نشان تجارت - حتی 
۷ فروردین امسال نیز محمدعلی نوری‌نژاد، رئیس قرارگاه مبارزه با سرقت فراجا گفته است: «اجرای طرح هوشمند پابند الکترونیکی موجب سلب تحرک مجرمان می‌شود.» با این حال زمانی که مسئله پابند الکترونیک مطرح شد، هرگز گمان نمی‌رفت روزی همین پابند‌ها به دور پای معلمان گره بخورد؛ معلمانی که در مقابل خانه‌شان آموزش‌وپرورش یا در مقابل خانه ملت یا همان مجلس شورای اسلامی، تجمع اعتراضی مسالمت‌آمیز برگزار کردند و خواهان اجرای قوانین کشور در حوزه‌های صنفی و آموزشی بودند. اگرچه به گفته معلمانی که پابند الکترونیکی را تجربه می‌کنند، استفاده از این ابزار از حضور در زندان بهتر است، اما آن‌ها تجربه‌های تلخ مشترکی نیز از پابند الکترونیکی به خاطر دارند. آن‌ها در حالی روزگار می‌گذرانند که پابندی الکترونیکی دور پای‌شان حلقه شده و تنها در شعاعی مشخص حق خروج از خانه را دارند؛ حدود هزار متر و گاهی هم کمتر. محدودیت رفت‌وآمد، زندگی و معیشت‌شان را تحت‌تاثیر قرار داده، لرزش‌های گاه‌وبی‌گاه دستگاه آزارشان می‌دهد و خواب را از آن‌ها گرفته است.
حمام رفتن‌شان مشقت دارد، برای اینکه دستگاه خراب نشود و ناچار به پرداخت خسارت نشوند، باید آن را با سلفون بپیچند، آن‌ها باید ساعت‌ها و روز‌ها منتظر بمانند تا سه‌روز مرخصی ماهانه یا مرخصی مناسبتی مثل مرخصی نوروزی از راه برسد تا پابند خاموش شود تا آن‌ها بتوانند برای چند روزی، مسافت‌های عادی را طی کنند. پابند تا پایان دوره مجازات همراه همیشگی‌شان است، فرقی هم نمی‌کند خاموش باشد یا روشن. استرس هرروزه بابت خروج اتفاقی از شعاع تعیین‌شده یا پایان یافتن ناگهانی شارژ دستگاه و گرفتار اخطار و توبیخ‌شدن هم بخش دیگری از مشکلات این گروه از معلمان است. آن‌ها بابت این پابند ۵/۲ میلیون تومان پول داده‌اند که ودیعه دستگاه است و مبلغ اجاره ماهانه‌اش هم متفاوت است. افرادی که پیش از مردادماه ۱۴۰۲ گرفتار شده اند، ۱۵۰ هزار تومان و بعد از این تاریخ ۶۰۰ هزار تومان باید به‌صورت ماهانه پرداخت کنند. این خلاصه‌ای از وضعیت معلمانی است که به‌دلیل اعتراض صنفی، درگیر پرونده‌های امنیتی شده و حالا هم با حلقه‌ای به‌دور پا زندگی می‌کنند.
فروردین‌ماه سال گذشته بود که غلامعلی محمدی، رئیس سازمان زندان‌ها، آمار افراد با پوشش پابند را ۹ هزار نفر اعلام کرد. او همچنین گفته بود که تا پیش از اعلام عفو عمومی در اعتراضات ۱۴۰۱، ۱۳هزار زندانی تحت پوشش پابند بوده‌اند. پس از آن در اوایل اسفندماه سال گذشته، دادستان عمومی و انقلاب گفت که حدود ۲ هزار نفر از محکومان دارای پابند الکترونیکی هستند. به گفته او، مددجویان دارای پابند الکترونیکی به‌صورت شبانه‌روزی، تحت رصد و نظارت بوده و چنانچه از محدوده کنترلی تعیینی به شعاع‌های ۲۰۰ متری، ۵۰۰ متری و ۱۰۰۰ متری خارج شده یا برای پابند مشکلی ایجاد شود، اقدامات تأمینی و قانونی لازم با هشدار ارسالی از سوی این پابند‌ها شروع می‌شود. براساس ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، در جرائم تعزیری از درجه پنج تا درجه هشت، دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی، محکوم به حبس را با رضایت خودش، در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه (سیستم‌های) الکترونیکی قرار دهد.
