کد خبر: ۵۸۲۶۱
۱۵:۰۰ -۲۰ آذر ۱۴۰۳
عضو کمیسیون تلفیق مجلس در گفت‌و‌گو با نشان تجارت مطرح کرد

شفافیت در بودجه ۱۴۰۴ قابل قبول است / احتمالاً رشد اقتصادی در سال آتی به ۳.۵ درصد برسد

عبدالوحید فیاضی، عضو کمیسیون تلفیق مجلس گفت: احتمالاً رشد اقتصادی در سال آتی به ۳.۵ درصد برسد که با هشت درصدی که مدنظر است، فاصله چشمگیری دارد. دولت همچنان در هزینه‌کرد‌های خود باید تجدیدنظر کند تا مسیر اقتصادی کشور هموارتر شود. به باور من، تغییرات لایحه بودجه توسط نمایندگان از ۱۵ درصد فراتر نخواهد رفت.

عبدالوحید فیاضی

نشان تجارت - محمد آیتی: مسعود پزشکیان، رییس‌جمهور کشورمان در همین مدت کوتاهی که سکان هدایت قوه مجریه را به دست گرفته است، به این رسیده که مملکت در برق، آب، گاز، بنزین و پول با ناترازی‌های جدی روبروست و از این‌رو دائماً با اطلاع‌رسانی در این زمینه سعی دارد تا مجلس و مردم را متوجه اداره آینده کشور کند.

حال این روزها، نمایندگان به صورت سه شیفت مشغول بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ هستند و باید به انتظار نشست و دید تصویب نهایی بودجه سال آتی و لحاظ کردن دغدغه‌های موجود، می‌تواند کشور را در ریل درست اقتصادی قرار دهد یا وضعیت نامساعد در گونه‌های دیگر خود را نشان خواهد داد؟

در همین خصوص، عبدالوحید فیاضی، عضو کمیسیون تلفیق مجلس در گفت‌و‌گو با نشان تجارت گفت: بودجه سال ۱۴۰۴ که در مجلس مورد بررسی نمایندگان قرار گرفته و همچنان هم بحث و بررسی‌ها ادامه دارد، تفاوت خاصی با بودجه سال‌های گذشته ندارد. با این حال، رویکرد‌های مثبتی را در آن می‌بینم، مثل یکپارچگی در بحث منابع. این اتفاق مهمی بود که در تدوین بودجه سال آتی آمده است. ان‌شاالله این روند، کمک شایانی به شفافیت خواهد کرد.

وی افزود: در بودجه ۱۴۰۴، تسویه بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی و شهرداری‌ها مورد توجه قرار گرفته است که جای تقدیر دارد. از طرفی، بودجه عمرانی افزایش پیدا کرده است و تلاش خواهد شد که بدهی به پیمانکاران پرداخت شود. این روند ان‌شاالله منجر به توسعه اقتصادی خواهد شد.

نماینده محمودآباد و نور تصریح کرد: شاید کسری بودجه ۱۴۰۴، بیشتر از بودجه سال قبل باشد، هرچند در این زمینه، اختلاف‌نظر‌هایی است. احتمالاً افزایش تورم را به‌و‌اسطه کسری بودجه در سال آتی داشته باشیم که این موضوع، دغدغه همه ما شده و تلاش‌مان بر این است که آثار تورمی بودجه را به حداقل برسانیم.

فیاضی اظهار داشت: احتمالاً رشد اقتصادی در سال آتی به ۳.۵ درصد برسد که با هشت درصدی که مدنظر است، فاصله چشمگیری دارد. دولت همچنان در هزینه‌کرد‌های خود باید تجدیدنظر کند تا مسیر اقتصادی کشور هموارتر شود. به باور من، تغییرات لایحه بودجه توسط نمایندگان از ۱۵ درصد فراتر نخواهد رفت.

وی در پایان خاطرنشان کرد: شرایط منطقه عادی نیست و البته این‌طور هم نیست که بگوییم شرایط‌مان حالت جنگی دارد، اما با علم به اتفاقات پیرامونی و محدودیت‌هایی که داریم در حال تصویب لایحه بودجه هستیم. تفاهم مجلس با دولت بر سر بررسی و تصویب بودجه قابل قبول است و اینکه دولت لایحه بودجه را سر موقع تحویل مجلس داد، نقطه عطفی بود. در تلاشیم بودجه به‌گونه‌ای تصویب نهایی شود که اوضاع اقتصادی و معیشتی مردم در سال آینده بهتر از سال جاری باشد.

ارسال نظرات
آخرین اخبار
نبض بازار
گوناگون