بازار خودرو چشم انتظار امضای قالیباف
نشان تجارت - بازار خودرو بیش از دو هفته است در سایه ابهام درباره تعرفه واردات در وضعیتی نیمه‌تعطیل قرار دارد و حالا به امضای رئیس مجلس چشم دوخته است.
ماجرا از ۲۲ شهریور آغاز شد، زمانی که هیأت تطبیق مقررات مجلس با ارسال نامه‌ای به معاونت حقوقی ریاست جمهوری، نسبت به مغایرت آیین‌نامه واردات خودرو با قانون بودجه سال ۱۴۰۴ ابراز تردید کرد. اگرچه این نامه حکم به تعلیق آیین‌نامه نداد، اما ثبت سفارش‌ها و تخصیص ارز عملاً متوقف شد و بازار را دچار سردرگمی کرد.
اکنون نشانه‌هایی از حل اختلافات دیده می‌شود. به گفته محمد رستمی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس، هیأت تطبیق پس از دریافت نسخه اصلاح‌شده آیین‌نامه مردادماه و بررسی مستندات، ایرادات پیشین را مرتفع دانسته و گزارش خود را به ریاست مجلس ارسال کرده است. رستمی تأکید می‌کند که ایراداتی که هیأت تطبیق گرفته بود مربوط به نسخه خردادماه بوده و اصلاحات دولت، مورد تأیید دیوان عدالت اداری قرار گرفته است. تنها مانده، امضای رسمی رئیس مجلس است تا آیین‌نامه برای اجرا نهایی شود. در صورت تأیید، دولت می‌تواند تعرفه پلکانی واردات خودرو را اجرا کند.
تا زمان امضای رئیس مجلس، اجرای کامل آیین‌نامه مردادماه ممکن نیست و همین بلاتکلیفی بازار را در رکود نگه داشته است. نمایندگان مجلس از ابتدا با کاهش منطقی تعرفه واردات موافق بوده‌اند و حتی در بررسی لایحه بودجه، با تعرفه ۶۰ درصد موافقت شد، اما نهایتاً ۱۰۰ درصد تصویب شد. رستمی معتقد است که در صورت امضای اصلاحیه، دولت می‌تواند سیاست تعرفه‌ای پلکانی را ادامه دهد، سیاستی که هدف آن تسهیل واردات خودرو‌های اقتصادی، تقویت رقابت و مهار قیمت‌هاست.
در نبود تصمیم نهایی، بازار خودرو در وضعیت قفل شده قرار گرفته است. واردکنندگان از ثبت سفارش‌های جدید خودداری کرده و گمرکات منتظر بخشنامه قطعی هستند. نگرانی مصرف‌کنندگان از بازگشت تعرفه ۱۰۰ درصدی به نوسان‌های روانی بازار دامن زده و رکود معاملات تشدید شده است. مشتریان خریداری که خودرو را با قیمت غیرقطعی خریده‌اند، نگران افزایش قیمت هستند و برخی فروشندگان فعلاً از اعلام قیمت خودداری می‌کنند.
دولت طی ماه‌های گذشته با طراحی تعرفه‌های پلکانی تلاش کرده مسیر واردات را تسهیل کند، از تولید داخل حمایت کرده و رقابت‌پذیری را حفظ کند، اما همه این تلاش‌ها به تصمیم نهایی مجلس گره خورده است. امضای رئیس مجلس می‌تواند قفل تعرفه را باز کند، سیاست واردات را از بلاتکلیفی خارج و پویایی را به بازار بازگرداند. در غیر این صورت، رکود، بی‌اعتمادی مصرف‌کننده و ناکامی تلاش‌های دولت تشدید خواهد شد.
