قاسمی، اقتصاددان: در صورت افزایش قیمت بنزین در بودجه ۱۴۰۵ ساده‌ترین و پرریسک‌ترین راه را انتخاب کرده‌اند
نشان تجارت - حمیدرضا قاسمی، با انتقاد از رویکرد کلی پیش‌نویس بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۵ که هنوز به‌صورت رسمی از سوی دولت منتشر نشده ، تاکید کرد: نگاه تقلیل‌گرایانه دولت به بودجه، آن را از کارکرد توسعه‌ای خود دور کرده و به سطحی از دخل‌وخرج محدود تقلیل داده است.
او با اشاره به مفاد این پیش‌نویس که افزایش قیمت بنزین و گازوئیل را «راهکار اصلاحی» می‌داند، هشدار داد که چنین سیاستی بدون اصلاحات ساختاری در بخش‌های انرژی، بهره‌وری و نظام توزیع، می‌تواند موجب جهش تورمی، تشدید نارضایتی عمومی و حتی بروز ناآرامی‌های اجتماعی شود. سیاست‌گذار به جای پرداختن به ریشه‌های ناترازی بودجه، کاهش سرمایه‌گذاری و ناکارآمدی ساختاری، ساده‌ترین و پرریسک‌ترین راه ممکن، یعنی افزایش قیمت حامل‌های انرژی، را برگزیده و هیچ اصلاحی در بهره‌وری، ساختار هزینه‌ها و نظام توزیع منابع انجام نداده است.
قاسمی همچنین با اشاره به تخصیص ده‌ها هزار میلیارد تومان بودجه به نهادها، بنیادها و شوراهای فرهنگی، مذهبی و تبلیغاتی، بدون ارزیابی دقیق از کارآمدی و اولویت آنها، این روند را نشانه عدم توازن و ناکارآمدی جدی در نظام بودجه‌ریزی کشور دانست.
برخی از راهکارهای پیشنهادی در پیش نویس بودجه ۱۴۰۵ جای نقد جدی دارد
دکتر حمیدرضا قاسمی، اقتصاددان و پژوهشگر توسعه در نشست «نگاه به چشم انداز اقتصاد ایران از دریچه پیش نویس بخشنامه بودجه ۱۴۰۵» در موسسه مطالعات دین و اقتصاد، با بیان اینکه پیش‌نویس بودجه ۱۴۰۵ هنوز به‌صورت رسمی ابلاغ نشده است، اظهارداشت: این بخشنامه در بخش ابتدایی به وضعیت اقتصاد کلان کشور می‌پردازد و در بخش دوم، برای مواجهه با آنها در سند بودجه، راهکارهایی را ارائه می‌کند که برخی از آنها جای نقد جدی دارد. نخستین موضوع، نوع نگاه به سند بودجه است. نگاه به بودجه می‌تواند از یک دیدگاه تقلیل‌گرایانه، صرفا به‌عنوان دخل و خرج دولت و آن هم به‌عنوان سند رسمی توزیع رانت در کشور تلقی شود، تا نگاهی که بودجه را به‌عنوان ابزاری برای توسعه یک‌ساله کشور می‌بیند.
وی با بیان اینکه در بخش تعریف این پیش‌نویسِ بخشنامه، آمده بود که «بودجه کل کشور» تقلیل یافته به «بودجه دولت» و در تعریف آمده «بودجه، آثار مالی و عملیاتی انجام وظایف قانونی دولت است و بیانگر اولویت‌ها، سیاست‌ها و اقدامات در محدوده‌ی زمانی یک‌سال است.»، افزود: انتظار این است که نگاه به بودجه، نگاه به «بودجه کل کشور» باشد نه فقط «بودجه قوه‌ی مجریه». چون نهادهای موازی با قوه مجریه در کشور وجود دارند، و همچنین نهادهای فرابودجه‌ای نیز فعال‌اند. انتظار اصلاح این است که بودجه بتواند اصل شمولیت و جامعیت کامل را در تمام دخل و خرج حاکمیت پوشش دهد. اگر صرفا به بودجه دولت محدود شود، طبیعتا از وظیفه اصلی خود فاصله می‌گیرد و به همان سطح تقلیل‌یافته نزول پیدا می‌کند. اگر بخشنامه بودجه فقط برای دستگاه‌های اجرایی ذیل قوه مجریه مقرره‌گذاری کند، طبیعتا نمی‌توان به خروجی آن دلبستگی خاصی داشت. امیدوارم این تعریف در ذهن تدوین‌کنندگان آن تغییر کند، یا دست‌کم در ذهن آنها همان چیزی باشد که ما از یک بودجه در مسیر توسعه انتظار داریم.
