ثبت اطلاعات کارکنان شرکتی در سامانه جدید/احتمال ارائه لایحه جدید از سوی دولت
نشان تجارت - طرح ساماندهی کارکنان دولت با هدف از بین بردن شرکت‌های واسطه و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به مرحله اجرا رسیده است. به موجب این طرح شرکت‌ها در سازمان‌های اداری حذف شده و استخدام به شکل پیمانی و رسمی صورت می گیرد..
طرح ساماندهی کارکنان دولت که به منظور تامین امنیت شغلی و ساماندهی نیروهای شرکتی تصویب و به شورای نگهبان ارجاع داده شد، پس از چند نوبت رفت و برگشت میان مجلس و شورای نگهبان و انجام برخی اصلاحیه‌ها سرانجام جهت تایید نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت؛ هرچند که فعالان کارگری و کارشناسان حوزه کار امیدی در به ثمر رسیدن این طرح ندارند. چنانچه محسن باقری ـ عضو کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران معتقد است: مقاومت‌هایی نسبت به تصویب این طرح وجود دارد و به نظر می‌رسد که طرح به نتیجه نرسد. وجود برخی مقاومت‌ها برای حفظ شرکت‌های واسطه و پیمانکار این طور استنباط می شود که عده‌ای می‌خواهند شرکت‌های تامین نیرو همچنان باقی بمانند و نیروی کار را استثمار کنند وگرنه طرح مشکلی برای تصویب ندارد.
وی تاکید دارد که این طرح هیچگونه بار مالی ندارد زیرا کارفرمایان همان هزینه‌ای را که به پیمانکاران می‌دهند مستقیم به کارگران می‌پردازند و همان پولی که در واگذاری پیمان به پیمانکار داده می شود، قرار است به طور مستقیم به کارگران داده شود.
ولی الله صالحی - کارشناس حوزه کار نیز تاکید دارد که اگر طرح ساماندهی نیروهای شرکتی به ثمر برسد و عملیاتی شود، هم به نفع کارگر است هم به نفع کارفرماست چون شرکت‌های واسطه جمع می‌شوند.
وی با اشاره به برخی مقاومت‌ها برای تصویب طرح می‌گوید: متاسفانه مقاومت‌هایی برای تصویب این طرح وجود دارد و این مقاومت‌ها بعضا ممکن است از سوی شرکت‌هایی باشد که به نوعی ذینفع هستند یا وابستگی به دولت داشته باشند و فشار بیاورند اما اگر نیروی کار مستقیم جذب خود کارگاه یا مجموعه شود و واسطه نداشته باشد به کارفرما و محیط کار تعلق خاطر پیدا می‌کند و بهره‌وری‌اش بالا می‌رود در نتیجه کارفرما نیز از این مزیت بهره‌مند می‌شود.
بسیاری از کارشناسان بر این باورند که علت مخالفت و رفت و برگشت طرح ساماندهی کارکنان دولت، بار مالی یا به اصطلاح بزرگ شدن دولت است، درحالی که حقوق و سایر مزایای شاغلان دستگاه‌ها که در قالب پیمانکاری مشغول به فعالیت هستند و یا به نوعی با این قانون تبدیل وضعیت خواهند شد را نیز دولت با واسطه شرکت‌ها پرداخت می‌کند. به عبارتی فلسفه طرح این است که واسطه‌ها حذف و نیرو به طور مستقیم با خود دستگاه قرارداد ببندد.
آنطور که محسن فتحی - نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفته است، استدلال مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره رد شدن طرح تعیین تکلیف نیروهای شرکتی و قراردادی به این دلیل بود که دولت باید برای بار مالی لایحه بدهد درحالی که مجلس معتقد بود بار مالی ندارد زیرا شرکت‌های واسطه که مبالغی را دریافت می‌کنند حذف می‌شوند و نیرو مستقیما به استخدام دولت درمی‌آید و از دولت حقوق می‌گیرد.
