آیین‌نامه جدید واردات خودرو برقی با تاریخ مصرف چهارماهه
نشان تجارت - در آیین‌نامه‌ای که یکشنبهشب ابلاغ شد، تاکید شده که منابع ارزی مورد نیاز این آیین‌نامه از محل ارز حاصل از صادرات اعم از کالا و خدمات، سرمایه‌گذاری خارجی با اولویت حملونقل عمومی و سایر منابع مورد تایید بانک مرکزی ازجمله منابع ارزی با منشا خارجی تامین خواهد شد. در مورد ضوابط فنی این خودرو‌ها نیز تاکید شده که سن خودرو در زمان ورود به کشور کمتر از ۵سال و با کارکرد کمتر از ۸۰هزار کیلومتر باشد.
آیین‌نامه واردات خودرو‌های برقی و هیبریدی نو و کارکرده در شرایطی یکشنبه شب ابلاغ شد که این آیین‌نامه مربوط به قانون بودجه سال۱۴۰۳ کل کشور است و بند‌های آن بیشتر معطوف به ورود برقی‌های نو است. مشخص نیست که دولت در فرصت چهارماه چه اقدامات اجرایی می‌تواند انجام دهد.
آیین‌نامه واردات خودرو‌های برقی و هیبریدی نو و کارکرده، یکشنبهشب پس از کشاکش میان دولت‌های سیزدهم و چهاردهم بالاخره ابلاغ شد. آیین‌نامه‌ای که به نظر می‌رسد بیشتر روی واردات برقی‌ها و هیبریدی‌های نو تاکید دارد و برای ورود کارکرده‌ها تا حدی نگاه محدودکننده دارد. «دنیای اقتصاد» گفت‌وگویی با طراح این آیین‌نامه داشته است.
سخنگوی هیات دولت ۲۳آبان‌ماه ضمن اعلام تصویب آیین‌نامه اجرایی خودرو‌های کارکرده و نوی برقی و هیبریدی اعلام کرده بود که منافع حاصل از حقوق ورودی این خودرو‌ها صرف توسعه زیرساخت‌های آن و تسهیلات مشوق‌های خرید این نوع خودرو‌ها در داخل خواهد شد. این آیین‌نامه مربوط به بند ث تبصره ۹ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور است که در آن ورود خودرو‌های برقی و هیبریدی دست‌دوم و نو مورد تاکید قرار گرفته شده است.
در این بند از قانون بودجه آمده است که در اجرای ماده ۹ قانون هوای پاک به منظور کاهش آلایندگی شهرها، واردات انواع خودرو‌های سواری نو و کارکرده با عمر کمتر از پنج سال برقی و برقی- بنزینی (هیبریدی) به داخل کشور مجاز بوده و حقوق ورودی خودروی برقی برای نوسازی ناوگان تاکسیرانی شهرها در سال ۱۴۰۳ معادل نیم‌واحد درصد و برای سایر متقاضیان چهارواحد درصد و حقوق ورودی خودرو‌های برقی-بنزینی (هیبریدی) پانزده‌واحد درصد تعیین می‌شود. به این ترتیب بر اساس ابلاغیه یکشنبهشب هیات دولت، شرایط و ضوابط واردات انواع خودرو‌های سواری نو و کارکرده با عمر کمتر از پنج سال برقی و برقی-بنزینی (هیبریدی) به داخل کشور اعلام شده است.
البته ابلاغ این آیین‌نامه کاملا دیرهنگام صورت گرفت؛ زیرا همان‌طور که اشاره شد در واقع این آیین‌نامه مربوط به قانون بودجه سال ۱۴۰۳ است و حالا در شرایطی ابلاغ شده که تنها کمتر از چهار ماه تا پایان ۱۴۰۳ باقی مانده است و پس از آن اعتبار آیین‌نامه مذکور در صورتی که دوباره برای ۱۴۰۴تمدید نشود، به پایان می‌رسد.