رشد شاخص تولید صنعتی در بیشتر ماه‌های منتهی به تیر ۱۴۰۴ منفی بوده است
این اقتصاددان ضمن اشاره به شاخص‌هایی مهم در تعریف یک سند رسمی، توضیح داد: برای مثال، رشد شاخص تولید صنعتی در هفت‌ماهه منتهی به تیر ۱۴۰۴ ذکر شده که تنها در دو ماه مثبت بوده و در سایر ماه‌ها عدد منفی ثبت شده است. موضوع مهم دیگر، سهم تشکیل سرمایه ثابت ناخالص از تولید ناخالص داخلی است که به ۱۷ درصد رسیده. این یعنی از کل تولید ناخالص داخلی، فقط ۱۷ درصد صرف سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و دارایی‌های ثابت می‌شود. موجودی سرمایه خالص کشور به قیمت ثابت طی ده سال فقط ۷ درصد رشد داشته است؛ یعنی اگر کل سرمایه‌گذاری‌ها را جمع کنیم و عدد استهلاک و فرسودگی را از آن کم کنیم، در طول یک دوره ده‌ساله به قیمت‌های ثابت فقط هفت درصد رشد داشته است. در بخش سرمایه‌ی خالص بخش نفت و گاز نیز، به‌طور متوسط سالانه ۲.۷ درصد کاهش ثبت شده؛ یعنی کل سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در صنعت نفت، پس از کسر استهلاک و فرسودگی، هر سال ۲.۷ درصد کوچک‌تر شده و در بازه ده‌ساله، تقریبا ۲۲ درصد کاهش یافته است.
قاسمی به مقایسه این شاخصها با کشورهای همسایه‌مان که گاه میادین مشترکی نیز با آنان داریم پرداخت و گفت: مثلا در حالی که برای ما ۲۲ درصد کاهش ثبت شده، برای عربستان ۱۷.۸ درصد رشد وجود داشته است. میادین نفتی و گازی مانند یک موجود زنده هستند و نیاز به مراقبت دارند تا بتوانند بازدهی لازم را حفظ کنند. وقتی ما در یک روند نزولی، هر سال ۲.۷ درصد از سرمایه‌گذاری نسبت به استهلاک کم می‌کنیم، در واقع می‌توان گفت منابع خود را به بدترین شکل مدیریت می‌کنیم. ضمن اینکه، با توجه به تحریم‌ها و عقب‌ماندگی ما از اقتصاد جهانی، با فناوری‌های چند دهه پیش در حال استخراج و بهره‌برداری هستیم، درحالیکه همسایگان ما، خصوصا در میادین مشترک، با فناوری روز این فعالیت‌ها را پیش می‌برند.
تصمیمات بودجه‌ای مستقیما بر اقلام خوراکی و معیشت مردم اثر می‌گذارد
او با بیان اینکه در همین مدت سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی در عربستان ۱۳ درصد رشد داشته و به عدد ۲۳۹ میلیارد دلار رسیده است و این نشان می‌دهد که واقعا وضعیت ما نه فقط بد، بلکه اسفناک است، ادامه داد: در آمارها به موضوع تورم اشاره می‌شود که در سال ۱۴۰۳ به ۳۲.۵ درصد رسیده، اما از نکته مهمی غافل می‌شود و آن اینکه تورم اقلام خوراکی در شهریور ۱۴۰۴ به ۵۷.۳ درصد رسیده و در بخش نان و غلات به ۹۴.۳ درصد. یعنی از ذکر جزئیات پرهیز شده، در حالی‌که این جزئیات بسیار مهم است، چون تصمیماتی که در ادامه بخشنامه اعلام می‌شود، مستقیما بر همین جزئیات تاثیر می‌گذارد.