حقوقم را قطع و بیکارم کردند
«گرچه پابند الکترونیکی از زندان بهتر است، اما برای فردی که در پی مطالبات صنفی بوده، همچنان آزاردهنده است.» این را مژگان باقری می‌گوید، معلم منتقدی که با پابند الکترونیکی در نوعی حبس خانگی به‌سر می‌برد. او از سال ۱۳۹۵ کنشگری در حوزه آموزشی و صنفی را آغاز کرد، از طریق نوشتن مقاله و مشارکت فعال در تجمع‌های معلمان: «باتوجه به حساسیتی که نهاد‌های امنیتی نسبت به من داشتند از حضور در انجمن صنفی معلمان فارس خودداری کردم تا مبادا این حساسیت‌ها باعث ایجاد مشکل برای انجمن شود، بااین‌حال یکی از اتهاماتم عضویت در همین انجمن بود.» او در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱ همراه تعداد دیگری از معلمان بازداشت و در تیرماه همان سال هم با وثیقه آزاد می‌شود: «علت بازداشت ما تجمعاتی بود که در سال ۱۴۰۰ معلمان استان فارس با هدف مطالبات صنفی و آموزشی برگزار کردند.
در بازجویی‌ها به ما گفته شد که در سال ۱۴۰۱ دستوری از شورایعالی امنیت ملی به آن‌ها داده شده، مبنی بر جلوگیری از برپایی این تجمعات.» این معلم منتقد تاکید می‌کند، در حالی در جلسات بازجویی حضور یافته که در زمان بازداشت نه تفهیم اتهام شده و نه اجازه دسترسی به وکیل داشته است. به گفته باقری، دادگاه او در خردادماه ۱۴۰۲ تشکیل شد: «بعد از ۳۰ سال معلمی، با اتهامات «اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت کشور» و «عضویت در انجمن صنفی غیرقانونی استان فارس» مواجه شدم، گویا از نظر آن‌ها انجمن صنفی ما غیرقانونی بود. ایرادی که آن‌ها به تجمعات غیرسیاسی ما وارد می‌کردند این بود که خوراک خبری برای رسانه‌های بیگانه درست می‌کنیم.
آن‌ها می‌گفتند، نباید مطالبات مان را از طریق تجمع مطرح کنیم.» او در دادگاه بدوی به تحمل ۵ سال حبس محکوم شد، اما دادگاه تجدیدنظر حکم را به ۲ سال کاهش داد. ۲۹ آبان‌ماه ۱۴۰۲ به زندان رفت و بعد از گذشت ۳۵ روز ـ یعنی سوم دی‌ماه ـ با درخواست او، مبنی بر استفاده از پابند الکترونیکی به‌عنوان مجازات جایگزین حبس، موافقت و از زندان آزاد شد. او درباره مشکلات استفاده از پابند می‌گوید: «مدرسه‌ای که در آن مشغول تدریس بودم ۱۷ کیلومتر از خانه من فاصله داشت، درحالی‌که تنها یک کیلومتر می‌توانستم از خانه فاصله بگیرم.
