نشان تجارت - با ورود به فصل سرد سال، نگرانیها نسبت به کمبود گاز و قطعیهای پی در پی بالا گرفته است. تیغ این کمبود بیش از همه متوجه صنایع است که علنا در صورت نبود گاز، با کاهش تولید روبهرو میشوند.
۷۰ روز از زمان روی کار آمدن دولت چهاردهم میگذرد و یکی از مهمترین راهکارهایی که همواره در دستور کار مسئولان قرار دارد، راهکار افزایش قیمت است. بعد از افزایش تعرفه آب و برق، اظهاراتی مبنی بر افزایش تعرفه گاز به گوش میرسد.
در تابستان سال ۱۴۰۲، تعرفه مشترکان کممصرف یعنی سه پله ابتدایی، هیچ تغییری نکرد ولی تعرفه مشترکان پرمصرف مانند سال ۱۴۰۱ در هر پله تعیین شد. تعرفه پلههای ۱۱ و ۱۲، یعنی مشترکان بسیار پرمصرف، به ترتیب ۵۰۰۰ و ۶۰۰۰ تومان است.
دفاع از افزایش قیمت گاز
پس از افزایش تعرفه آب و برق، رضا نوشادی، مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز، در گفتگو با ایلنا از افزایش تعرفه گاز نیز دفاع کرده است.
وی در همین زمینه تشریح کرد: سال گذشته ۴ همت از ۸ همت درآمد شرکت ملی گاز از محل گاز خانگی و تجاری به مردم پاداش صرفهجویی داده شد، اما از پرمصرفها، یعنی حداقل دهکهای ۸ تا ۱۰ جامعه انتظار میرود که قیمت واقعی گاز را بپردازند.
او لزوم پرداخت قیمت واقعی را به جهت بهکارگیری آن مبلغ برای توسعه میادین جدید، سرعت بخشیدن به طرحهای ذخیرهسازی، تعویض لولههای قدیمی و اصلاح ایستگاههای تقویت فشار عنوان کرده است. موضوعی که قرار بود از طریق منابع دیگری توسعه یابد و خیر آن به مردم برسد!
نوشادی همچنین از افزایش قیمت گاز صنایع نیز دفاع کرد و استدلال کرد که صنایعی مانند فولاد، سیمان و پتروشیمی درآمد بالایی دارند و باید قیمت واقعی گاز را بپردازند. زمانی فولاد و پتروشیمی به گاز ۱۷سنتی معترض بودند و آن را تا هفت سنت به ازای هر مترمکعب رساندند. اکنون بهای گاز ۵۰۰۰ تومان در هر متر مکعب بوده، اما همین صنایع حاضر شدهاند گاز را هر متر مکعب ۲۰ سنت، یعنی ۱۰هزار تومان، از بورس خریداری کنند تا زمستان با مشکل قطعی گاز مواجه نشوند.
او این اقدام صنایع را این گونه تحلیل میکند که گاز ۲۰سنتی در معادلات اقتصادی صنایع بهصرفه است و از همین جهت باید قیمت گاز اختصاصیافته به آنها افزایش یابد.
صنایع به دنبال جلوگیری از تعطیل شدن هستند
باید گفت صنایع علنا مجبور به خرید گاز ۲۰ سنتی از بورس شدهاند چرا که در غیر این صورت باید تولید را متوقف میکردند. قطع گاز صنایع به قدری اسفناک است که مشکلات بسیاری برای آنها به وجود آورده است.
در زمینه ضرر و زیانهای ناشی از کمبود گاز، حسین میرافضلی، مدیرعامل اسبق پتروشیمی جم، در گفتگو با انرژی پرس در دیماه ۱۴۰۲ بیان کرده بود اگر مشکل کمبود گاز حل نشود، در سال آینده ۶ میلیارد دلار زیان به صنایع سنگین ایران وارد میشود.
همچنین مطابق بررسیهای گزارش اتاق ایران، بین ۱۷۲ میلیون تا ۲۴۱ میلیون دلار از سود مجتمعهای پتروشیمی یا ارزش افزوده کشور، با اعمال محدودیت عرضه گاز طبیعی خوراک از دست میرود. مجتمعهای پتروشیمی به دلیل وابستگی به خوراک گازی، از مهمترین صنایعی هستند که به دنبال قطعی گاز، متحمل ضرر و زیانهای متعددی میشوند.
ضرر و زیانهای تحمیلشده به صنایع نشان میدهد که علنا طی یک هزینه-فایده ساده، آنها مجبور شدند که گاز را به قیمت بالاتری خریداری کنند تا صنعت به طور کل تعطیل نشود. از این اقدام نباید این نتیجه را گرفت که قیمت گاز باید به برای این صنایع افزایش یابد. علنا آنها به دنبال قطعی مکرر گاز مجبور به این اقدام شدهاند!
افزایش قیمت حاملهای انرژی منجر به افزایش تورم خواهد شد
علنا افزایش قیمت گاز منجر به افزایش بهای تمامشده کالاهای تولیدی این صنایع خواهد شد. کما اینکه در حال حاضر نیز به دنبال افزایش هزینهها، قیمت محصولات آنها افزایش یافته است. اتفاقا خرید گاز به قیمت ۲۰ سنت نیز در این روند اثرگذار بوده، اما این اقدام ناشی از تخصیص نیافتن گاز موردنیاز به آنهاست.
به نظر میرسد که راهکار قیمتی جبران ناترازیها پس از آب و برق به گاز نیز خواهد رسید. این موضوع نشان میدهد که دولت چهاردهم به سمت آن چه اصلاح قیمتها نامیده میشود، حرکت کرده است. این موضوع نگرانیها نسبت به افزایش قیمت دیگر حاملهای انرژی را نیز بالا برده است. آیا دولت چهاردهم نهایتا به دنبال افزایش قیمت بنزین است؟