انتخاب مدنی زاده در مرز باریک تخصص و حساسیت سیاسی
نشان تجارت - در واپسین روز‌های مهلت قانونی دولت برای معرفی وزیر امور اقتصادی و دارایی، همه‌چیز رنگ و بوی تصمیمی محتاطانه ولی پرمخاطره به خود گرفته است. سید علی مدنی‌زاده، اقتصاددان ۴۴ ساله و دانشیار دانشگاه صنعتی شریف، حالا در آستانه ورود به یکی از پرچالش‌ترین کرسی‌های کابینه قرار دارد؛ جایگاهی که پس از استیضاح پرحاشیه عبدالناصر همتی، سه ماه است با سرپرستی اداره می‌شود و حالا قرار است یک چهره دانشگاهی، بدون سابقه وزارت و با پرونده‌ای پر از علامت سؤال، سکان آن را به دست گیرد. اما مدنی‌زاده دقیقاً در چه شرایطی به میدان آمده است؟ و آیا «تکنوکراسی بدون پشتوانه سیاسی» می‌تواند اقتصاد گرفتار در تورم مزمن، بحران سرمایه‌گذاری، و انبوه نابرابری‌ها را نجات دهد؟ یا آن‌گونه که برخی منتقدان هشدار می‌دهند، با تکرار نسخه‌های ناموفق گذشته، بحران موجود را به سطوحی خطرناک‌تر خواهد کشاند؟
دولت در لبه تیغ
کرسی وزارت اقتصاد پس از استیضاح عبدالناصر همتی خالی ماند و از آن زمان، این وزارتخانه تحت مدیریت سرپرستی سید رحمت الله اکرمی اداره می‌شود. دولت، با عبور از هشتاد و نهمین روز بلاتکلیفی، به لحظه‌ای رسیده که دیگر راهی برای تعلل نداشت. در صورت معرفی نشدن وزیر چاره‌ای جز رجوع به رهبری و درخواست مجوز ادامه سرپرستی باقی نمی‌ماند؛ سناریویی که نه‌تنها از منظر قانونی بلکه از زاویه سیاسی نیز برای دولت هزینه‌زا می‌شد. معرفی دقیقه نودی مدنی‌زاده، از سوی برخی تحلیل‌گران به عنوان تاکتیکی برای دفع موقت فشار‌ها و کاهش تمرکز بر وزرای دیگر تفسیر شده است؛ گامی برای نجات نه صرفاً وزارت اقتصاد، بلکه بخشی از اعتبار کلی دولت در مواجهه با مجلس تعبیر می‌شود.
یک اقتصاددان، چهره‌ای در میان حمایت و نگرانی
سید علی مدنی‌زاده، متولد ۱۳۶۱، با پیشینه‌ای تحصیلی در مهندسی و ریاضیات، در کنار تخصص اقتصادی خود، وارد صحنه شده است. حامیان او بر سوابق علمی و وابستگی دانشگاهی او به عنوان منبعی برای جهان‌بینی متفاوت تأکید دارند. غلامرضا سلامی، کارشناس اقتصادی می‌گوید برنامه‌های پیشنهادی مدنی‌زاده واقعیات اقتصاد ایران را پذیرفته و راه‌حل‌های تدریجی برای مسائل ساختاری ارائه می‌دهد. فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت، نیز در تأیید این نگاه، مدنی‌زاده را یکی از «نخبگان متخصص و جوان کشور» در حوزه اقتصاد توصیف کرده است. او ابراز امیدواری کرده که با آغاز مسئولیت مدنی‌زاده، امید به توسعه اقتصادی و کاهش فقر در ایران افزایش یابد. مهاجرانی همچنین بر اهمیت «بومی‌سازی سیاست‌های اقتصادی» تأکید کرده و گفته هیچ مکتب نظری به تنهایی نمی‌تواند پاسخگوی چالش‌های اقتصادی کشور باشد- نکته‌ای که احتمالا برای خنثی کردن انتقادات احتمالی در مورد گرایش‌های نظری مدنی‌زاده مطرح شده است.