مجبور شدم خانه‌ای در نزدیکی محل تدریسم اجاره کنم، در چنین شرایطی متوجه شدم که رئیس آموزش‌وپرورش ناحیه یک شیراز، اجازه بازگشت به کار را به من نداده، حقوقم را هم از ۲۹ آبان‌ماه، قطع کرده بودند، درحالی‌که من از ۶ دی‌ماه درخواست بازگشت به کار داده بودم. بسیاری از همکارانم و حتی رسانه‌ها نسبت به رفتار او اعتراض کردند. اوایل اسفندماه، رئیس آموزش‌وپرورش ناحیه یک تغییر کرد و رئیس جدید، حکم اشتغال به کار من را از همان ۶ دی‌ماه صادر کرد، قرار شد که ابلاغیه آن را هم بعد از عید به یکی از مدارس نزدیک محل سکونتم صادر کنند. حقوق اسفندماه را هم با معوقات ماه‌های قبل پرداخت کردند.» مژگان باقری این را هم می‌گوید که مسئولان زندان بیشتر از مسئولان آموزش‌وپرورش با او همکاری کرده‌اند: «جز مرخصی‌های مرسوم، در صورت ضرورت هم می‌توانیم مرخصی بگیریم.»
پابند در کلاس درس
«عبدالرزاق امیری»، از دیگر معلمانی است که این روز‌ها با پابندالکترونیکی زندگی می‌کند. او پس از ۲۸ سال خدمت معلمی در شیراز با اتهامات امنیتی مواجه شده: «علت بازداشتم، حضور در تجمعات فرهنگیان در مقابل سازمان آموزش‌وپرورش بود، هدف از این تجمعات هم صرفاً مطالبات صنفی بود. برقراری عدالت آموزشی، عمل به اصل ۳۰ قانون اساسی (تحصیل رایگان)، اجرای رتبه‌بندی، پرداخت مطالبات فرهنگیان، ایجاد فضای آموزشی مناسب و... ازجمله مهم‌ترین مطالبات ما بود.»
امیری درنهایت به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور از طریق شرکت در فراخوان‌های معاندان نظام»، به تحمل ۲ سال حبس با پابندالکترونیکی در خانه، فعالیت نکردن در فضای مجازی و ممنوعیت خروج از کشور همراه با ابطال گذرنامه به‌مدت ۲ سال محکوم شد؛ اتهاماتی که او همچنان بر نادرست بودن آن‌ها تاکید می‌کند. این معلم منتقد ادامه می‌دهد: «از میان همکارانی که محکوم شدیم، ۲ نفر شاغل بودیم و مابقی بازنشسته. دادستان شیراز موافقت کرد برای ادامه تحصیل و رفتن سر کلاس درس، هفته‌ای دو روز مرخصی داشته باشم.» او از مشکلات پابند الکترونیکی هم می‌گوید: «اگر از شعاع هزارمتر فراتر برویم، سریعاً با ما تماس می‌گیرند و اخطار می‌دهند و اگر این مسئله سه‌بار تکرار شود، حکم‌مان را تبدیل به زندان می‌کنند. همچنین باید مراقب باشیم که دستگاه مرتباً شارژ باشد و خاموش نشود.
به‌هرحال پابند با وجود برخی مزایا نسبت به حضور در زندان، محدودیت‌ها و مشکلات خاص خودش را دارد، موقع راه رفتن و نشستن اذیت می‌کند، سرکلاس دانش‌آموز پابند را می‌بیند و این سوال برایش ایجاد می‌شود که آیا معلم ما مرتکب جرمی شده است؟ ازطرف‌دیگر همواره ناچارم جوراب به‌پا داشته باشم که پایم زخمی نشود.» این معلم منتقد، مبتلا به روماتیسم مفاصل است و نیازمند به آب‌درمانی، اقدامی که بعد از گرفتار شدن به زندان و پابند الکترونیکی، از آن محروم بوده و همین موضوع هم بیماری روماتیسم و دردهایش را افزایش داده است.
پابند الکترونیکی چندان سخت نیست
«محمدعلی زحمت‌کش» اهل شیراز است و معلمی بازنشسته که عضو انجمن صنفی معلمان فارس هم هست. او به هم‌میهن می‌گوید: «ما معلمان مطالبات اساسی بسیاری داریم. مثلاً برخی اصول قانون اساسی اجرا نمی‌شود و این موضوع باعث معضلات بسیاری در آموزش‌وپرورش شده است. ما خواهان اجرایی‌شدن اصل ۳۰ قانون اساسی و قانون مدیریت خدمات کشوری هستیم. ازطرف‌دیگر صندوق‌های بازنشستگی ما به دلیل ناکارآمدی‌ها و کج‌روی‌ها، در شرایط بسیار بدی به‌سر می‌برند.
