FATF چیست و لوایح آن کدامند؟
نشان تجارت - هدی کاشانیان: FATF نهادی بین‌المللی است که با هدف مقابله با پول‌شویی و جلوگیری از تأمین مالی فعالیت‌های تروریستی شکل گرفته است. این گروه با تدوین مجموعه‌ای از استاندارد‌ها و دستورالعمل‌ها، کشور‌های عضو را موظف می‌کنند تا با وضع قوانین و سازوکار‌های نظارتی مؤثر، از ورود منابع مالی غیرقانونی به نظام اقتصادی خود جلوگیری کنند. اجرای توصیه‌های FATF نقش کلیدی در افزایش شفافیت مالی و مقابله با جریان‌های مالی غیرمجاز در سطح بین‌المللی دارد.
FATF چیست؟
FATF (Financial Action Task Force) یک نهاد بین‌المللی است که نقش نوعی سامانه نظارتی جهانی را ایفا می‌کند. این نهاد، کشور‌ها را موظف می‌سازد تا با تدوین و اجرای قوانین سخت‌گیرانه، مانع از ورود منابع مالی غیرقانونی همچون پول‌های ناشی از قاچاق، فساد یا فعالیت‌های مجرمانه به شبکه‌های بانکی شوند. هدف اصلی FATF، شفاف‌سازی نظام مالی جهان و مسدود کردن مسیر‌های تأمین مالی تروریسم و پول‌شویی است.
عضویت در این نهاد، کشور‌ها را ملزم می‌سازد تا جریان‌های مالی‌شان را شفاف‌سازی کرده و در موارد خاص، اطلاعات مالی را با دیگر کشور‌ها به اشتراک بگذارند. چنانچه کشوری از اجرای این دستورالعمل‌ها سر باز زند، در فهرست خاکستری یا سیاه FATF قرار می‌گیرد. این جایگاه نه‌تنها وجهه اقتصادی آن کشور را خدشه‌دار می‌کند، بلکه دسترسی به سیستم مالی بین‌المللی را نیز محدود می‌سازد.
تاریخچه تشکیل FATF
گروه ویژه اقدام مالی یا FATF در سال ۱۹۸۹ میلادی به ابتکار کشور‌های عضو گروه G۷ (هفت کشور صنعتی جهان) و با هدف مقابله با پول‌شویی تأسیس شد. در ابتدا تمرکز اصلی این نهاد بر شناسایی و مقابله با جریان‌های مالی ناشی از فعالیت‌های مجرمانه و غیرقانونی مانند قاچاق مواد مخدر بود. اما پس از حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، وظایف FATF گسترش یافت و مقابله با تأمین مالی تروریسم نیز به دستور کار آن اضافه شد. در سال‌های بعد، مقابله با تأمین مالی اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی نیز به اولویت‌های این سازمان افزوده شد.FATF به مرور زمان با تدوین ۴۰ توصیه‌نامه و ایجاد سازوکار‌های نظارتی بین‌المللی، به یکی از مهم‌ترین نهاد‌های جهانی در حوزه شفاف‌سازی مالی و مبارزه با جرایم اقتصادی تبدیل شد.
FATF چند عضو دارد؟
FATF یا گروه ویژه اقدام مالی، در حال حاضر ۳۹ عضو اصلی دارد که شامل ۳۷ کشور و دو نهاد منطقه‌ای بین‌المللی است. کشور‌های عضو این گروه عمدتاً اقتصاد‌های بزرگ و تأثیرگذار جهان از جمله ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، آلمان، فرانسه، چین، ژاپن، کانادا و استرالیا هستند. همچنین دو نهاد منطقه‌ای یعنی کمیسیون اروپا و شورای همکاری خلیج فارس نیز در ترکیب اعضای این گروه قرار دارند. اعضای FATF وظیفه دارند استاندارد‌های این نهاد را در زمینه مبارزه با پول‌شویی، تأمین مالی تروریسم و تأمین مالی اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی در نظام مالی خود پیاده‌سازی کرده و عملکرد دیگر کشور‌ها را نیز مورد ارزیابی قرار دهند.
