الزام ثبت رسمی معاملات، پیش‌نیاز سرمایه‌گذاری در تولید
نشان تجارت - در حالی که تحقق شعار سال با عنوان «سرمایه‌گذاری در تولید» نیازمند تامین امنیت سرمایه‌گذاران است، تاخیر در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول، امنیت حقوقی سرمایه‌ها را تهدید کرده و به مانعی در مسیر سرمایه‌گذاری و رشد تولید تبدیل شده است. سرمایه‌گذاری در تولید، یکی از ارکان اساسی توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال است. اما این امر بدون ایجاد زیرساخت‌های حقوقی مناسب و شفافیت در معاملات ممکن نخواهد بود. در حوزه مسکن و املاک، نبود ثبت رسمی و قابل اعتماد برای معاملات، نه‌تنها به کاهش اعتماد عمومی منجر شده، بلکه موجب بروز مشکلات حقوقی برای خریداران و فروشندگان نیز می‌شود.
قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول، با هدف شفاف‌سازی و تضمین حقوق طرفین، به‌ویژه در بازار مسکن به تصویب رسید. اما در حال حاضر، تاخیر در اجرای این قانون توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مانع از بهره‌برداری از این ظرفیت قانونی و در نتیجه، مانع از ورود سرمایه‌های بیشتر به بازار تولید و اقتصاد کشور شده است. نمایندگان مجلس بر این باورند که تاخیر در اجرای این قانون نه‌تنها به زیان مردم است، بلکه فرصت‌های سرمایه‌گذاری در تولید را محدود کرده و به رشد اقتصادی کشور آسیب می‌زند.
سال ۱۴۰۴ با شعار «سرمایه‌گذاری در تولید» آغاز شد؛ شعاری که مستقیما ناظر بر ایجاد بستر‌هایی امن و پایدار برای رشد تولید ملی است. یکی از پایه‌های اصلی برای هرگونه سرمایه‌گذاری موفق، ثبات حقوقی و تضمین مالکیت است. قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول دقیقا در همین راستا طراحی شده است. این قانون با اجبار به ثبت رسمی هر نوع معامله ملکی، شفافیت را به قلب بازار املاک وارد می‌کند و جلوی بسیاری از تخلفات، معاملات صوری یا دعاوی تکراری درباره مالکیت را می‌گیرد. وقتی مالکان با سند رسمی معتبر، حقوق خود را به ثبت می‌رسانند، امکان اثبات و دفاع از این حقوق در مراجع قانونی نیز افزایش می‌یابد.
بیشتر بخوانید: بیشترین و کمترین نرخ تورم متعلق به کدام بخش است؟
در چنین فضایی سرمایه‌گذار می‌داند که دارایی‌اش در معرض تهدید‌های حقوقی قرار ندارد و می‌تواند با خیال راحت وارد فرآیند تولید یا ساخت‌وساز شود. مرتضی افقه، استاد دانشگاه و اقتصاددان نیز معتقد است: «بدون ثبات در حقوق مالکیت، هیچ سرمایه‌گذاری‌ای صورت نمی‌گیرد. قانونگذاری باید به سمت کاهش هزینه‌های مبادله و افزایش امنیت حقوقی پیش برود. هر قانونی که بتواند این فضا را فراهم کند، به تحقق شعار سال کمک کرده است.» از سوی دیگر دکتر محمود جامساز اشاره می‌کند: «سرمایه‌گذار وقتی وارد یک اقتصاد می‌شود، قبل از نرخ سود، به امنیت حقوقی نگاه می‌کند. اگر مالکیت اموال غیرمنقول با ابهام یا تهدید مواجه باشد، هیچ کس حاضر نیست سرمایه‌اش را وارد تولید کند. ثبت رسمی معاملات، گامی ضروری برای کاستن از این تهدیدهاست.» در واقع، شعار سال بدون ابزار‌های قانونی موثر، صرفا یک آرمان باقی خواهد ماند. قانون ثبت رسمی معاملات، یکی از مهم‌ترین ابزار‌هایی است که می‌تواند شعار «سرمایه‌گذاری در تولید» را به عمل تبدیل کند، زیرا با کاهش ریسک و تقویت اطمینان، مشوقی برای ورود سرمایه‌ها به بازار‌های مولد خواهد بود.
تاخیر‌ها و کمبود زمان برای اجرای قانون
در روند اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول، یکی از چالش‌های اصلی، تاخیر‌ها و تعلل‌هایی است که از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در فراهم کردن زیرساخت‌های لازم، تدوین دستورالعمل‌های اجرایی و هماهنگی‌های بین‌دستگاهی رخ داده است. به گفته نمایندگان مجلس، این روند موجب شده زمانبندی اجرای قانون با اختلال مواجه شود و دستگاه‌های دیگر نیز در بلاتکلیفی بمانند. محمدتقی نقدعلی، نماینده مجلس در این خصوص اظهار داشت: «سازمان ثبت باید به سرعت و به صورت جدی اقدامات لازم را برای رفع موانع اجرایی انجام بدهد. این تاخیر‌ها روند قانونی را کندتر می‌کند. باید توجه داشت که این عقب‌ماندگی‌ها در اجرای قانون، در نهایت به ضرر مردم و منافع عمومی خواهد بود. اگر مشکلات در این سازمان حل نشود، شاهد بروز اختلال در دیگر مراحل اجرایی خواهیم بود.»