واردات کالاهای سرمایه‌ای در بهار ۱۴۰۴ نسبت به سال قبل ۲۵ درصد کاهش یافته است
قاسمی اضافه کرد: در بهار۱۴۰۴ نسبت به بهار۱۴۰۳، واردات کالاهای سرمایه‌ای ۲۵ درصد کاهش پیدا کرده، واردات کالاهای واسطه‌ای ۹.۷ درصد و واردات کالاهای مصرفی ۷.۵ درصد کاهش داشته. این نشان می‌دهد که در واقع سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها کاهش بسیار شدیدتری نسبت به سایر بخش‌ها داشته است. با توجه به اینکه واردات کالای سرمایه‌ای ۲۵ درصد کاهش یافته، اما کالاهای مصرفی فقط ۷.۵ درصد افت کرده‌اند، این تفاوت خود بیانگر یک عدم توازن جدی است. نکته عجیبی هم در گزارش ذکر شده؛ می‌گوید سهم دولت از صادرات نفت و گاز تقریبا برابر است با واردات بنزین، گازوئیل و کالاهای اساسی. یعنی در واقع تمام آنچه که ما از محل صادرات نفت و گاز به‌دست می‌آوریم، صرف واردات بنزین و گازوئیل و کالاهای اساسی می‌شود.
نشانه‌ای از عزم دولت برای افزایش قیمت بنزین و گازوئیل
این پژوهشگر اقتصادی تاکید کرد: ایرادی که من در این موضوعات می‌بینم، نوع نگاه به مسئله است. در بخشی از متن، صراحتا آمده که «دخالت دولت در تعیین نرخ بنزین و گازوئیل، دخالتی اشتباه است؛ چرا که اینها کالاهای خصوصی محسوب می‌شوند و چنین دخالتی موجب افزایش بی‌عدالتی در جامعه می‌شود. یعنی در واقع دولت با قیمت‌گذاری دستوری در حوزه بنزین و گازوئیل، به نوعی عدالت را نقض کرده است.» می‌توان گفت در صورت اجرای این پیش نویس، این نخستین نشانه‌ای است از اینکه دوستان در قوه مجریه عزم خود را برای افزایش قیمت بنزین و گازوئیل جزم کرده‌اند. اما نکته اینجاست که کسانی که در گوش آنها می‌گویند «آثار تورمی‌اش فقط ۴ درصد است و ناچیز محسوب می‌شود»، فضا را در مقیاس کلان نمی‌بینند، نارضایتی عمومی را نمی‌سنجند، و تجربه‌های گذشته را هم سعی می‌کنند از ذهن سیاست‌گذاران پاک کنند. دوستان گزارش‌هایی را که پیش از افزایش قیمت بنزین در سال ۱۳۹۸ منتشر می‌شد، مرور کنند؛ چون هیچ تفاوتی با آنچه امروز به عنوان خوراک نظری در اختیار سیاست‌گذاران قرار می‌دهند ندارد. در ادامه، عنوان می‌شود که درآمد سرانه در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۳۹۵ حدود ۲۵ درصد کاهش یافته است.
با وجود لزوم توجه به دفاع و امنیت، این به معنای تخصیص بودجه بیشتر به‌تنهایی نیست
قاسمی «دیپلماسی فعال و منعطف در جامعه بین‌الملل» را یکی از اصول مورد توجه در پبش نویس بودجه برشمرد و افزود: یکی از مهم‌ترین شئون آن نیز تقویت بنیه دفاعی و امنیتی کشور عنوان می‌شود. البته با توجه به حوادثی که در ماه‌های گذشته در کشور رخ داد، لزوم توجه به تقویت بنیه دفاعی و امنیتی غیرقابل انکار است، اما باید توجه کنیم که این به‌معنای تخصیص بودجه‌های بیشتر به حوزه دفاعی نیست. ما در این بخش، در برخی جاها با بهره‌وری پایین و در برخی نقاط با عدم کارایی بالا روبه‌رو هستیم. بنابراین لازم است بودجه ۱۴۰۵ با چنین نگاهی به موضوع دفاعی و امنیتی بپردازد، نه صرفا با رویکرد تزریق منابع بیشتر در ساختاری که می‌تواند در نهایت به ضد خود تبدیل شود.
