رواج بی‌قانونی در شرکت‌های بیمه / سکوت بیمه مرکزی و انفعال صندوق ذخیره فرهنگیان در مقابل تخلف آشکار مفید امینی مدیرعامل بیمه معلم
نشان تجارت - اهمیت این اسناد زمانی افزایش می‌یابد که حدود دو سال پیش و در زمان تغییرات مدیریتی در بیمه معلم رسانه‌ها بارها در خصوص ماموریت یک کارمند دولت به بیمه معلم گزارشاتی را منتشر کردند.
حالا پس از چند سال و در پی تذکرات سازمان بازرسی کل کشور، محسن احمدی مدیرعامل سابق صندوق ذخیره فرهنگیان در پی نامه نگاری‌های متعدد با هلدینگ‌های زیر مجموعه از مدیران این هلدینگ خواسته بود که تکلیف کارمندان مامور دولت به بدنه این هلدینگ‌ها با فوریت مشخص کنند.
در اسناد و مکاتبات متعددی که رویداد۲۴ به آن دسترسی پیدا کرده است نشان می‌دهد در نامه نگاری‌های محسن احمدی آمده است: «اشتغال همزمان یا ماموریت کارکنان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری به موسسات و شرکت های خصوصی ممنوع می باشد. لذا بنابه مراتب فوق و معطوف به ابلاغیه مورخ ۱۵ فروردین ماه سال جاری سازمان بازرسی کل کشور در راستای اصل قانونمداری مقتضی است ترتیبی اتخاذ شود، ظرف مدت حداکثر یک ماه با بررسی جوانب امر چنانچه اعضای هیات مدیره، مدیران و کارکنان آن هلدینگ و شرکت های گروه (اعم از تابعه و وابسته) از مصادیق ممنوعیت مذکور می باشند با رعایت موازین قانونی و اساسنامه مصوب شرکت، به همکاری افراد مشمول، خاتمه داده شود.»
بیمه معلم به عنوان یکی از مهم‌ترین شرکت‌های صندوق ذخیره فرهنگیان همواره مورد رصد نهادهای نظارتی در این خصوص بوده است تا جایی که انتصاب معاون نظارت وقت بیمه مرکزی به عنوان کارمند دولت در آن شرکت مورد پرسش‌های متعدد از سوی رسانه‌ها قرار گرفت و به عنوان نمونه‌ای از تعارض منافع معرفی شد.
مفید امینی در زمان نجف‌پور مدیریت پیشین صندوق ذخیره فرهنگیان به این سمت منصوب شد و از آن زمان تاکنون مسئولیت مدیریت بیمه معلم را داراست. اکنون با انتشار این سند و پیگیری های سازمان بازرسی، هیات مدیره این شرکت بیمه‌ای هرچه سریعتر باید نسبت به تعیین مدیرعامل جدید اقدام کنند.
در این بین نهاد ناظر در سایه انفعال رئیس کل بیمه مرکزی روزهای بدی را سپری می‌کند. متاسفانه خسروشاهی به جای اجرایی دقیق قوانین در صنعت بیمه وقت خود را با سفرهای استانی پرمی‌کند و گویا در نبود وزیر در وزارت اقتصاد خود را پاسخگو به حواشی صنعت نمی‌داند.
مطابق قانون بیمه مرکزی بایست نسبت به تعلیق مدیرعامل بیمه معلم با ورود سازمان بازرسی این موضوع را خیلی پیش‌تر تعیین تکلیف می‌کرد. عدم اجرای قانون مشمول ترک فعل رئیس کل بیمه مرکزی و هیات مدیره شرکت بیمه معلم خواهد بود. این در حالی است که مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان صراحتا مسئولیت اجرای ابلاغیه قطع همکاری کارکنان دولت با این صندوق را بر عهده گیرندگان نامه مورد نظر گذاشته است.
البته این سوال در اذهان باقی می ماند چرا با وجود صراحت‌های قانونی اصرار بر برخی انتصابات در این صندوق وجود داشته و بیمه مرکزی نیز نسبت به این موارد سکوت کرده است؟ و سوال دیگر آنکه امضای این افراد چگونه در ثبت شرکت‌ها معرفی شده است؟
