افزایش اشتغال و صادرات نساجی در گرو تعرفه‌گذاری درست
نشان تجارت - دبیر انجمن صنایع نساجی کشور گفت که حل مسائل ارزی و اجرای تعرفه پلکانی از ابتدای زنجیره تا انتها، کلید افزایش تولید، اشتغال و صادرات در این صنعت راهبردی است.
سیدشجاع‌الدین امامی‌رئوف با تشریح وضعیت تجارت صنعت نساجی کشور در سال۱۴۰۳، از واردات رسمی ۲میلیارد و ۱۰۰میلیون دلاری(شامل یک‌میلیارد دلار پارچه) و صادرات ۶۰۰میلیون دلاری(با سهم ۳۸۰میلیون دلاری فرش و موکت) خبر داد و تاکید کرد: اگر مسائل ارزی حل شود، ما ظرفیت افزایش صادرات در این حوزه را داریم. همچنین ۸۰میلیون دلار صادرات پوشاک داریم که در این حوزه نیز ظرفیت افزایش تولید و صادرات وجود دارد.
وی گفت: نکته‌ای که در حوزه پوشاک وجود دارد، این است که متاسفانه در سالهای اخیر بخشی از این پارچه و پوشاکی که وارد کشور شده، دست دوم بوده است و با قیمت بسیار پایین‌‌تر از قیمت تمام‌شده کالا خریداری شده، با نام برند‌های دیگر به کشور وارد شده و با قیمت بالاتر به فروش می‌رسد.
امامی‌رئوف در رابطه با چالش‌های تعرفهای این حوزه گفت: توقع داریم که تعرفهها از ابتدای زنجیره به سمت انتهای زنجیره به صورت پلکانی افزایش یابد یعنی بتوانیم مواد اولیه را با حداقل تعرفه وارد و با سرمایه‌‌گذاری و ایجاد اشتغال، ارزش افزوده‌‌ای را به این موارد اولیه و خام اضافه کنیم تا محصولی که وارد کشور می‌شود با تعرفه بالاتر وارد شود. این کار درواقع سیاست تعرفهای است که در دنیا اجرا می‌شود. توقع ما این بوده است که تعرفهها به صورت پلکانی افزایش یابد تا هم کارآمد‌سازی صورت بگیرد هم وحدت رویه‌ای در این زنجیره ایجاد شود.
وی افزود: سیستم تعرفه‌گذاری در سالهای گذشته در صنعت نساجی دچار تغییراتی شده که این تغییرات به زیان ما بوده است. تعرفه الیاف در دهه۹۰ برابر ۵درصد بود که براساس قانون، حقوق گمرکی ۴درصد بود و سود بازرگانی آن یک‌درصد بود.
امامی‌رئوف ادامه داد: ما در آن سال‌ها نیز همیشه پیگیر این موضوع بودیم که چرا باید برای الیاف ویسکوز که ساخت داخل ندارد یا واردات الیاف اکریلیک که میزان تولید آن پاسخگوی نیاز داخل نیست، حقوق گمرکی ۴درصدی پرداخت کنیم. ما به‌دنبال این بودیم که حقوق گمرکی مواد اولیه را کاهش دهیم و به صفر نزدیک کنیم. هر چقدر این تعرفه را در ابتدای زنجیره کم کنیم، محصول تولیدی در حلقه بعدی با قیمت پایین‌تری عرضه می‌شود.
دبیر انجمن صنایع نساجی ایران گفت: در سال۱۳۹۰، در پی جهش ارزی که اتفاق افتاد قیمت ارز در بازار نیز افزایش یافت اما دولت بنا به دلایل مختلفی نرخ مبنای ارز محاسباتی در گمرک را تغییر نداد. به عنوان مثال اگر یک پارچه ۱۰دلاری وارد کشور می‌شد، تعرفه ۳۲درصدی شامل آن می‌شد که مبنای محاسبه آن دلار ۴هزار و ۲۰۰تومانی بود.
امامی‌رئوف افزود: ما به‌دنبال این بودیم که دولت یا تعرفه را کاهش دهد یا نرخ محاسبات گمرک را به رقم واقعی نزدیک کند؛ یا معادل نرخ نیما یا بین نیما و آزاد باشد. متاسفانه در اواخر دولت دوازدهم به دلایل مختلف این کار انجام نشد. دولت سیزدهم نیز با تاخیر نرخ مبنای محاسبات گمرک را از ۴هزار و ۲۰۰تومان، به ۲۸هزار و ۵۰۰تومان افزایش داد اما به اشتباه و غیر‌کارشناسی حقوق ورودی‌ها را به‌شدت کاهش داد.
وی در پایان گفت: در سالهای اخیر طالب این بودیم که نظام تعرفهای نساجی به سال۱۴۰۰ بازگردد با این شرط که نرخ مبنای محاسبات گمرک نزدیک به واقعیت باشد اما متاسفانه تا به حال نتیجه مطلوبی نداشته است. شاید بخشی از داستان افزایش واردات نیز به‌دلیل ناکارآمدی نظام تعرفهای در صنعت نساجی باشد.
