کسر خسارت از درآمد مالیاتی حادثه دیدگان بندر شهید رجایی
نشان تجارت - در پی انفجار هفته گذشته در «بندر شهید رجایی» و خسارات سنگینی که بر زیرساخت‌ها و تاسیسات این منطقه وارد شد، سازمان‌ها و نهاد‌های مختلف تصمیمات گوناگونی گرفتند؛ از عدم کسر فرانشیز از خسارت پرداختی به مالکان خودرو‌های آسیب دیده تا کسر خسارت از درآمد مشمول مالیات و تخلیه ترمینال کالا‌های خطرناک که هر کدام از این تصمیمات واکنش‌هایی را به همراه داشته است.
«بندر شهید رجایی» در منطقه ویژه اقتصادی بندرعباس واقع شده و از طریق روابط دریایی با ۸۰ بندر بین‌المللی، یکی از گلوگاه‌های اصلی تجارت خارجی ایران به شمار می‌رود. این بندر تجاری از ۲۳ اسکله به عمق ۱۵ متر تشکیل شده که تنها یک اسکله به دلیل انفجار دچار خسارت سنگین شده است. «بندر شهید رجایی» که ۵۳ درصد عملیات تخلیه و بارگیری بنادر کشور و نزدیک به نیمی از تجارت خارجی ایران را در اختیار دارد، سالانه حدود ۹۰ میلیون تن انواع کالا را جابه‌جا می‌کند. بر مبنای این ارقام، میزان جابه‌جایی هفتگی کالا در این بندر حدود ۱.۷ میلیون تن تخمین زده می‌شود.
۱۵ هکتار از ۲۴۰۰ هکتار دچار حریق شد
آن‌گونه که در خبر‌ها اعلام شده ۱۵ هکتار از ۲۴۰۰ هکتار بندر شهید رجایی دچار حریق و حادثه شده است، هر چند این نقطه کوچکی در پهنه بندر است، اما مهیب بودن انفجار و آتش‌سوزی شرایطی را ایجاد کرد که این بحران چندوجهی باشد. محمد آشوری‌تازیانی، استاندار هرمزگان در این خصوص گفته است: آمار جانباختگان آتش‌سوزی «بندر شهید رجایی» به ۷۰ نفر رسیده است و مجتبی قهرمانی، رییس کل دادگستری هرمزگان نیز اعلام کرده که تاکنون خسارت ۶۷۳ خودروی آسیب دیده در انفجار «بندر شهید رجایی» که بیمه بدنه داشتند، پرداخت شده و ۱۴۳۲ دستگاه خودروی فاقد بیمه نیز برای جبران خسارت مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند.
بیشتر بخوانید: قول جدید وزیر کار برای حمایت از حادثه‌دیدگان بندر شهید رجایی
هر چند مقامات بندری هنوز درباره ارزیابی دقیق خسارات احتمالی ناشی از انفجار اخیر اظهارنظر رسمی نکرده‌اند، اما برآورد‌ها از مقدار تقریبی خسارت‌ها حدود ۱.۸ میلیارد دلار بوده و خسارت‌های جانبی و غیرمستقیم نیز ۰.۳ میلیارد دلار برآورد شده و جز ۷۰ کشته در این حادثه ۶ مفقودی و بیش از یک‌هزار مجروح برجا گذاشته است، اما هنوز اطلاعات دقیقی درباره علت وقوع حادثه در دست نیست.
عدم کسر فرانشیز از خسارت پرداختی به مالکان خودرو‌های آسیب دیده
پرویز خوشکلام‌خسروشاهی، رییس کل بیمه مرکزی نیز اعلام کرده است: در راستای ایفای مسوولیت اجتماعی و همدردی با زیاندیدگان حادثه تلخ بندر شهید رجایی، فرانشیز بیمه بدنه از خسارت‌های پرداختی کسر نخواهد شد. ضمن آنکه با مساعدت بیمه مرکزی و هماهنگی‌های به عمل آمده توسط معاون اتکایی بیمه مرکزی که در محل حادثه حضور دارد تاکنون شرکت‌های بیمه ایران، البرز، دی و معلم آمادگی خود را برای عدم کسر فرانشیز از خسارت پرداختی به مالکان خودرو‌هایی که در جریان حادثه تلخ انفجار بندرعباس دچار آسیب شده و دارای بیمه‌نامه بدنه از این شرکت‌ها هستند، اعلام کرده‌اند. سید محمد هادی سبحانیان، رییس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور نیز طی بخشنامه‌ای اعلام کرد که خسارات وارده ناشی از این حادثه، از درآمد مشمول مالیات قابل کسر خواهد بود.
