معیار جدید برای افزایش دستمزد ۱۴۰۴ اعلام شد
نشان تجارت - احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در تازه‌ترین اظهارات خود با طرح این موضوع که شرایط کاری در صنایع مختلف متفاوت است، اعلام کرده است «اینکه ما بر حداقل هزینه زندگی و تورم اقدام به تعیین حداقل دستمزد می‌کنیم درست نیست و این عدد باید بر اساس میزان سختی‌کار در صنایع مختلف تعیین شود.» هرچند به نظر می‌رسد دولت درصدد آن است که دستمزد‌ها را به تفکیک اصناف و سختی کارشان تعیین کند، اما باید دید نقش کارفرمایان در این بین چگونه خواهد بود.
در گذشته نیز موضوع مزد منطقه‌ای مطرح شده بود که به معنای تعیین دستمزد‌ها بر اساس شرایط اقتصادی و اجتماعی هر منطقه بود که به دلیل انتقادات به آن اجرایی نشد چرا که برخی بر این باورند که این مدل نیز می‌تواند به سرکوب مزدی در مناطق کم‌برخوردار و محروم منجر شود.
تجربه نشان داده هرچند دولت‌ها موظف هستند از حقوق کارگران در برابر کارفرمایان حمایت کنند، اما در نهایت افزایش حقوق‌ها متناسب با خواست کارفرمایان صورت می‌گیرد. تجربه گذشته نیز نشان داده که در مذاکرات دستمزد که با حضور سه ضلع دارای انتفاع برگزار می‌شود؛ جامعه کارفرمایی و حتی دولت دست بالا را داشته است. این در حالی است که عدم انطباق دستمزد‌ها با تورم یکی از چالش‌های بزرگ اقتصادی کشور است که می‌تواند تأثیرات عمیقی بر اقتصاد کلان، رفاه اجتماعی و کیفیت زندگی افراد داشته باشد.
این در حالی است که دستمزد‌ها باید به گونه‌ای تنظیم شوند که با نرخ تورم همگام باشند تا قدرت خرید کارگران و کارکنان حفظ شود. زمانی که دستمزد‌ها به میزان کافی افزایش نیابند، مشکلاتی مانند کاهش رفاه اجتماعی و نابرابری اقتصادی به وجود می‌آید.
سیاست‌های نادرست اقتصادی
یکی از عوامل اصلی عدم انطباق دستمزد‌ها با تورم، سیاست‌های اقتصادی نادرستی است که به کاهش ارزش پول ملی و تورم‌های مزمن منجر شده است. وقتی دولت‌ها نتوانند به درستی تورم را کنترل کنند و سیاست‌های مناسبی برای افزایش دستمزد‌ها تعیین کنند، باعث کاهش رفاه اجتماعی می‌شوند. آنچه مسلم است در بسیاری از موارد، کارگران و اتحادیه‌های کارگری توانایی کافی برای مذاکره در خصوص افزایش دستمزد‌ها به میزان کافی را ندارند که این ناتوانی که بیشتر به علت ضعف در سازماندهی، فشار‌های سیاسی و اقتصادی یا کمبود حمایت‌های قانونی است سرکوب دستمزد‌ها را به دنبال دارد.
ضمن آنکه افزایش هزینه‌های تولید به علت تورم، مشکل دیگری است که می‌تواند باعث شود تا کارفرمایان تمایلی به افزایش دستمزد‌ها نداشته باشند که این موضوع نیز می‌تواند به ویژه در صنایع کوچک و متوسط تأثیرگذار باشد که اصلی‌ترین اثر این وضعیت، می‌تواند کاهش قدرت خرید افراد باشد، چرا که زمانی که دستمزد‌ها با تورم همگام نباشند، کارگران هم انگیزه‌ای برای ورود به بازار کار نخواهند داشت و این موضوع می‌تواند به کاهش بهره‌وری و کارایی در محل کار منجر شود و در کل هرگونه کاهش قدرت خرید و نابرابری اقتصادی، مشکلات اجتماعی مانند افزایش جرم و جنایت، ناآرامی‌های اجتماعی و کاهش اعتماد به نهاد‌های دولتی را در پی دارد.
افزایش دستمزد‌ها یا کاهش آن؟
ناصر چمنی، فعال حوزه کارگری در مورد تعیین دستمزد‌ها بر اساس سختی کار صنایع مختلف گفت: هر ساله در روز‌های پایانی سال و معمولا دو ماه مانده به انتهای سال جلسات دستمزدی برگزار شده و دستمزد میلیون‌ها کارگر را مشخص می‌کنند، اما واقعیت این است که معمولا دولت‌ها در تلاشند تا بحث دستمزد‌ها را به حاشیه ببرند و این مساله ترفندی در دست دولت‌ها شده است.
این فعال حوزه کارگری در ادامه گفت: البته پیش از این هم موضوع مربوط به منطقه‌ای کردن دستمزد‌ها مطرح شده بود که اصلا اجرایی نشد و همه این تصمیمات را هم در انتهای سال و زمانی می‌گیرند که به تعیین دستمزد‌ها نزدیک می‌شویم. چمنی تصریح کرد: البته در خصوص مزد‌های منطقه‌ای توافقی صورت نگرفت چرا که اصلا زیرساخت‌های کافی برای این مساله وجود ندارد و کارشناسان این حوزه در شورای عالی کار هم گزارش‌هایی در این زمینه ارایه دادند و اعلام کردند زیرساخت‌های لازم در این خصوص وجود ندارد.
