سه نرخی شدن تعرفه‌های گمرکی در سال آینده
نشان تجارت - در بودجه ۱۴۰۴ دولت در تلاش بوده تا با اتخاذ سیاست‌های ارز چندنرخی در حوزه تجارت خارجی از تولید داخلی حمایت کند.
سال آینده تعرفه‌های گمرکی با دست‌کم سه نرخ ارز محاسبه و بر جریان تجارت کالا‌ها اعمال می‌شود. تعرفه واردات بخشی از کالا‌های وارداتی در گمرک با نرخ ارز ترجیحی و دسته‌ای دیگر با نرخ ارز توافقی محاسبه خواهد شد.
ارز چند نرخی یکی از بزرگ‌ترین چالش‌هایی است که بر جریان عادی تولید و تجارت اثر می‌گذارد. بروز بخشنامه‌ها و مقررات متعدد از مشکلات پیوسته فعالان اقتصادی در گمرک است که سر پایان ندارد. بخشنامه جدید دولت نشان می‌دهد این روند ادامه داشته و در سال‌آینده دست کم سه نرخ برای ورود کالا وجود دارد؛ این‌یعنی ارز در گمرک از مسیر حقوق ورودی گمرک، تعرفه واردات و... بر بخش تجارت اثر می‌گذارد. تثبیت این مسیر در سال‌آینده به‌معنای تغییر قیمت ارز برای محاسبه حقوق ورودی است و درآمد‌های گمرکی را هم تحت تاثیر قرار خواهد داد.
با اینکه محدودیت در منابع ارزی کشور سیاستگذاران را ناچار به اجرای سیاست‌های مختلف برای مدیریت منابع‌کرده، اما اتخاذ رویکرد چند نرخی نه‌تنها به وضعیت رفاهی مصرف‌کنندگان کمکی نخواهد کرد که اثری سوء بر مدیریت ارزی کشور دارد.
در بودجه۱۴۰۴ دولت در تلاش بوده تا با اتخاذ سیاست‌های ارز چندنرخی در حوزه تجارت خارجی، از تولید داخلی حمایت کند ضمن اینکه با تزریق ۱۱ میلیارد یورو ارز ارزان، کالا‌های اساسی را تامین کند. موضوعی که در اثرگذار‌بودن آن بر رفاه خانوار‌های ایرانی تردید‌های بسیاری وجود دارد. طبق آنچه دولت اعلام‌کرده نرخ ارز محاسبه حقوق ورودی به جز کالا‌های مشخص شده در بند «خ» تبصره۲ براساس میانگین نرخ ارز مرکز مبادله طلا و ارز در اسفند ۱۴۰۳ تعیین می‌شود.
نرخ ارز برای حقوق ورودی کالا‌های شامل دارو و مواد اولیه آن، ملزومات پزشکی، شیرخشک مخصوص اطفال و کالا‌های اساسی کشاورزی، ارز ترجیحی درنظر گرفته می‌شود. بدون‌تردید دولت وظیفه تامین نیاز‌های اساسی مردم را بر عهده دارد، اما نباید فراموش کرد اتخاذ این رویه در سال‌های گذشته چه سطحی از فساد را در مسیر سیاست ارزی ایجاد کرد، بنابراین بهترین رویه برای سال۱۴۰۴ این بود که به‌جای دستکاری نرخ ارز، تعرفه واردات و حقوق ورودی در هر سال، روی ثبات قوانین و ثبات نرخ ارز در بلندمدت کار کند. روندی که می‌تواند با ایجاد افق روشن پیش‌روی واردکنندگان، هم بخش تولید و هم حوزه بازرگانی را از چالش نااطمینانی برهاند.
باراز ارز توافقی، مبنای کار گمرک
بازار توافقی ارز در مرکز مبادله ارز و طلای ایران با هدف اصلاح سیاست‌های ارزی، بازگشت ثبات به اقتصاد، افزایش ارزآوری حاصل از صادرات غیرنفتی، کنترل رانت و... راه‌اندازی شده است. با اینکه نگاه بخش واردکننده و صادرکننده درقبال این سامانه متفاوت است، اما تغییر کانال سیاست ارزی رویکرد درستی است که باید نهایتا به یک صدای واحد در اقتصاد منتج شود.
اینکه گرای واردات در گمرک نرخ ارز چندگانه باشد، اما سیاست ارزی به سمت تک‌نرخی حرکت کند، تبعاتی در پی دارد که به‌وضوح در سال‌های گذشته تجربه شده‌است. طبیعتا از آنجا که کشور در معرض تورم دو رقمی است، رشد قیمت ارز اجتناب‌ناپذیر است و اتخاذ رویکرد استفاده از نرخ بازار مبادله برای ارز واردات بر هزینه ورود مواد اولیه تولید اثر می‌گذارد، اما ممانعت از رشد قیمت ارز نه‌تنها انگیزه تولید و توسعه زنجیره تامین را سرکوب می‌کند که بر میل واردات نیز اثر داشته و روی چشم انداز اقتصاد نیز اثرگذار خواهد بود.
بهترین رویکرد این است که سیاستگذار با التزام به چارچوب‌های اقتصاد کلان متعارف و علمی به سمت ارتقای کیفیت سیاستگذاری حرکت کند و ضمن مهار تورم و حل معضل تحریم، چالش نوسانات ارزی را از راه درست حل کند.
مفاد بخشنامه
کاهش حقوق گمرکی تمامی ماشین‌آلات و تجهیزات بخش تولید به ۲ درصد، گام مثبتی برای حمایت از تولید است. همچنین براساس اطلاعات منتشر شده توسط گمرک جمهوری‌اسلامی ایران بر مبنای آمار بودجه، در سال۱۴۰۴ نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی به استثنای کالا‌های موضوع بند «خ» تبصره (۲) این قانون که بر مبنای نرخ ترجیحی واحد محاسبه می‌شود، بر اساس میانگین نرخ ارز مرکز مبادله طلا و ارز در اسفندماه ۱۴۰۳ است.
در ادامه تاکید شده حقوق گمرکی تمامی ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی با رعایت ماده (۳) قانون جهش تولید دانش‌بنیان قطعات، مواد اولیه و واسطه‌ای تولیدی را به ۲ درصد کاهش دهد. گفتنی است بخش حقوق گمرکی تلفن‌همراه نیز عبارت است از: حقوق گمرکی واردات گوشی‌های همراه خارجی با قیمت بین ششصد (۶۰۰) تا هزار (۱۰۰۰) یورو، پانزده‌درصد و نسبت به قیمت مازاد بر‌هزار (۱۰۰۰) یورو و بیشتر، ۳۰ درصد تعیین می‌شود. وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری‌اسلامی ایران) مکلف است منابع حاصل از اجرای این حکم را به ردیف درآمدی ۱۱۰۴۱۰واریز کند. واردات این کالا‌ها از طریق مناطق آزاد تجاری و صنعتی نیز مشمول این حکم می‌شود.