این بخشنامه مورخ ۱۰/ ۲/ ۱۴۰۴ از سوی رییس کل سازمان امور مالیاتی در خصوص کسر خسارت حادثه «بندر شهید رجایی» صادر شد که در آن اعلام شده این خسارات از درآمد مشمول مالیات مودیان خسارت دیده در اجرای مقررات ماده ۱۶۵ قانون مالیات‌های مستقیم و آیین‌نامه اجرایی آن ابلاغ شد. براساس بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور، خسارت حادثه «بندر شهید رجایی» از درآمد مشمول مالیات مودیان زیاندیده کسر می‌شود. همچنین طبق اعلام این سازمان، معادل مالیات و عوارض پرداختی مودیان بابت کالا‌های آسیب دیده در این حادثه با رعایت مقررات مربوطه ازجمله مواد (۸) و (۱۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده و تبصره‌های آنها قابل کسر، تهاتر یا استرداد است.
دستور فوری برای تخلیه ترمینال کالا‌های خطرناک
یازدهم اردیبهشت ماه و پنج روز پس از انفجار هم دستور فوری تخلیه ترمینال کالا‌های خطرناک بندر شهید رجایی صادر و در این بخشنامه اعلام شد؛ «۲۴ ساعته به هر طریق ممکن ۸۳ کانتینر خود را از بندر خارج کنند.» این نامه خطاب به یک شرکت کشتیرانی نوشته شده بود، از ابتدای هفته گذشته و با انفجار در «بندر شهید رجایی» ۱.۵درصد از کانتینر‌های دپو شده درگیر شدند و علت ترخیص فوری کالا از محوطه کالای خطرناک «بندر شهید رجایی» افزایش دما و شرایط حاکم بر بندر عنوان شده است.
در این میان حادثه اخیر در «بندر شهید رجایی» و خسارات مالی و جانی ناشی از آن، این پرسش را مطرح کرد که منابع جبران این خسارات از چه مسیری تامین خواهد شد. وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان و استاد دانشگاه درخصوص پرداخت خسارت‌های «بندر شهید رجایی» از محل درآمد مالیات‌ها به «اعتماد» گفت: آن‌گونه که سید محمدهادی سبحانیان، رییس سازمان امورمالیاتی کشور، طبق دستورمقام بالادستی، تصمیم گرفته بخشی از خسارات وارد شده به ویژه آن بخش که تحت پوشش بیمه‌ها قرار نگرفته است از طریق معافیت یا تخفیف مالیاتی برای مودیان جبران شود.
پرداخت خسارت از درآمد‌های مالیات در دنیا مرسوم نیست
او ادامه داد: البته چنین رویکردی در پرداخت خسارات از محل درآمد‌های مالیاتی، در نظام‌های مالی دنیا معمول نیست و در موارد مشابه در دیگر کشور‌ها یا شرکت‌های بیمه متعهد به پرداخت کامل خسارات هستند یا دولت‌ها از محل صندوق‌های ویژه‌ای مانند «صندوق حوادث غیرمترقبه» یا از منابع خارجی و کمک‌های بین‌المللی استفاده می‌کنند. پرداخت مستقیم خسارت از محل کاهش درآمد مالیاتی دولت، هم در تجربه‌های بین‌المللی نادر است و هم می‌تواند فشار مضاعفی بر بودجه وارد کند؛ به‌ویژه در شرایطی که دولت با کسری بودجه مواجه است. شقاقی‌شهری افزود: نکته مهم دیگر، تعیین مقصر حادثه است، زیرا تا زمانی که مشخص نشود که مقصر این انفجار بخش خصوصی (مثلا اپراتور یا پیمانکار بندر) بوده یا بخش دولتی (به واسطه سهل‌انگاری یا عدم نظارت وزارتخانه‌ها)، تصمیم‌گیری درباره تامین خسارات نمی‌تواند عادلانه و منطقی باشد. چنانچه تقصیر متوجه نهاد‌های دولتی باشد، طبیعی است که دولت مسوول جبران خسارات باشد؛ اما اگر قصور از جانب بخش خصوصی بوده باشد، باید مطابق قانون، این بخش پاسخگوی خسارات وارده باشد.
نظام مالیاتی یک جاده دوطرفه است
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: از سوی دیگر، نباید فراموش کرد که نظام مالیاتی یک جاده دوطرفه است، مودیان مالیات پرداخت می‌کنند و در مقابل، انتظار خدمات عمومی، شفافیت و پاسخگویی دارند. شقاقی‌شهری گفت: ضمن آنکه استفاده از منابع مالیاتی برای جبران خسارات خاص، بدون نظرخواهی عمومی یا شفاف‌سازی دقیق، ممکن است منجر به بی‌اعتمادی شود، به‌ویژه اگر چنین تصمیمی در فضای مبهم، بدون تعیین دقیق مقصر و بدون بررسی منابع جایگزین دیگر اتخاذ شود. او در خاتمه گفت: درنهایت پرداخت خسارات وارده به بندر شهید رجایی ضرورتی انکارناپذیر است، اما محل تامین منابع مالی آن نیازمند بررسی دقیق، شفاف‌سازی عمومی و رعایت اصول عدالت مالیاتی است و شایسته است که دولت پیش از اجرای این تصمیم، گزارش روشنی درباره ارزیابی خسارات، نقش بیمه‌ها، منابع جایگزین و جایگاه مودیان مالیاتی در این فرآیند ارایه دهد.
