جبران عقب افتادگی مزدی کارگران ظرف سه سال آینده امکان‌‌پذیر است
نشان تجارت - آیت اسدی با اشاره به تصویب افزایش ۴۵ درصدی حداقل دستمزد سال ۱۴۰۴ کارگران گفت: از درایت وزیر کار و اعضای شورای عالی کار در تعیین دستمزد کارگران تشکر می کنیم. وزیر کار در تعیین دستمزد امسال از چند روش جدید استفاده کرد که سنوات قبل دنبال نمی شد. اول اینکه مراکز علمی و پژوهشی درگیر مسأله دستمزد شدند و نظرات آنها دریافت شد.
نقطه قوت تصویب افزایش ۴۵ درصدی دستمزد
وی ادامه داد: علیرغم اینکه شاید در دولت تکلیف دیگری برای ایشان گذاشته شده بود؛ اما از مشارکت اتاق بازرگانی و بخش خصوصی، موسسه پژوهش های تامین اجتماعی و سازمان جهانی کار کمک گرفتند و به نظر شرکای اجتماعی اهمیت قائل شدند و این یک نقطه قوت بزرگ در تصویب دستمزد امسال بود.
نماینده کارگران در شورای عالی کار خاطرنشان کرد: نقطه قوت دیگر این بود که مذاکرات مزدی در سایه همدلی و آرامش و به دور از هرگونه تنش به نتیجه رسید و دستمزد بدون مداخله دولتی و با نظارت دولت زودتر از پایان سال تصویب شد.
اسدی با بیان اینکه نگاه دولت در جریان تعیین دستمزد مثبت بود، ابراز امیدواری کرد: این نگاه ادامه دار باشد و در سالهای آینده نیز حداقل دستمزد کارگران با همراهی مثبت همه شرکای اجتماعی به ثمر بنشیند.
توافق با دولت برای جبران عقب افتادگی مزدی کارگران
نماینده کارگران در شورای عالی کار در عین حال از توافق با دولت برای جبران عقب افتادگی مزدی سالهای قبل کارگران خبر داد و افزود: طی توافقی که با دولت صورت گرفت، مقرر شد عقب افتادگی که در مورد حقوق کارگران در سالهای گذشته اتفاق افتاده جبران و دستمزد کارگران بر اساس نرخ تورم افزایش داده شود. به همین منظور ظرف مدت ۳ سال آینده عقب ماندگی مزدی کارگران جبران می‌شود؛ به نحوی که غیر از حداقلی که هر ساله تصویب می‌شود، درصدی بالاتر از نرخ تورم افزایش یابد تا فاصله بین تورم و حداقل دستمزد کم شود. مثلاً امسال نرخ تورم ۳۲ درصد بود، ولی افزایش مزد ۴۵ درصد تصویب شد.
به گفته وی نگاه دولت به ترمیم دستمزد کارگران نگاه تولید محور است و باعث می شود تولید کارخانه ها رونق بگیرد، انگیزه کار افزایش یابد و اشتغال ایجاد شود.