دولت نمی‌تواند آب، برق، گاز و سوخت را صرفا به بازار بسپارد
به گفته این کارشناس اقتصادی؛ نکته دیگر و البته بسیار عجیب، آن است که در این بخشنامه عنوان می‌شود دولت باید آب، برق، گاز، بنزین و گازوئیل را به بازار بسپارد؛ و چون شدت مصرف انرژی بالاست، باید مسئله را از این طریق حل کند. این ادبیات برای ما ناآشنا نیست. نه اینکه داده‌های سطحی‌ای که از موضوع ارائه می‌شود اشتباه باشد، اما به نظر می‌رسد نویسندگان از نقش خودشان به‌عنوان حاکمیت کاملا غافل مانده‌اند و تنها راه علاج را سپردن قیمت‌ها به بازاری می‌دانند که اساسا کارکردهای یک بازار رقابتی را ندارد. از طرف دیگر، تمام حلقه‌های پسینی که باید به‌صورت زنجیروار به هم متصل شوند تا بتوان سیاست‌گذاری درستی، خصوصا در زمینه حامل‌های انرژی انجام داد، همگی به دست فراموشی سپرده شده‌اند و فقط حلقه آخر، یعنی آسان‌ترین بخش ماجرا را گرفته‌اند و می‌گویند باید افزایش قیمت انجام شود! برای آن هم ادله‌های مختلف می‌آورند، اما در چرخه اصلاحات ساختاری، اصلاح قیمتی آخرین حلقه زنجیره است.
وی توضیح داد: یعنی باید ابتدا همه گام‌ها در حوزه آب، برق، بهره‌وری، میزان هدررفت و سایر بخش‌ها برداشته شود. همین حالا حدود ۳۲ درصد آب کشور به‌عنوان آب بدون درآمد از بین می‌رود. در بخش بهره‌وری نیروگاه‌های انرژی، در استخراج نفت و گاز، و در سیستم‌های وابسته به آنها نیز هیچ اقدام اصلاحی خاصی دیده نمی‌شود. در عوض، مسئله به «قیمت» تقلیل پیدا کرده تا ساده‌ترین و پرریسک‌ترین راه ممکن انتخاب شود. بعد در ادامه عنوان می‌شود که «نرخ فعلی بنزین حتی هزینه جایگاه‌داران را هم پوشش نمی‌دهد، چه برسد به اینکه بتواند بقیه زنجیره را تامین کند.» این هم باز تاکید دیگری است بر اینکه قطعا افزایش قیمت بنزین در دستور کار قرار دارد. البته در ادامه راهکارهایی هم ارائه می‌شود، مثل اینکه باید با مردم گفتگو کرد و موضوع را شفاف توضیح داد و از این قبیل نکات. باید یادمان باشد که ما تذکرات لازم را داده‌ایم. این سیاست می‌تواند جرقه یک آشوب بسیار بزرگ در کشور باشد.
نگاه صرف به نفت و گاز، تحلیل اقتصادی کشور را محدود و ناقص می‌کند
قاسمی با بیان این انتقاد که خودِ سیاست‌گذار، با صراحت، کدهایی می‌دهد که می‌تواند موجب شعله‌ور شدن انبار باروتی شود که همین حالا نیز مستعد انفجار است، گفت: در این پیش نویس به دلایل اصلی ناترازی در دو سمت منابع و مصارف، اینکه چرا ما کسری بودجه پرداخته شده است. افت منابع حاصل از صادرات نفت و گاز به‌دلیل تحریم‌ها، عدم افزایش تولید نفت و گاز و در مقابل، رشد مصرف داخلی و همچنین کاهش شدید سهم دولت از منابع نفت و گاز سه دلیل اصلی عنوان شده است. گویا در سمت منابع، هیچ چیز دیگری غیر از نفت و گاز وجود ندارد! موضوعات مربوط به بهره‌وری، دیپلماسی اقتصادی، گشایش‌هایی که می‌تواند صنعت ما را رونق بدهد، انگار اصلا به‌عنوان دلایل کاهش منابع شناخته نمی‌شوند. تمام نگاه‌ها معطوف به نفت و گاز است؛ گویی هیچ دولتی در دنیا وجود ندارد که بدون نفت و گاز موفقیتی به‌دست آورده باشد! صرفا چون افت منابع حاصل از نفت و گاز به این سه عامل برمی‌گردد، نتیجه گرفته‌اند که کسری منابع ایجاد شده.