چمنی خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد این‌بار نیز با تغییر واژه منطقه‌ای به مشاغل سخت سعی در تفاوت دستمزدی دارند، این در حالی است که در گذشته نیز اعلام کرده بودیم که اگر کارفرمایان خواستار اضافه کردن دستمزد مشاغل سخت و زیان‌آور هستند هیچ ایرادی ندارد و مشاغلی مانند ریخته گری، کار کردن در معادن و... باید دستمزدشان بیشتر هم باشد.
میزان دستمزد‌ها باید بالاتر از خط فقر باشد
او با اشاره به خط فقر در کشور افزود: یقینا میزان دستمزد‌ها باید بالاتر از خط فقر باشد، در هیچ کشوری در دنیا میزان دستمزد‌ها پایین‌تر از خط فقر نیست. البته این مقایسه با کشور‌هایی مانند ونزوئلا و کوبا نیست بلکه مقایسه ایران با کشور‌های حوزه خلیج فارس و سایر کشور‌های همسایه است.
چمنی با بیان اینکه پایه حقوق‌ها باید بالاتر از میزان تورم باشد، گفت: در کشوری مانند آلمان هم حداقل دستمزد‌ها مشخص می‌شود، اما تنها شش تا هفت درصد جامعه حداقل دستمزد را دریافت می‌کنند و مابقی دستمزد‌ها بسیار بالاتر از حداقل دستمزدهاست و در کشور‌های پیشرفته اتحادیه‌های مستقل کارگری وجود دارد و در هر صنفی از کفاشان گرفته تا معادن و تاکسی‌داران و... دارای اتحادیه‌ای مستقل هستند.
الزام بر تعیین رقم سبد معیشت
این فعال حوزه کارگری خاطرنشان کرد: ما همیشه سعی کرده‌ایم واقعیت کشور‌های دیگر در زمینه اتحادیه‌های کارگری و کارفرمایی برای تعیین دستمزد را پنهان کنیم و باید پرسید آیا در ایران هم‌چنین رویه‌هایی وجود دارد تا در یک زمینه فعالیت کنند؟
او با بیان اینکه ضرورت دارد تا رقم سبد معیشت از سوی وزیر کار مشخص شود، تصریح کرد: براساس بند دوم ماده ۴۹ قانون کار، دستمزد یک کارگر باید به اندازه‌ای باشد تا یک خانواده ۳ تا ۴ نفره بتوانند تا پایان ماه زندگی‌شان تامین شود. این در حالی است که در سال گذشته و در یک اتفاق نادر سبد معیشت در کمیته دستمزد مشخص نشد و پس از آن دستمزد‌ها هم بدون امضای نماینده کارگران تصویب و اجرایی شدند.
به حاشیه بردن مطالبات کارگران یا تعیین معیاری جدید؟
چمنی خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۵۰ درصد جامعه را کارگران تشکیل می‌دهند از کارگران بخش کشاورزی گرفته تا کارگران بخش خدمات و... که ۴۰ میلیون نفر را در بر می‌گیرد و ضرورت دارد تا در این زمینه با اقتصاددان‌ها صحبت شود و اگر مرکز پژوهش‌های مجلس خط فقر را مشخص کرده است دولت و نهاد‌های حاضر در شورای عالی کار باید در تلاش باشند تا دستمزد پایه را بالاتر از خط فقر مشخص کنند نه اینکه موضوعی را مطرح کنند که اجرایی کردن آن نیازمند یک کار کارشناسی و زمانبر باشد. او ادامه داد: اگر این مساله امروز مطرح شده به خاطر اجرایی کردن آن نیست بلکه به این خاطر است که جلسات دستمزدی پایان سال را به سمت این حاشیه‌ها ببرند و نگذارند تا جامعه کارگری مطالبه‌گری اصلی خود را داشته باشد.
افزایش شکاف دستمزدی باعث تفرقه خواهد شد
این فعال حوزه کارگری گفت: آنچه مسلم است اعلام این موضوع باعث شکاف دستمزدی بین کارگر معدن و کارگر خدماتی یک شرکت خواهد شد و به اعتقاد بنده به جز تفرقه‌افکنی نتیجه دیگری در پی ندارد. با این تفکر جامعه کارگری به دسته‌های مختلفی تقسیم خواهد شد و کار خطرناکی خواهد بود.
او افزود: اگر خواستار چنین اقدامی هستند در ابتدا باید اجازه بدهند اتحادیه‌های مخصوص و مستقل فعالیت‌های مختلف ایجاد شود و پس از آن قرارداد‌های پیمان دسته‌جمعی بسته شود و ابتدا زیرساخت‌ها را فراهم کنند چرا که جامعه کارگری توان خود را حتی برای امرار معاش روزمره‌اش هم از دست داده است. چمنی با بیان اینکه دولت بزرگ‌ترین کارفرما در کشور محسوب می‌شود، افزود: هنوز اصل ۴۴ قانون اساسی اجرا نشده است تا واگذاری‌های بخش خصوصی اتفاق بیفتد.
اما سوال این است که در صنعت نفت بخش خصوصی فعالیت می‌کند یا شرکت‌های خصولتی؟ و کدام ارگان‌های دولتی سهامدار هستند که هنوز وابستگی دولتی وجود دارد و با وجود این تناقضات در بخش اقتصادی چگونه قرار است این طرح‌ها اجرایی شود؟