وی رد شدن طرح در مجلس را دور از انتظار ندانست و در توضیح بیشتر افزود: پس از بررسی موضوع تصمیم‌گیری شد که دولت لایحه‌ای را تنظیم و به مجلس بیاورد و مجلس نیز بر اساس لایحه، مصوب و مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز تأیید کند. اگر لایحه از سوی دولت مطرح و همه زوایا در نظر گرفته شود و در مجلس رأی بیاورد، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز مخالفت نخواهند کرد چرا که به صورت لایحه محور است.
در حال حاضر مجلس و دولت مشغول بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۴ هستند ولی دولت برابر قانون مکلف است نسبت به ساماندهی وضعیت نیروهای قراردادی و شرکتی اقدام کند و بر همین اساس احتمال می‌رود پس از بودجه مجلس به موضوع ساماندهی نیروهای شرکتی و قراردادی ورود کند.
پیشتر رحمت‌الله نوروزی - نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس یکی از مشکلات اصلی نیروهای شرکتی را وضعیت نامناسب حقوق و مزایا و عدم امنیت شغلی آنها عنوان کرده و گفته بود: این موضوع باعث نگرانی‌های جدی در میان کارگران و فعالان این حوزه شده و دولت تاکنون در رسیدن به نتیجه‌ای قطعی در خصوص اصلاح وضعیت نیروهای شرکتی و تصویب قوانین حمایتی برای این افراد ناکام بوده است.
وی هدف از طرح ساماندهی نیروهای شرکتی را ارتقای شرایط کاری این افراد و ایجاد امنیت شغلی آنها دانسته و گفته است: مجلس در همین ارتباط نشست‌های مختلفی را با رئیس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام و همچنین اعضای کمیسیون اجتماعی برگزار کرده است. دولت چهاردهم موضع خود را در این زمینه اعلام نکرده ولی قرار است با همکاری اعضای کمیسیون اجتماعی، اطلاعات بیشتری جمع‌آوری و نظر دولت در این خصوص دریافت شود.
اخیرا علاء‌الدین رفیع‌زاده - رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور از راه‌اندازی سامانه‌ای خبر داد که تا پایان ماه جاری به دستگاه‌های اجرایی فرصت می‌دهد اطلاعات تمام شرکتی‌ها را وارد کنند و پس از آن سازمان طبق تحلیل‌های کارشناسی در خصوص نحوه برخورد با نیروهای شرکتی تصمیم‌گیری خواهد کرد.
وی با بیان اینکه طرحی که مجلس داده فرایند جدایی دارد و رفت و برگشت‌هایی داشته و در اجرا دولت را دچار مشکل می‌کند،اظهار کرد: بر اساس موضع دولت سامانه‌ای را تنظیم کرده‌ایم تا با نگاه کارشناسی تصمیم‌گیری کنیم اما تلاش می‌کنیم درباره نیروهای شرکتی اتفاقات خوبی بیفتد.مبنای ما نگاه کارشناسی است و سعی بر آن است که مسیر کارشناسانه‌تری را در پیش بگیریم.
در تبصره ۲ طرح ساماندهی کارکنان دولت و نیروهای شرکتی عنوان شده دستگاه‌های اجرایی موضوع این قانون، موظفند با کارکنان شرکتی که به صورت غیرمستقیم و تمام وقت تا پایان سال ۱۴۰۱ در دستگاه‌های مربوطه مشغول به کار بوده و در سال ۱۴۰۲ نیز در همان دستگاه مشغول به خدمت هستند، در صورتی‌که مازاد بر نیاز نباشند قرارداد مستقیم بی‌واسطه موقت یک‌ساله بر اساس مقررات قانون کار یا قرارداد کار معین منعقد نمایند و در صورت نیاز، به تمدید آن اقدام کنند. انعقاد قراردادهای مذکور بدون تحمیل هرگونه بار مالی جدید از قبیل احتساب مدرک تحصیلی بالاتر خواهد بود.