بیشتر بخوانید: کدام محصولات ایرانی در عراق بازار دارند؟
یکی دیگر از موانع جدی، کمبود زمان باقی مانده برای اجرای کامل قانون است. طبق جدول زمانبندی مصوب، بسیاری از الزامات این قانون باید ظرف مدت مشخصی اجرایی شود، اما با توجه به تعلل برخی دستگاه‌ها، به‌ویژه سازمان ثبت، عملا فرصت کافی برای اجرای بی‌نقص قانون از دست رفته است. عباس صوفی، نماینده مجلس در این زمینه گفت: «کمبود زمان برای اجرای قانون، نتیجه عدم همکاری و هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف است. این مساله باید سریعا حل شود تا اجرای قانون با تاخیر روبه‌رو نشود. برخی دستگاه‌ها هنوز آمادگی لازم برای اجرای این قوانین را ندارند و این باعث اختلال در فرآیند اجرایی می‌شود.»
به گفته صوفی، سازمان ثبت نه‌تنها در ایجاد بستر‌های فنی و صدور دستورالعمل‌های لازم عقب مانده، بلکه با کم‌توجهی به اهمیت موضوع، موجب سردرگمی سایر دستگاه‌های ذی‌ربط نیز شده است. او تاکید کرد: «اگر دستگاه‌ها و سازمان‌های مربوطه به موقع اقدامات لازم را انجام بدهند و همکاری بیشتری با هم داشته باشند، اجرای این قانون می‌تواند در زمان کوتاهی صورت گیرد. اما در حال حاضر، همه چیز به تعویق افتاده است.» در همین راستا علیرضا نثاری، دیگر نماینده مجلس نیز با اشاره به این وضعیت بیان کرد: «اگر سازمان ثبت و دیگر نهاد‌های مرتبط به درستی عمل کنند، این قانون می‌تواند در زمان کوتاهی به اجرا درآید.
اما متاسفانه برخی تعلل‌ها باعث کند شدن فرآیند شده است. این سازمان‌ها باید با جدیت بیشتری در پی حل این مشکلات باشند و نشان بدهند که برای اجرای قانون آمادگی دارند.» نمایندگان مجلس معتقدند که اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول، نه‌تنها نیازمند عزم جدی در سطح مدیریتی است، بلکه به هماهنگی مداوم میان نهاد‌هایی مانند سازمان ثبت، قوه قضاییه، وزارت ارتباطات و سایر دستگاه‌های مسوول بستگی دارد. در غیر این صورت، قانون روی کاغذ باقی خواهد ماند و مشکلات حقوقی مردم در حوزه املاک و معاملات غیرمنقول همچنان لاینحل باقی خواهد ماند.
از مطالبه تا اقدام مجلس چگونه پیگیر اجرای قانون است؟
با وجود تاخیر‌های سازمان ثبت در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول، مجلس شورای اسلامی اعلام کرده است که اجرای این قانون را به‌طور جدی پیگیری می‌کند و در صورت تداوم تعلل دستگاه‌های اجرایی، از ابزار‌های نظارتی خود استفاده خواهد کرد. محمدتقی نقدعلی در همین‌باره تصریح کرد: «ما در مجلس فقط به قانون‌نویسی بسنده نمی‌کنیم؛ مرحله اجرای قانون از تصویب آن مهم‌تر است. اگر سازمان ثبت یا هر دستگاه دیگری در انجام وظایف قانونی خود تعلل کند، مجلس ورود خواهد کرد.
در صورت نیاز، ما ابزار نظارتی را فعال می‌کنیم تا قانون از حالت کاغذی خارج شود.» برخی دیگر از نمایندگان مجلس هم معتقدند که لازم است کمیسیون‌های تخصصی، به‌ویژه کمیسیون قضایی و حقوقی و کمیسیون اصل ۹۰، به صورت مستمر وضعیت اجرای قانون را پایش کرده و گزارش‌های عملکرد دستگاه‌ها را به صحن علنی مجلس ارائه بدهند. این مطالبه به ویژه در شرایطی که مردم به دلیل فقدان ثبت رسمی معاملات با مشکلات حقوقی و قضایی مواجه هستند، اهمیت بیشتری یافته است.
بیشتر بخوانید: ۳ چالش مهم اجتماعی پیش پایِ اقتصاد ایران / آمار‌های اجتماعی که تن اقتصاد ملی را می‌لرزاند
عباس صوفی، نماینده مجلس در این زمینه گفت: «وظیفه ما این است که از حقوق مردم صیانت کنیم. اجرای این قانون، امنیت معاملات را بالا می‌برد و جلوی فساد را می‌گیرد. بنابراین مجلس نمی‌تواند نسبت به کندی اجرای آن بی‌تفاوت باشد. ما باید در قبال دستگاه‌های متولی مطالبه‌گری کرده و از ابزار‌های نظارتی‌مان استفاده کنیم.» به گفته بسیاری از کارشناسان حقوقی، اجرای این قانون نیازمند هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، پشتیبانی فنی، آموزش کارکنان و همچنین فراهم شدن زیرساخت‌های الکترونیکی است. اما اگر این ملزومات فراهم نشود و تاخیر‌ها ادامه پیدا کند، بدون تردید ورود نهاد قانونگذار به این حوزه، به یک ضرورت بدل خواهد شد.
