نشان تجارت - محمد آیتی: نمایندگان مجلس در بررسی لایحه بودجه، بانک مرکزی را مکلف کردند تا حداقل ۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورو برای واردات خودروهای نو و کارکرده در سال ۱۴۰۴ اختصاص دهد.
ممنوعیت چند ساله واردات خودرو که از سال ۱۳۹۷ بهدلیل محدودیتهای ارزی آغاز شد و از سوی دیگر، واردات قطرهچکانی خودرو در سالهای پس از رفع ممنوعیت، نه تنها صنعت و بازار خودرو را در ریل منطقی قرار نداد، که روز به روز بر نارضایتی مردم هم افزوده شد. از اینرو باید منتظر بود و دید، دولت چهاردهم با این تخصیص ارز در سال آتی میتواند گامی موثر در جهت تنظیم بازار خودرو و البته رضایت مردم بردارد یا نه؟
در همین خصوص، محمد سبزی، نماینده ساوه و زرندیه به نشان تجارت گفت: یکی از اصلیترین دغدغههای ما بهعنوان نماینده این است که بهدرستی قانون اجرا شود. در همین راستا، یکی از مشکلات در کشور ما که به امروز و دیروز هم برنمیگردد، عدمتخصیص ارز براساس بودجه است. از اینرو اگر ۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورو که در بودجه سال آینده آمده است، توسط بانک مرکزی تخصیص پیدا کند، حتماً شرایطی که تا حدی رضایت مردم هم در آن باشد، اتفاق خواهد افتاد.
وی افزود: ما در زمانی که دولت آقای رئیسی بر سر کار بود، واردات خودروهای نو و کارکرده را قانونی کردیم، اما متاسفانه در عمل، اتفاق خاصی نیفتاد. از طرفی، دولت چهاردهم هم با وجود اینکه نوپاست، اما تاکنون در این زمینه کار ویژهای نکرده است و امیدوارم از سال ۱۴۰۴ با تخصیص بهموقع این ارز، بازار خودرو تا حدی به نفع مردم بچرخد.
عضو کمیسیون اصل نودم قانون اساسی تصریح کرد: تعرفه واردات خودروهای نو و کارکرده در سال ۱۴۰۴، ۶۰ درصد لحاظ شده است. این رقم در ابتدا ۱۰۰ درصد بود که با بحث و بررسی نمایندگان در کمیسیون تلفیق به ۶۰ درصد کاهش پیدا کرد. برای شروع، تخصیص ۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورو برای واردات خودرو آن هم با تعرفه ۶۰ درصد، خوب و قابل قبول است، اما انتظار ما از دولت در سالهای بعد از ۱۴۰۴، بهمراتب بالاتر از این عددها است. یعنی هم باید تخصیص ارز برای واردات خودرو بیشتر شود و هم تعرفهها پایینتر بیاید تا هم خودروسازان داخلی کمی بیشتر به خود بیایند و هم خودروهای باکیفیت خارجی بهدست اقشار متوسط برسد.