این اقتصاددان اظهارداشت: در بخش مصارف هم، افزایش ناترازی صندوق‌های بازنشستگی و رشد سیاست‌های حمایتی ناکارآمد به‌عنوان دلایل افزایش مصارف عنوان شده است. سپس بیان می‌کند که کاهش منابع سهم بیشتری در ایجاد ناترازی دارد. به‌عبارت دیگر، اگر اجازه دهند ما نفت بیشتری بفروشیم همه این مشکلات را جبران خواهیم کرد! در این تحلیل، اصلا به موضوع توزیع نامناسب منابع، نقش فساد گسترده، پارادوکس نقدینگی، بودجه‌ریزی رانتی و لابی‌گری‌های گسترده در تخصیص منابع اشاره‌ای نمی‌شود. اینها همه جای نگرانی دارد، چون نشان می‌دهد سیاست‌گذار اصلی بودجه کشور، نوع نگاهش به مسئله نگاه عمیقی نیست؛ مسائل را سطحی می‌بیند و فکر می‌کند اگر بتواند نفت و گاز بیشتری بفروشد یا سهم خود را از آن افزایش دهد، طبیعتا همه چیز گل و بلبل خواهد شد و دیگر هیچ اتفاقی نخواهد افتاد!
افزایش ناترازی صندوق‌های بازنشستگی نتیجه مستقیم سیاست‌های حاکمیتی است
قاسمی خاطرنشان کرد: در بخش مصارف هم افزایش ناترازی صندوق‌های بازنشستگی مطرح است؛ موضوعی که مسئول اصلی آن خود سیاست‌های حاکمیتی است، اگر نگوییم دولت. در واقع نمی‌توان آن را عاملی دانست که دیگران نقشی در آن نداشته باشند. اما راهکارهایی که ارائه می‌کند، نگرانی را بیشتر می‌کند و نشان می‌دهد چقدر نگاه سطحی است. مثلا راهکارها را این‌گونه برمی‌شمارد: کنترل فوق‌العاده‌های مدیریتی، کاهش پاداش‌ها و پرداخت‌های عمرانی غیر‌بهینه، بازنگری در اعتبارات بودجه‌ای نهادهای فاقد اثربخشی. ضمن اینکه این «فاقد اثربخشی» خودش چقدر تفسیرپذیر است؟ چه شاخص‌هایی دارد؟ و چگونه باید تشخیص داده شود که کدام نهاد فاقد اثربخشی است؟ خودش دنیایی از کار را می‌طلبد.
دورکاری ۵۰ درصد کارکنان دولت در شرایط کنونی می‌تواند منشا مشکلات جدید شود
این اقتصاددان به‌کارگیری دورکاری تا ۵۰ درصد کارکنان دولت برای کاهش مصارف دولت را یکی از راهکارهایی که در پیش نویس بودجه 1405 آمده است برشمرد و اضافه کرد: در حالی که در همانجا علل افزایش مصارف را «افزایش ناترازی صندوق‌های بازنشستگی» و «افزایش سیاست‌های حمایتی ناکارآمد» می‌داند، اما راهکارهایش حذف فوق‌العاده‌های مدیریتی و پاداش‌ها و بودجه نهادهای فاقد اثربخشی و بعد هم دورکاری تا ۵۰ درصد کارکنان دولت می‌شود. اگر واقعا ۵۰ درصد کارکنان دولت مازاد هستند، بررسی کنید در سال ۱۴۰۴، نهادهای مختلف دولتی چقدر آزمون استخدامی برگزار کرده‌اند؟ پس سازمان اداری و استخدامی دقیقا برای چه بودجه می‌گیرد؟ می‌تواند همین کارکنان را پایش کند و اگر دستگاهی واقعا نیروی مازاد دارد، دیگر آزمون استخدامی برگزار نکند. اینکه می‌بینیم در آزمون‌هایی مانند بانک مرکزی با این حجم از متقاضی روبرو هستیم، به این معنا نیست که آنجا جای فوق‌العاده‌ای است! بلکه به این معناست که شما نتوانسته‌اید با جمعیتی که از دانشگاه‌ها خارج می‌شوند، به‌گونه‌ای برخورد کنید که شغل مناسب پیدا کنند. درحالیکه در همه شئون اداری و استخدامی، با چالش جدی روبه‌رو هستیم. حالا در چنین شرایطی ۵۰ درصد کارکنان دولت را هم قرار است دورکار کنیم! که خودش می‌تواند منشا بسیاری از مشکلات جدید باشد.
