعیت دارد، اما بهجای حل آن باعث شکلگیری چالش بدتر شدهاست.
بدترین نمره «تامین مالی» برای «وام ساخت مسکن» ثبت شدهاست. از ابتدای سالجاری تا پایان مهر ماه، رشد واقعی «پرداخت تسهیلات ساخت» منفی ۸۷درصد بودهاست. این وضعیت، «سقوط تامین مالی مستقیم ساخت مسکن» را تایید میکند.