نشان تجارت - در قوانین جمهوری اسلامی ایران، زنان در هنگام ازدواج از تمام حقوق مثل؛ حق کار، حق خروج از کشور، حق حضانت فرزندان، حق طلاق، حق تحصیل و. محروم میشوند مگر به اذن همسر. در این میان، از قدیمالایام تنها مهریه جانپناهی برای زنان بوده است که آن هم به یُمن تورم و افزایش نجومی قیمت سکه و کاهش آمار ازدواج و صد البته ناترازی بودجه و دیدگاههای واپسگرایانه حاکم بر مجلس، مشمول محدودیت و مالیات سنگین خواهد شده و عملا زنان را از قید دریافت این تنها حق هم منصرف خواهد کرد.
در صورت تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان، براساس قانون جدید مالیات بر مهریه، به بیش از ۱۴ سکه مالیاتهای گزاف و بعضا میلیاردی تعلق میگیرد؛ موضوعی که واکنشهای بسیاری همراه داشته و نگرانیهایی را ایجاد کرده است.
مهریه حقی است که در زمان ازدواج به زن تعلق میگیرد و مالکیت آن به عهده اوست، اما از آنجایی که این مقوله در کشور ما همواره با مشکلات و چالشهای فراوان همراه بوده و حتی هر ساله شماری از مردان را راهی زندان کرده، بارها قانون آن دستخوش تغییر شده است. اما در سالهای اخیر برخی از نمایندگان مجلس به بهانه آسان کردن ازدواج و در نهایت تحقق هدف غایی آن، یعنی فرزندآوری؛ تغییرانی در این قانون ایجاد کردهاند.
براساس طرح جدید، دست زنان برای ثبت مهریه بیشتر برای ازدواج بستهتر و در عوض حق ثبت یا همان مالیات اخذ شده به نفع خزانه به صورت پلکانی بالا رفته است.
طبق این طرح که از سال گذشته تا امسال هم مشمول تغییراتی به نفع خزانه و مردان شده است؛ مهریه تا سقف ۱۴ سکه معاف از مالیات و مهریههای ۱۵ تا ۱۰۰ سکه مشمول ۱.۱درصد، ۱۰۱ تا ۲۰۰ سکه مشمول ۲درصد و مهریههای بالای ۲۰۰ سکه مشمول ۱۵درصد مالیات خواهد شد.
با توجه به درصد مالیاتهای درنظر گرفته شده برای مهریه، مثلا در مهریه ۳۰۰ سکهای- با قیمت هر سکه ۷۰ میلیون تومان و ارزش کلی ۲۱ میلیارد- ۳ میلیارد تومان باید به عنوان مالیات در هنگام ثبت عقد به دولت پرداخت شود. این در حالی است که زن هنوز ۲۱ میلیارد مورد اشاره را دریافت نکرده شاید هیچگاه هم آن را دریافت نکند.
این درصد مالیات در حالی است که پاییز سال گذشته درصد مالیات مهریههای بین ۱۵ تا ۱۰۰ سکه، ۴/۰ درصد قیمت سکه تعیین شده بود، اما در اصلاح جدید کمیسیون قضایی، این عدد به ۱.۱درصد افزایش پیدا کرد.
در حالی که طراحان اصلاح قانون مهریه - بخوانید: وضع مالیاتهای سنگین بر مهریه- در کمیسیون قضایی مدعیاند این طرح اهرم بازدارندهای برای مسابقه افزایش تعداد سکه مهریه در بین مردم است؛ برخی صاحبنظران بر این باورند که این قانون اساسا ازدواج را در ایران از آنچه که هست سختتر میکند و به پشتوانه مالی زنان که در عرف و مذهب به آن توجه شده، بیاعتناست
در حالی که طراحان این طرح در مجلس مدعیاند که اصلاح قانون مهریه در کمیسیون قضایی؛ اهرم بازدارندهای برای مسابقه افزایش تعداد سکه مهریه در بین مردم است؛ برخی صاحبنظران بر این باورند که این قانون اساسا ازدواج را در ایران از آنچه که هست سختتر میکند و به پشتوانه مالی زنان که در عرف و مذهب به آن توجه شده، توجهی ندارد.
گذشته از اینکه در شماری از خانوادهها مهریه جنبهای برای نمایش و قدرتنمایی و چشم و همچشمی، دارد؛ باید گفت که در میان اغلب مردم هدف از مهریه حمایت از زنان در شرایطی مانند طلاق یا فوت شوهر است. موضوعی که به کل در طرح جدید مجلس نادیده گرفته و در عوض به بخش درآمدزایی آن با افزایش مالیات توجه ویژه شده است.
خبر «اصلاح قانون مهریه» در روزهای اخیر مورد توجه بسیاری از افراد از جمله زوجین و جوانان در شرف ازدواج قرار گرفته و نگرانیهای زیادی در این باره ایجاد کرده است. اما باید گفت این طرح هنوز به قانون تبدیل نشده و موضوع هنوز در کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی مطرح است.
البته نباید فراموش کرد که کمیسیون قضایی مجلس به شدت پیگیر تصویب آن است و احتمال تصویب نهایی آن دور نیست.
به عقیده کارشناسان «اگر قانون این طرح را صرفاً برای سکه در نظر بگیرد، در واقع جامعه به سمت اموال دیگری، چون طلا، ملک یا رمزارزها هدایت خواهد شد».