اصلاح نرخ ارز مبنای واردات کالاهای گمرکی، تیر خلاص دوم پس از بنزین است
وی «اصلاح نرخ ارز مبنای ورودی کالاهای گمرکی» را بعد از نرخ بنزین، تیر خلاص دوم دانست و توضیح داد: در توضیحش هم می‌گویند هدف از این کار، حمایت از صنایع داخلی است، اما این نگاه بسیار سطحی به موضوع است. چون سهم ارزش مواد اولیه وارداتی از ارزش افزوده محصولات صنعتی در دوره ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۹ به‌طور متوسط ۲۷ درصد بوده. یعنی وقتی نرخ ارز مبنای واردات کالاهای گمرکی را اصلاح می‌کنید، در واقع نه حمایت از صنعت، بلکه ضربه زدن به صنعتی است که وابستگی شدیدی به واردات کالاهای سرمایه‌ای، تجهیزات، ماشین‌آلات و کالاهای واسطه‌ای دارد. این وابستگی آنقدر جدی است که حدود یک‌سوم ارزش افزوده تولیدات صنعتی وابسته به واردات کالاهای واسطه‌ای است.
کمبود نقدینگی در بخش مولد و وجود دستگاه‌های موازی نادیده گرفته شده است
این اقتصاددان تاکید کرد: سند هیچ اشاره‌ای به مباحثی مثل بهره‌وری نظام انتصابات، پارادوکس نقدینگی و کمبود نقدینگی در بخش مولد، یا وجود دستگاه‌های موازی نمی‌کند. هیچ راهنمایی هم برای دستگاه‌هایی که قرار است بودجه‌ی خود را به قوای مختلف ارسال و بعداً تجمیع کنند، ارائه نشده است.
سرعت حمل بار ریلی متوسط تنها ۳ کیلومتر در ساعت است و توجهی به زیرساخت‌ها نشده است
وی با بیان اینکه در خصوص افزایش قیمت حامل‌های انرژی هم نه به آثار تورمی مستقیم این تصمیم توجه شده، نه به مارپیچ فزاینده‌ی قیمتی که می‌تواند ایجاد کند، ادامه داد: این چرخه می‌تواند خودش عامل تورم باشد و دوباره باعث افزایش نرخ ارز شود، و در یک بازه کوتاه‌مدت، ما را به همان نقطه‌ای برساند که چندین بار تجربه کرده‌ایم؛ یعنی دوباره قیمت حامل‌ها پایین تلقی شود و دوباره افزایش یابد. به بیان دیگر، در یک چرخه سه‌ساله تکرارشونده گرفتاریم که مدام افزایش قیمت حامل‌ها را تجربه می‌کنیم. درخصوص وضعیت نامناسب خودروهای داخلی هم باید گفت بنزین کالایی نیست که کسی تمایل داشته باشد بیشتر مصرفش کند؛ بلکه مصرف آن کاملا ناگزیر است. دلیلش هم زیرساخت‌های حمل‌ونقل نامناسب است، چه در بخش مسافری و چه در بخش باری. مثلا در حوزه ریلی، متوسط سرعت حمل بار فقط ۳ کیلومتر در ساعت است! این یعنی هیچ توجهی به زیرساخت‌ها نشده است.
خودروهایی هم نداریم که سبد متنوع سوختی داشته باشند تا افراد بتوانند میان آنها انتخاب کنند
قاسمی تاکید کرد: ما خودروهایی هم نداریم که سبد متنوع سوختی داشته باشند تا افراد بتوانند میان آنها انتخاب کنند. این را هم باید در کنار این موضوع قرار داد که ما یک دولت الکترونیکی قوی نداریم تا نیاز به مراجعه‌ی حضوری مردم را کمتر کند، و در واقع باید مسئله قاچاق سازمان‌یافته را هم به آن افزود. پایین بودن کیفیت سوخت که خود موجب افزایش مصرف آن می‌شود نیز باید در نظر گرفته شود. با این همه، باز هم راهکارهایی که مطرح شده‌اند بسیار سطحی‌اند؛ در حالی که می‌توان راهکارهای دقیق‌تر و عملی‌تری را از دل اندیشکده‌ها و پژوهشکده‌های مختلف بیرون آورد. مثلا می‌توان «قیمت سومی» تعریف کرد که برای خودروهای لوکس در نظر گرفته شود. البته در این زمینه هم باید سازوکار کنترلی دقیقی وجود داشته باشد تا خودرو با کارت سوخت مرتبط با خود تطبیق داده شود. می‌توان به مسائل عمیق‌تری اندیشید، اگر عزمی برای آن وجود داشته باشد؛ به‌ویژه اگر دولت گرفتار تصمیمات کوتاه‌مدت و روزمره برای گذران موقت امور نباشد و بعدها از تبعات آن رنج نبرد.