تجمعات ما برای برطرف شدن معضلات آموزش‌وپرورش بود و اصلاً جنبه سیاسی نداشت.» به گفته این معلم منتقد، از سال ۱۳۹۵ که فعالیت معلمان این استان از طریق تشکیلات صنفی انجام شد، آن‌ها با نهاد‌های امنیتی جلساتی برگزار کردند که البته نتیجه‌بخش نبود. اولین بازداشت زحمت‌کش هم در آبان‌ماه ۱۳۹۷ رخ داد؛ زمانی که معلمان تحصنی ۳ روزه برای بیان مطالبات‌شان برگزار کردند، او ۱۲ روز بعد به‌قید وثیقه آزاد شد. ماجرای گرفتار شدن او به پابند الکترونیکی هم به اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱ بازمی‌گردد؛ زمانی که معلمان، تجمعات مطالبه‌گرانه‌ای را در استان فارس برگزار کردند: «برای من پرونده‌ای تشکیل و در دادگاه بدوی به ۵ سال حبس محکوم شدم، دادگاه تجدیدنظر هم ۵ سال را تایید کرد. بعد از آن، تقاضای اعاده دادرسی کردم که در این مرحله حکم حبس را به ۲ سال کاهش دادند.» او درمجموع ۶ ماه در حبس و بازداشت به‌سر برد و از حدود ۵۰ روز پیش با پابند الکترونیکی از زندان آزاد شد. به باور زحمت‌کش، استفاده از پابند الکترونیکی چندان هم سخت نیست و باتوجه به شعاع هزارمتری که می‌تواند از منزل خارج شود، امکان رسیدگی به امورش را دارد: «پابند الکترونیکی، انتخاب بین بد و بدتر است.
این وسیله، معضلات خاص خودش را دارد، اما حداقل محرومیت‌هایی که در زندان با آن مواجه می‌شویم را نداریم. من به‌جز مرخصی‌های قانونی، یک‌روز در هفته هم مرخصی جداگانه‌ای دارم و از مرخصی نوروز هم برخوردار شدم.» با این حال، او استفاده از این وسیله را تحقیرآمیز می‌داند: «مجرمان جرائم غیرمدنی هم از پابند الکترونیکی استفاده می‌کنند و معلمانی که حق دانش‌آموزان و خودشان را مطالبه‌کرده‌اند هم در شرایط مشابه به‌سر می‌برند. این رفتار برای معلم تحقیرکننده است، ولی در مقایسه با زنجیر‌هایی که هنگام تردد در دادگاه به پایمان می‌بستند پابند الکترونیکی قابل تحمل‌تر و حتی شیک به حساب می‌آید.»
درخواست پابند دارم
«امید شاه‌محمدی» دیگر معلمی است که پابند الکترونیکی را تجربه کرده است، آن‌هم بعد از ۲۵ سال معلمی در دیواندره استان کردستان. او اولین‌بار در سال ۱۳۹۷ طعم حبس و زندان را چشید. بازداشت دوم او، اما در خردادماه ۱۴۰۰ رخ داد؛ زمانی‌که کانون صنفی معلمان ایران فراخوانی برای حضور در تجمعی صنفی داد: «یک‌روز قبل از برگزاری تجمع، در منزل بازداشت شدم.