در حالی که قانونگذار معتقد است که هدفش از پیگیری این طرح پیشگیری از پروندههای اجرایی و بازداشت است، کارشناسان معتقدند میتوان موارد دیگری را نیز برای حل مشکل بدهکاری در نظر گرفت. مثلا اگر شخص دچار مشکل پرداخت بدهی مهریه شد، میتوان با بررسی اموال فرد تا حد توانِ پرداخت، مهریه وصول شود، تا به عسر و حرج دچار نشوند. این در حالی است که به نظر میرسد در طرح جدید قانونگذار بیشتر به دنبال اخذ خراج بیشتر از محل ازدواجهاست تا حل مشکل!
گذشته از اینکه در شماری از خانوادهها مهریه جنبهای برای نمایش و چشم و همچشمی، دارد؛ باید گفت که در میان اغلب مردم هدف از مهریه حمایت از زنان در شرایطی مانند طلاق یا فوت همسر است. موضوعی که به کل در طرح جدید مجلس نادیده گرفته و در عوض به بخش درآمدزایی آن با افزایش مالیات توجه ویژه شده است
طبق ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱، اگر مهریه در زمان ازدواج تا ۱۱۰ سکه طلای خالص (تمام بهار آزادی) باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده ۲ قانون اجرای احکام مالی میشود. اگر مهریه از این مقدار بیشتر باشد، فقط توانایی مالی شوهر برای پرداخت در نظر گرفته میشود. مقررات محاسبه مهریه با نرخهای فعلی الزامی است.
با این حال بنا به اظهارات اخیر اسدالله جولایی، رئیس هیأت امنای ستاد دیه در حال حاضر ۲۲۰۶ مرد ایرانی به دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه در زندان هستند. به گفته او؛ اغلب این افراد نه بابت ناتوانی در تسویه سکههای چندصدتایی بلکه به علت تنگدستی در پرداخت سکههای به عدد انگشتان یک دست زندانی شدهاند. اما اینها تنها شمار اندکی از ازدواجهایی است که در کل کشور رخ میدهد. مواردی که میتوان به روشهای آسانتر هم آن را حل کرد.
اصلاح قانون مهریه یکی از موضوعاتی است که هنگام شروع به کار مجلس یازدهم به عنوان یکی از اولویتهای کمیسیون حقوقی و قضایی مطرح شد و پس از چندی، «طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و مهریه» با ۴۷ امضا به هیأت رئیسه مجلس تقدیم شد. چندی بعد حسن نوروزی، نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس اعلام کرد که این کمیسیون در حال انجام مطالعات تطبیقی درباره مهریه است.
با توجه به درصد مالیاتهای درنظر گرفته شده برای مهریه در طرح جدید مجلس، مثلا در مهریه ۳۰۰ سکهای با قیمت هر سکه ۷۰ میلیون تومان و ارزش کلی ۲۱ میلیارد، ۳ میلیارد تومان باید به عنوان مالیات در هنگام ازدواج پرداخت شود. این در حالی است که زن هنوز این پول را نگرفته و شاید هیچگاه هم آن را دریافت نکند.
وی با بیان اینکه مهریه باید به صورت نقد پرداخت شود و تاکید نمایندگان بر پرداخت نقدی مهریه به هنگام عقد است، گفته بود که مهریه عندالمطالبه باید به عندالاستطاعه تبدیل شود.
در مقدمه طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و مهریه هم آمده است: «نظر به نوسان شدیدی که در خصوص قیمت سکه و طلا رخ داده است، محکومان پرداخت مهریه در پرداخت اقساط دین خود دچار مشکل شدهاند، این طرح در راستای حل مشکل مذکور که در آینده نیز امکان بروز آن وجود دارد، تدوین شده است».
نمایندگان موافق معتقدند با طرح اصلاح قانون مهریه، حبسزدایی و قضازدایی صورت گرفته و مردها دیگر به دلیل مهریه حبس نمیشوند و زنان نیز برای به اجرا گذاشتن مهریه خود مجبور به طی کردن مراحل دادرسی نیستند.
در این میان، اما بسیاری از کارشناسان حوزه قضا معتقدند این طرح مشکلی را حل نمیکند. در همین باره عیسی امینی، رئیس سابق کانون وکلای دادگستری مرکز و مدرس دانشگاه گفته است: «استفاده از تدابیری مثل حقالثبت بیشک نمیتواند به رفع نگرانیهای بالا بودن مهریهها و حبس محکومان بابت پرداخت نکردن مهریه منجر شود».
به عقیده او قانون شدن این طرح میتواند ازدواج را سختتر از قبل کند.
به باور کارشناسان قضایی به طرح یاد شده ایرادهای مختلفی وارد است. نخست اینکه افزودن تشریفات و هزینهها بر ثبت مهریه و عقد نکاح موجب کاهش انگیزه ازدواج به دلیل مشکلاتی که برای زوجین بهوجود میآورد، میشود. مثلاً وقتی زنی قصد تعیین ۱۰۰سکه مهریه را داشته باشد و بر این تعداد هم اصرار ورزد، شاید مرد توان پرداخت مالیات یا حقالثبت را نداشته باشد و این موضوع خود بهانهای شود که ازدواجشان شکل نگیرد و اینگونه میزان ازدواجها که همین حالا هم پایین است از این پس کمتر هم بشود.
اگر مشکل مهریههای نامتعارف و حبس زوج به خاطر پرداخت نکردن مهریه دلیل نوشتن قانون جدید است، آیا بهتر نیست که قانونِ نحوه اجرای محکومیتهای مالی درخصوص مهریه اصلاح شود؟ مگر اینکه فرض را بر این بگذاریم که هدف اصلی این طرح کسب درآمد جدید از جیب مردم است.
منبع: توسعه ایرانی