همچنین به نظر می‌رسد نگاه وزارت صمت در این آیین‌نامه بیشتر معطوف به واردات خودرو‌های برقی و هیبریدی نو بوده و واردات برقی‌ها و هیبریدی‌های کارکرده چندان اجرایی نیست. برای مثال واردات کارکرده‌های برقی و هیبریدی تنها از مبدا کشورهای عضو اتحادیه اروپا، ژاپن و کره جنوبی مجاز دانسته شده و از طرف دیگر سقف قیمتی ۲۰هزار یورویی برای این دست از خودرو‌ها در نظر گرفته‌اند؛ این در شرایطی است که عمده خودرو‌هایی که ساخت این کشور‌ها باشند قیمتی بالاتر از ۲۰هزار یورو دارند.
از طرف دیگر در این آیین‌نامه در مورد خدمات پس از فروش که یکی از نگرانی‌های اصلی متقاضیان خرید خودرو است، چارچوب‌های دقیقی گذاشته نشده است که این موضوع می‌تواند نگرانی‌ها از سمت مصرف‌کنندگان را افزایش دهد.
به طور کلی در مورد این آیین‌نامه با توجه به زمان ابلاغ (که نشان از نبود تمایل زیاد از طرف دولت چهاردهم برای آن است) می‌توان گفت که ابلاغ آن لزوما به معنای اجرا نیست و می‌تواند در روند بوروکراسی اساسا به اجرا منتهی نشود، چراکه قطعا اجرای آن نیاز به یک سری از ملزومات مانند تعیین‌تکلیف خدمات پس از فروش دارد که ممکن است این فرآیند تا انتهای سال به طول بینجامد.
در آیین‌نامه‌ای که یکشنبهشب ابلاغ شد، تاکید شده که منابع ارزی مورد نیاز این آیین‌نامه از محل ارز حاصل از صادرات اعم از کالا و خدمات، سرمایه‌گذاری خارجی با اولویت حملونقل عمومی و سایر منابع مورد تایید بانک مرکزی ازجمله منابع ارزی با منشا خارجی تامین خواهد شد.
در مورد ضوابط فنی این خودرو‌ها نیز تاکید شده که سن خودرو در زمان ورود به کشور کمتر از ۵سال و با کارکرد کمتر از ۸۰هزار کیلومتر باشد.
همچنین این خودرو‌ها باید با استانداردهای مورد تایید سازمان ملی استاندارد منطبق و یکی از شروط، تاییدیه کشور چین (سی‌سی‌سی) یا تاییدیه اوراسیا را داشته باشند؛ اما برقی‌ها و هیبریدی‌های کارکرده نمی‌توانند از کشور چین وارد شوند؛ چرا که در تصویب‌نامه هیات وزیران تاکید شده که محصولات باید از برند‌های معتبر کشورهای اتحادیه اروپا، ژاپن و کره جنوبی باشند.
واردات خودرو‌های برقی و هیبریدی کارکرده و نو توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در این تصویب‌نامه مجاز شناخته شده است؛ به نحوی که واردات خودرو‌های برقی و هیبریدی دست‌دوم و نو توسط اشخاص حقوقی منوط به اخذ تاییدیه تامین قطعات یدکی و ارائه خدمات پس از فروش است.
همچنین ورود این نوع خودرو‌ها با حجم موتور احتراقی بالای ۲۵۰۰سی‌سی ممنوع است؛ کما اینکه حداکثر حجم موتور احتراقی این خودرو‌ها باید ۱۵۰۰سی‌سی باشد. همچنین واردکنندگان حقوقی مکلف به گارانتی باتری‌های خودرو‌های مذکور به مدت حداقل ۵سال یا کارکرد ۱۰۰هزار کیلومتر باشند.
در ماده ۵ این تصویب‌نامه همچنین تاکید شده که شرکت‌های واردکننده، واردکنندگان حقیقی و شرکت‌های حملونقل قادر به واردات خودرو هستند. علاوه بر اینکه اشخاص حقیقی به منظور استفاده شخصی و مشروط به‌عدم امکان واگذاری خودروی وارداتی تا ۵ سال می‌توانند از طریق ثبت آماری یک دستگاه خودرو وارد کنند.