مطالبات ما تنها جنبه صنفی داشت و براساس فراخوان‌های انجمن صنفی بود، مثلاً سخنرانی‌ام در یکی از این تجمعات مبنی بر این بود که در کلاس‌های پرجمعیت ۳۰ یا ۴۰ نفری، معلم نمی‌تواند مطالب آموزشی را به دانش‌آموزان منتقل کند و در این کلاس‌ها معلم تنها نقش مبصر را ایفا می‌کند.» شاه‌محمدی ۸۲ روز در بازداشت انفرادی به‌سر برد که ۱۸ روز آن از هرگونه تماس تلفنی با خانواده محروم بود. به گفته شاه‌محمدی، او در دادگاه بدوی به اتهام «ارتباط با احزاب کُرد اپوزیسیون»، به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد. دادگاه تجدیدنظر این حکم را به یک‌سال حبس تعزیری و ۴ سال حبس تعلیقی مشروط به شرکت نکردن در تجمعات تغییر داد. بااین‌حال در اسفندماه ۱۴۰۱ شاه‌محمدی براساس فراخوان کانون صنفی معلمان در تجمع دیگری شرکت کرد، این‌بار در اعتراض به مسموم‌شدن دانش‌آموزان در مدارس کشور ازجمله دیواندره. به‌دلیل شرکت در این تجمع یک‌سال دیگر به سال‌های حبس تعلیقی او اضافه شد.
او می‌گوید: «بعد از شرکت در این تجمع، ضامنم را احضار و تاکید کردند که باید برای اجرای حکم، خودم را به زندان معرفی کنم و در ۱۷ فروردین‌ماه ۱۴۰۲ حکم زندانم اجرا شد. با پیگیری‌های مدیر مدرسه و دانش‌آموزانم به من یک ماه یعنی تا زمان پایان یافتن مدارس مرخصی دادند و اول خردادماه، بار دیگر به زندان بازگشتم. تیرماه، درخواست پابند الکترونیکی را مطرح کردم که با آن موافقت شد. تا ۲۵ دی‌ماه با پابند الکترونیکی سر کردم و حتی با پابند سرکلاس درس حاضر می‌شدم. درحال‌حاضر حبس تعزیری ام به پایان رسیده و پابند به پا ندارم، اما حبس تعلیقی همچنان باقی است.»
پابند برای معلم بازنشسته
افشین رزمجویی، یکی دیگر از معلمان شاغل در شیراز است که بعد از ۳۱ سال معلمی پابند الکترونیکی به پا دارد: «عاشق تدریسم و با وجود بازنشستگی، هنوز هم ارتباطم با تدریس قطع نشده است. من قبل از رفتن به زندان، کلاس‌های خصوصی کنکور داشتم و معمولاً یک‌سوم دانش‌آموزانم که توانایی پرداخت هزینه برای این کلاس‌ها را نداشتند به صورت رایگان، شرکت می‌کردند. دانش‌آموزانی که چنین شرایطی داشتند، یکی از مهم‌ترین انگیزه‌های من برای ادامه تدریس خصوصی بعد از بازنشستگی‌ام بودند.» در پی اعتراضات صنفی اردیبهشت ۱۴۰۱، او در دادگاه بدوی به تحمل ۵ سال محکوم می‌شود، اما بعد از اعتراض و طی مراحل قانونی در رأی نهایی مدت حبس او به ۲ سال کاهش می‌یابد.
رزمجویی تقاضای استفاده از پابند الکترونیکی نمی‌کند، زیرا خودش را مجرم نمی‌داند، اما درنهایت خانواده او در این زمینه اقدام می‌کنند و او به احترام آن‌ها این مسئله را می‌پذیرد. رزمجویی ۲۳ بهمن‌ماه ۱۴۰۲ با پابند الکترونیکی از زندان خارج شد: «وجود این پابند از نظر روحی تاثیری منفی دارد. نگرانم که آیا امواج صادرشده از آن می‌تواند سلامتی‌ام را تهدید کند؟ گاهی وقتی در خوابم، این وسیله ویبره‌های عجیب دارد که من را بیدار می‌کند. اگرچه به امور روزانه‌ام می‌رسم، اما برخی از والدین دانش‌آموزان گمان می‌کنند که اگر فرزندشان به کلاس‌های خصوصی من بیاید، برایشان مشکل ایجاد می‌شود. برخی از دانش‌آموزان هم به‌دلیل بُعد مسافت نمی‌توانند در کلاس‌هایم حاضر شوند و من هم به‌دلیل محدودیت شعاع تردد نمی‌توانم نزد آن‌ها باشم، به همین دلیل تعداد دانش‌آموزانم کم شده است. این شرایط زیبنده معلمانی که نگران توسعه آموزشی و البته شرایط صنفی خودشان هستند، نیست.»