کسری تراز عملیاتی بودجه ۱۴۰۴ معادل ۹۹ هزار میلیارد تومان بوده است
این پژوهشگر توسعه با یادآوری اینکه سال ۱۴۰۴، آنچه در بودجه آمد، کسری تراز عملیاتی معادل ۹۹ هزار میلیارد تومان داشت، تصریح کرد: می‌توان با کنترل دقیق‌تر، در یک روند چندساله کسری تراز عملیاتی را از میان برداشت. ما یک‌سری ردیف‌های بودجه‌ای داریم که منظورم این نیست که لزوما باید حذف شوند، اما می‌توان شاخص‌هایی برای عملکردشان تعریف کرد و گزارش داد که این نهادها بودجه‌ای را که دریافت می‌کنند دقیقا صرف چه کاری می‌کنند و آیا این هزینه‌ها با اولویت‌های جامعه هماهنگ است یا در تعارض با نیازهای روز مردم. در ردیف‌هایی مثل «راهبری، سیاست‌گذاری و نظارت بر خدمات عمومی»، بودجه‌ای معادل ۴۵ همت در نظر گرفته شده است. بخش «قانون‌گذاری و تنقیح قوانین» حدود ۹ همت بودجه دارد. «پیشبرد دیپلماسی اقتصادی»، «تامین منابع پایدار مالیاتی»، «راهبری و ارتقای دیپلماسی فرهنگی»، و «توسعه صنعت فضایی کشور» نیز مجموعا بودجه‌ای حدود ۱۴۰ همت دریافت می‌کنند. در حالی‌که در مجموع ۹۰۹ همت کسری تراز عملیاتی داریم! می‌توان در این حوزه‌ها بازنگری کرد و شاید بخشی از این کسری را کاهش داد.
فهرست ردیف‌های متفرقه بودجه
قاسمی با اشاره به ردیف‌های متفرقه و کلان بودجه، توضیح داد: تفریح، مذهب و فرهنگ ۲۴ همت، خدمات فرهنگی ۷ هزار میلیارد تومان، خدمات مذهبی حدود ۳ هزار میلیارد تومان و خدمات تلویزیونی: ۲ هزار میلیارد تومان. در مجموع، این بخش‌ها ۳۵ هزار میلیارد تومان را شامل می‌شوند. بنابراین، تمام این ردیف‌ها از بخش‌های مختلف، جمعا ۴۱۴ هزار میلیارد تومان را تشکیل می‌دهند. نمی‌گویم که همه این ردیف‌ها تخصیص‌های نامناسبی دارند، اما می‌توانند با اولویت‌های واقعی جامعه هماهنگ‌تر شوند. باید دید که واقعا اینها تا چه اندازه اولویت دارند؟ به جای آنکه سیاست‌گذار به سراغ اصلاح چند متغیر کلیدی اقتصادی برود، که در نهایت هیچ آسیبی به نهادهایی که بودجه‌های کلان می‌گیرند نمی‌رسد، عملا به مردم آسیب می‌زند؛ همان مردمی که آخرین بارقه‌های امیدشان را در انتخابات اخیر نشان دادند. و این، مسئله‌ای است که می‌تواند بسیار خطرناک‌تر از آن چیزی باشد که تصور می‌شود. حالا، این ۴۴ هزار میلیارد تومان معادل ۴۵ درصد کسری تراز عملیاتی است که پیش‌تر عرض کردم. این رقم حدود ۸ درصد کل منابع عمومی، ۱۶ درصد درآمدها و ۱۲ درصد کل هزینه‌ها را تشکیل می‌دهد. اگر عزمی واقعی وجود داشته باشد، می‌توان این رقم را در تک‌تک برنامه‌های وزارتخانه‌ها هم دنبال کرد.
منبع: جماران