منتقدان به‌درستی هشدار می‌دهند که شناخت نظری از اقتصاد، به‌تنهایی راه‌گشای بحران‌هایی نیست که ریشه در ساختار‌های پیچیده و معیوب دارد. سیاست‌های آزادسازی قیمت، اگر بدون تدارک شبکه‌های حمایتی، سرمایه‌گذاری مولد و شفافیت نهادی اجرا شود، نه‌تنها راه‌حل نیست، که به تشدید نارضایتی عمومی می‌انجامد. همین نگرانی است که امروز چهره مدنی‌زاده را به یک دوگانه تبدیل کرده؛ آیا او یک تکنوکرات عمل‌گراست که قادر است «راه‌حل‌های تدریجی» و پایدار ارائه دهد؟ یا آن‌طور که سابقه برخی مواضعش نشان می‌دهد، طرفدار نسخه‌های تئوریکی است که در عمل، هزینه‌های سنگینی به جامعه تحمیل می‌کند؟
مجلس؛ حمایت محتاط اما چشم‌انتظار شفافیت
فضای مجلس نیز در مواجهه با مدنی‌زاده، نه تماما حمایتی است، نه کاملاً تهاجمی. نمایندگانی، چون عثمان سالاری، رمضانعلی سنگدوینی و علیرضا منادی سفیدان، با لحنی نسبتاً حمایت‌گرایانه وارد میدان شده‌اند؛ از اخلاق و تخصص او گفته‌اند و از منتقدان خواسته‌اند که گذشته نظری او را مانع بهره‌گیری از ظرفیت‌هایش ندانند. عثمان سالاری، نماینده مجلس، از مدنی‌زاده به عنوان یک «متخصص و صاحب‌نظر» با رزومه علمی قوی یاد کرده است. او تلاش کرده شایعات در مورد تابعیت فرزند مدنی‌زاده در آمریکا را کم‌اهمیت جلوه دهد و گفته این موضوع نباید مانع استفاده از استعداد‌های او شود. سالاری همچنین در پاسخ به انتقاداتی که مدنی‌زاده را به مکتب «شیکاگویی» متهم کرده‌اند، گفته شناخت مکاتب اقتصادی یک مزیت است. علیرضا منادی سفیدان، دیگر نماینده مجلس، بر اهمیت سوابق اجرایی مدنی‌زاده و آشنایی او با چالش‌های خاص اقتصاد ایران تأکید کرده و همزمان انتقادات مربوط به تابعیت فرزند او را رد کرده است.
رمضانعلی سنگدوینی نیز با قاطعیت از مدنی‌زاده حمایت کرده و او را فردی «توانمند و اندیشمند» دانسته که هم اقتصاد را در سطح تئوریک و هم در سطح سیاست‌گذاری کلان می‌شناسد و طرح‌های قابل اجرایی دارد. اما همین حمایت‌ها نیز با احتیاط همراه است. شایعات مربوط به تابعیت فرزند او در آمریکا، یکی از موضوعات حساس‌برانگیز بوده؛ هرچند نمایندگانی مانند سالاری و منادی آن را بی‌اهمیت دانسته‌اند. علاوه بر آن، وجود فضا‌های متشنج پس از استیضاح همتی و افشای ادعا‌هایی درباره درخواست‌های نمایندگان برای انتصابات خاص، نشان می‌دهد که مدنی‌زاده باید وارد مجلسی شود که خود با بحران اعتماد درگیر است.
آینده مدنی‌زاده بیش از آن‌که به رزومه دانشگاهی یا توانایی‌اش در تحلیل معادلات کلان اقتصادی وابسته باشد، به توان او در بازسازی اعتماد اجتماعی، مقاومت در برابر فشار‌های سیاسی و ارائه نسخه‌ای متفاوت از سیاست‌های شکست‌خورده گذشته گره خورده است
نشود که بگویند عامل نارضایتی مردم شد!
یکی از مهم‌ترین نقاط انتقاد، سابقه مدنی‌زاده در حمایت از «پروژه شوک‌درمانی و آزادسازی قیمت‌ها» است. این سیاست‌ها در ایران بسیار بحث‌برانگیز بوده و اغلب با شکست در حل مشکلات ساختاری و در عوض تحمیل فشار شدید بر اقشار آسیب‌پذیر از طریق اقداماتی مانند افزایش قیمت حامل‌های انرژی و حذف یارانه‌ها بدون ایجاد شبکه‌های حمایتی کافی یا زیرساخت‌های لازم همراه بوده‌اند. سوال اساسی این جا است که آیا او می‌تواند راه‌حل‌های جدیدی برای بحران‌های عمیق اقتصادی ایران ارائه دهد یا در چرخه تکراری سیاست‌های ناکارآمد گذشته گرفتار خواهد ماند؟ افزایش قیمت‌ها و حذف یارانه‌ها در شرایطی که زیرساخت‌ها و سرمایه‌گذاری کافی نیست، تنها به تشدید نابرابری و نارضایتی اجتماعی منجر خواهد شد. بازسازی اعتماد عمومی و احترام به صدای مردم به عنوان الزامات اصلی برای خروج از این بحران معرفی شده‌اند.
از خزانه‌داری تا تورم برنامه‌ای برای نظم یا توسعه؟
مدنی‌زاده در برنامه‌های پیشنهادی‌اش، بیش از آن‌که به کنترل قیمت‌ها و تقویت رفاه عمومی بپردازد، تمرکز خود را بر اصلاحات مالی، مدیریت بدهی دولت و کارایی خزانه‌داری قرار داده است. برنامه‌ای که در سه محور اصلی ـ مدیریت بدهی، هماهنگی نهادی و نقدینگی خزانه ـ تدوین شده و به‌نوعی ادامه همان روند‌های تکنوکراتیک مدیریت مالی در چند سال گذشته است.
