موج جدید افزایش قیمت خودرو در راه است؟ / کالبدشکافی ساختار‌های ریشه‌ای بی‌ثباتی بازار خودرو در ایران

نشان تجارت - بزرگترین عامل ناپایداری در بازار خودروی ایران، شکاف عمیق میان تقاضای واقعی و عرضه محدود خودرو‌های داخلی است. این عدم تعادل نه تنها یک مسئله کوتاه‌مدت ناشی از شوک‌های مقطعی است، بلکه یک نقص ساختاری نهادینه شده در اکوسیستم خودروسازی کشور محسوب می‌شود.

تقاضای انباشته و تبدیل پول نقد به دارایی بادوام

در اقتصادی با نرخ تورم مزمن و تاریخی بالا، مردم به طور طبیعی به دنبال حفظ ارزش پول نقد خود هستند. خودرو، به دلیل قابلیت نقدشوندگی نسبی و ماهیت کالای سرمایه‌ای بادوام، به عنوان یک سپر تورمی قدرتمند عمل می‌کند.

ماهیت تقاضای سفته‌بازانه

بخش قابل توجهی از تقاضا در بازار خودرو، تقاضای واقعی مصرفی نیست، بلکه تقاضایی است که برای جلوگیری از کاهش قدرت خرید ناشی از تورم ایجاد می‌شود. افراد سرمایه‌های خرد و کلان خود را تبدیل به خودرو می‌کنند تا ارزش آن را در برابر کاهش ارزش ریال حفظ کنند که در شرایط تورمی بالا، به شدت افزایش می‌یابد. این تقاضای سرمایه‌ای، خود را به صورت تقاضای کاذب یا هیجانی در بازار نشان می‌دهد و به محض تثبیت نسبی قیمت‌ها، سفته‌بازان برای کسب سود، عرضه را در بازار ثانویه مدیریت می‌کنند و قیمت‌ها را بالا می‌برند.

ناتوانی تولید داخلی در پاسخگویی به نیاز بازار

تولیدات خودروسازان داخلی، علیرغم تلاش‌ها، در دو بعد اساسی از پاسخگویی به بازار ناکام مانده‌اند؛ کمیت و کیفیت. این در حالی است که ظرفیت اسمی تولید خودروسازان هرگز نتوانسته است فاصله میان عرضه و تقاضای واقعی را پوشش دهد. این کمبود مزمن، باعث می‌شود که بازار همواره عطش داشته باشد.

همچنین خودرو‌های تولید داخل غالباً از فناوری‌های قدیمی بهره می‌برند و فاقد جذابیت رقابتی لازم برای جذب خریدارانی هستند که توانایی مالی برای خرید خودرو‌های خارجی یا بازار آزاد را دارند. این امر موجب می‌شود که بازار خودرو‌های مونتاژی یا وارداتی (در دوره‌های مجاز) به عنوان مرجع قیمت‌گذاری عمل کنند و قیمت خودرو‌های داخلی را نیز به سمت سقف‌های قیمتی هدایت نمایند.

دلار، لنگر روانی انتظارات تورمی

در همین رابطه اسد کرمی، رئیس اتحادیه صنف نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودروی تهران در گفت‌و‌گو با اقتصاد ۲۴ گفت: بازار خودرو در ایران از یک رابطه ارگانیک و شدید با نرخ ارز در بازار آزاد دلار برخوردار است. این رابطه فراتر از وابستگی مستقیم به واردات قطعات است و در حوزه انتظارات روانی سرمایه‌گذاری می‌کند.

مکانیسم قیمت‌گذاری خودرو بر اساس دلار ذهنی

این مسئول صنفی ادامه داد: حتی اگر یک خودروی داخلی ۱۰۰ درصد بومی‌سازی شده باشد، قیمت‌گذاری آن در ذهن سفته‌باز و مصرف‌کننده ثروتمند بر اساس ارزش جایگزینی دلاری آن صورت می‌گیرد. مصرف‌کننده می‌داند که در صورت نبود خودروی داخلی، باید معادل دلاری آن را بپردازد.

رئیس اتحادیه صنف نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودروی تهران، تاکید کرد: زمانی که نرخ ارز در بازار آزاد جهش می‌کند، انتظارات تورمی عمومی به سرعت افزایش می‌یابد. حتی اگر دولت اعلام کند که نرخ ارز ثابت می‌ماند، بازار انتظار دارد که این ثبات موقتی است. بنابراین، قیمت خودرو‌های موجود به سرعت برای "پیش‌فروش" آینده با نرخ دلار جدید تعدیل می‌شود.

شوک‌های کلان اقتصادی در بازار خودرو

وی گفت: بازار خودرو به عنوان یک آینه تمام‌نمای اقتصاد عمل می‌کند. هر شوک کلان اقتصادی مانند تغییرات در نرخ بهره، نوسانات قیمت نفت، یا اعلام تحریم‌های جدید، بلافاصله اثر خود را در بازار دارایی‌های سرمایه‌ای نشان می‌دهد.

کرمی، تاکید کرد: اگر نرخ بهره اسمی برای سپرده‌های بانکی جذابیت خود را از دست بدهد، نقدینگی سرگردان به سمت بازار‌های دارایی مانند خودرو و مسکن هدایت می‌شود و قیمت‌ها را افزایش می‌دهد.

رئیس اتحادیه صنف نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودروی تهران تصریح کرد: هرگونه محدودیت در تأمین ارز مورد نیاز برای واردات مواد اولیه یا قطعات، مستقیماً بر ظرفیت تولید اثر گذاشته و کاهش عرضه را به دنبال خواهد داشت که نتیجه آن افزایش قیمت است. این وابستگی شدید به دلار، باعث می‌شود که هرگونه تلاش برای تثبیت قیمت خودرو بدون تثبیت انتظارات تورمی در سطح کلان، محکوم به شکست باشد.

سیاست‌گذاری‌های متناقض؛ تشویق سوداگری به جای مصرف

وی افزود: سیاست‌گذاری‌های دولت‌ها در بازار خودرو اغلب با هدف کنترل کوتاه‌مدت قیمت‌ها و ایجاد حس عدالت توزیع صورت گرفته است، اما در عمل، این سیاست‌ها به دوپاره شدن بازار و تقویت سوداگری دامن زده‌اند.

اثر سیاست‌های دستوری در بازار خودرو

به گفته رئیس اتحادیه صنف نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودروی تهران؛ سیاست‌هایی که قیمت را به صورت دستوری پایین نگه می‌دارند، تنها باعث می‌شوند که تولیدکنندگان نتوانند هزینه‌های واقعی خود را به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه و قطعات خارجی پوشش دهند.

کرمی در پاسخ به این سوال که انتظار برای تثبیت قیمت‌ها می‌تواند اثر بخش باشد؟ گفت: با توجه به دلایلی که مطرح شد احتمال جهش قیمت‌ها در نیمه دوم سال زیاد است چراکه وابستگی صنعت خودرو به دلار بیش از انتظار شده و این نه تنها برای خودروساز مخاطره انگیز است بلکه برای مصرف کننده نهایی نیز پرریسک و گران تمام می‌شود.