لوایح چهارگانه FATF
چهار لایحه‌ای که به‌عنوان لوایح چهارگانه FATF شناخته می‌شوند، مجموعه‌ای از اصلاحات قانونی هستند برای تطبیق با الزامات گروه ویژه اقدام مالی (FATF) از این‌رو این لوایح عبارت‌اند از:
۱. لایحه اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی
لایحه اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی یکی از لوایح مهم در چارچوب تعهدات ایران به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) است که با هدف ارتقاء شفافیت مالی و جلوگیری از ورود منابع مالی نامشروع به نظام اقتصادی کشور تدوین شده است. این لایحه در واقع نسخه به‌روزشده قانون مبارزه با پول‌شویی است و تلاش دارد تا با ایجاد سازوکار‌های دقیق‌تر برای شناسایی، ردیابی، انسداد و ضبط دارایی‌های حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی، نظام مالی کشور را در برابر سوءاستفاده‌های مالی و جرائم سازمان‌یافته تقویت کند. از جمله نکات برجسته این لایحه می‌توان به الزام نهاد‌های مالی، بانک‌ها، صرافی‌ها و مؤسسات اعتباری به ارائه گزارش‌های شفاف از تراکنش‌های مشکوک، و همچنین ایجاد نهاد‌هایی برای نظارت مؤثرتر بر فعالیت‌های مالی اشاره کرد.
۲. لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم
لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم یکی دیگر از لوایح کلیدی مرتبط با تعهدات ایران در چارچوب گروه ویژه اقدام مالی (FATF) است که با هدف جلوگیری از حمایت مالی گروه‌ها و سازمان‌های تروریستی تدوین شده است. این لایحه تلاش می‌کند تا با ایجاد چارچوب قانونی جامع و به‌روزرسانی مقررات موجود، مسیر تأمین منابع مالی تروریسم را مسدود کند و از سوءاستفاده از نظام بانکی و مالی کشور جلوگیری کند. در این لایحه، علاوه بر شناسایی و پیگیری منابع مالی تروریست‌ها، تاکید ویژه‌ای بر همکاری‌های بین‌المللی برای تبادل اطلاعات و مبارزه مشترک علیه تأمین مالی تروریسم وجود دارد. تصویب و اجرای این لایحه نه تنها نقش ایران را در مقابله با تهدیدات مالی تروریسم تقویت می‌کند، بلکه زمینه‌ساز بهبود روابط مالی و بانکی بین‌المللی و کاهش ریسک‌های اقتصادی کشور می‌شود.
۳. لایحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو (مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی)
لایحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو که به‌عنوان کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی شناخته می‌شود، یکی از مهم‌ترین گام‌ها در راستای پیوستن به استاندارد‌های بین‌المللی گروه ویژه اقدام مالی (FATF) به شمار می‌رود. این کنوانسیون چارچوبی قانونی برای مقابله با جرایمی مانند قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان، پول‌شویی و جرایم سازمان‌یافته فراهم می‌کند و همکاری‌های بین‌المللی را برای تعقیب و مجازات مجرمان تسهیل می‌کند. با تصویب این لایحه، ایران متعهد می‌شود قوانین و مقررات داخلی خود را در جهت مقابله با این جرایم هماهنگ و بهبود بخشد و همکاری‌های قضایی و انتظامی خود را با دیگر کشور‌ها افزایش دهد. این اقدام، علاوه بر تقویت نظام حقوقی کشور، نقش مهمی در بهبود وجهه بین‌المللی ایران و تسهیل روابط مالی و تجاری با سایر کشور‌ها ایفا می‌کند.
۴. لایحه الحاق ایران به کنوانسیون CFT (مقابله با تامین مالی تروریسم)
لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) یکی از حیاتی‌ترین و پیچیده‌ترین تعهدات ایران در چارچوب گروه ویژه اقدام مالی (FATF) به شمار می‌رود. این کنوانسیون بین‌المللی با هدف قطع جریان‌های مالی گروه‌ها و سازمان‌های تروریستی، چارچوب قانونی مشخصی برای شناسایی، پیگیری و جلوگیری از تأمین مالی تروریسم ایجاد می‌کند. پیوستن ایران به این کنوانسیون به معنای تعهد به اجرای استاندارد‌های جهانی در شناسایی منابع مالی تروریسم و همکاری گسترده‌تر با دیگر کشور‌ها در تبادل اطلاعات و مبارزه مشترک با تهدیدات امنیتی است. تصویب این لایحه علاوه بر تقویت امنیت ملی، موجب ارتقاء اعتماد بین‌المللی به نظام مالی ایران و تسهیل تعاملات بانکی و اقتصادی با جامعه جهانی می‌شود، هرچند که در داخل کشور با چالش‌ها و دیدگاه‌های متفاوتی مواجه بوده است.
از این چهار لایحه، دو مورد نخست (اصلاح قوانین پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم) به تصویب رسیده‌اند، اما دو مورد دیگر یعنی پالرمو و CFT همچنان با چالش‌هایی در ساختار قانون‌گذاری کشور مواجه‌اند و به طور کامل اجرایی نشده‌اند.