آیا مدنی‌زاده یک تکنوکرات عمل‌گراست که قادر است «راه‌حل‌های تدریجی» و پایدار ارائه دهد؟ یا آن‌طور که سابقه برخی مواضعش نشان می‌دهد، طرفدار نسخه‌های تئوریکی است که در عمل، هزینه‌های سنگینی به جامعه تحمیل می‌کند؟
در ظاهر، این برنامه‌ها با نیاز به انضباط مالی و شفافیت همسو هستند. اما پرسش اساسی باقی می‌ماند: آیا سامان‌دهی حساب واحد خزانه و زمان‌بندی انتشار اوراق بدهی، می‌تواند درد‌های اقتصادی روزمره مردم را ـ از اجاره‌خانه گرفته تا قیمت لبنیات ـ درمان کند؟ مدنی‌زاده آرزوی تورم زیر ۵ درصد را دارد، اما همان‌طور که خود نیز اشاره کرده، برای تحقق این هدف، همکاری نهادهایی، چون بانک مرکزی، سازمان برنامه و حتی ارکان بالادستی لازم است. در غیاب چنین هماهنگی‌ای، حتی بهترین سیاست‌های فنی نیز به حاشیه خواهند رفت.
اقتصاد و سیاست، مسیر باریک اعتماد
در نهایت، آینده مدنی‌زاده بیش از آن‌که به رزومه دانشگاهی یا توانایی‌اش در تحلیل معادلات کلان اقتصادی وابسته باشد، به توان او در بازسازی اعتماد اجتماعی، مقاومت در برابر فشار‌های سیاسی و ارائه نسخه‌ای متفاوت از سیاست‌های شکست‌خورده گذشته گره خورده است. او حالا در نقطه‌ای ایستاده که باید از یک‌سو به مجلس پاسخ دهد و از سوی دیگر، به مردم؛ و مردم امروز چیزی فراتر از ثبات در اعداد می‌خواهند: امنیت در معیشت، شفافیت در حکمرانی و صداقت در سیاست‌گذاری. اگر مدنی‌زاده در این آزمون موفق نشود، نه فقط او، بلکه تصور کارآمدی تکنوکراسی در دل ساختار سیاسی ـ اقتصادی موجود نیز ضربه خواهد خورد.
مجلس امروز احتیاط بیشتر می‌طلبد
فضای پارلمانی در جریان اخذ رای اعتماد برای مدنی‌زاده بسیار مهم است. در حالی که برخی نمایندگان بر اساس صلاحیت‌های او حمایت خود را ابراز می‌کنند، استیضاح جنجالی وزیر پیشین و جنجال‌های جاری پیرامون اظهارات پس از استیضاح او در مورد فشار‌ها و درخواست‌های ادعایی نمایندگان برای پست و مقام (مانند مدیرعاملی بانک‌ها) نشان‌دهنده محیط سیاسی بالقوه ناپایدار است. واکنش‌های شدید نمایندگان در مطالبه تحقیق در مورد ادعا‌های همتی، مجلسی را به تصویر می‌کشد که نسبت به اعتبار خود حساس است و احتمالا نسبت به فشار‌های خارجی محتاط است. مدنی‌زاده برای کسب رأی اعتماد و فعالیت مؤثر، باید این جریان‌های سیاسی را به خوبی مدیریت کند. این واقعیت که دولت تا آخرین لحظه قانونی برای معرفی او صبر کرده است می‌تواند به طرق مختلف تفسیر شود، یا به عنوان دقت در انتخاب یا به عنوان تردید در مواجهه با مقاومت احتمالی مجلس. تکذیب شایعات لابی‌گری توسط نمایندگانی مانند منادی سفیدان نشان می‌دهد که چنین نگرانی‌هایی، واقعی یا ادراکی، بخشی از فضای سیاسی هستند.
راه سخت آقای اقتصاددان
در نهایت، سید علی مدنی‌زاده به عنوان گزینه‌ای با سوابق علمی قوی و برنامه‌ای متمرکز بر حوزه‌های کلیدی مدیریت مالی و هماهنگی وارد عرصه سیاسی می‌شود. او مورد حمایت کسانی است که او را تکنوکراتی شایسته و با اخلاق می‌دانند که در این مقطع زمانی مورد نیاز است. با این حال، او با مجموعه‌ای هراس‌انگیز از چالش‌ها روبروست. توانایی او در کسب رأی اعتماد مجلس و مهم‌تر از آن، اجرای سیاست‌هایی که واقعا تورم را مهار کنند، معیشت را بهبود بخشند و به مسائل ساختاری بپردازند- که احتمالا نیازمند نفوذ و هماهنگی بسیار فراتر از مرز‌های سنتی وزارت اقتصاد است- تعیین کننده موفقیت او و مسیر آینده اقتصاد ایران خواهد بود. جلسه آتی رأی اعتماد، که طبق گزارش‌ها برای دوشنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۴ برنامه‌ریزی شده است، اولین آزمون بزرگ قابلیت سیاسی او خواهد بود. ریسک‌ها بالا هستند، نه تنها برای گزینه پیشنهادی، بلکه برای اقتصادی که به شدت نیازمند ثبات و مسیری به سوی بهبود است.
منبع: توسعه ایرانی