مشکل در راه رفتن
«زهرا اسفندیاری» هم معلم بازنشسته دیگری از شیراز است که بعد از ۳۱ سال خدمت در کسوت معلم مقطع ابتدایی امروز درحالی‌که پابند الکترونیکی به پا دارد، در کافه‌اش مشغول به کار است. این معلم معترض تاکید می‌کند که در تجمعات مطالبه‌گرانه معلمان نه به‌عنوان یک معلم که به‌عنوان مادر یک دانش‌آموز حضور داشته: «فرزندم در مدرسه دولتی درس می‌خواند و من هر سال شهریورماه، شهریه‌ای را برای ثبت‌نام پرداخت می‌کردم. اما وقتی متوجه شدم همکارانم خواستار اجرای اصل ۳۰ قانون اساسی هستند و این موضوع سرفصل مطالبات‌شان است، من هم آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۱- ۱۴۰۰ از پرداخت شهریه برای ثبت‌نام فرزندم خودداری کردم.» به‌دلیل پرداخت نکردن شهریه، فرزند او را به کلاس درس که آن زمان آنلاین بود، راه نمی‌دهند: «با رئیس اداره آموزش‌وپرورش ناحیه یک شیراز ملاقات کردم. او گفت، مدرسه هزینه دارد و شما باید هزینه را پرداخت کنید. پاسخ من این بود که باید از مقامات بالادستی‌تان سرانه دانش‌آموزی را مطالبه کنید، نه از والدین. درنهایت رئیس اداره متوجه شد که نمی‌تواند من را وادار به پرداخت شهریه کند و یک‌هفته بعد کد کاربری فرزندم را فعال کردند.»
اسفندیاری در بسیاری از تجمعات معلمان حاضر می‌شد و به‌عنوان مادر دانش آموز سخنرانی و سعی می‌کرد والدین را دعوت به مطالبه‌گری برای احیای حقوق فرزندان‌شان کند. او در ۲۶ خردادماه ۱۴۰۱، زمانی که در یکی از تجمعات معلمان در مقابل اداره کل آموزش‌وپرورش شرکت داشت، بازداشت شد. اسفندیاری دراین‌باره می‌گوید: «۲۷ روز بازداشت و زندان بودم و درنهایت به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور» به ۲ سال استفاده از پابند الکترونیکی محکوم شدم. پابند الکترونیکی جسمی سنگین و حجیم است که باعث مشکل در راه رفتن می‌شود. اوایل ویبره‌های ناگهانی و مکرر، خانواده‌ام را نیز آزار می‌داد. اما آزار‌های فیزیکی برایم از آزار‌های روانی حمل این وسیله، قابل تحمل‌تر است. اینکه انتهای خیابان را ببینی، اما نتوانی داخل خیابان شوی یا در مواقع ضروری کنار خانواده و دوستانت باشی، بسیار سخت است.»
تحمل پابند سخت نیست
«فرزانه ناظران‌پور»، دبیر عکاسی هنرستانی در تهران است که به‌تازگی از پابند الکترونیکی رهایی یافته. او از محکومان سال ۱۳۹۹ است که حکمش سال ۱۴۰۲ اجرا شد: «به‌دلیل پست‌ها و استوری‌های اعتراضی و انتقادی‌ام در حوزه‌های صنفی و غیرصنفی در خردادماه ۱۳۹۹ به دادسرای امنیت (اوین) احضار شدم، در مهرماه همان سال هم در دادگاه انقلاب به ریاست قاضی افشاری با اتهامات «تبلیغ علیه نظام» و «تشویش اذهان عمومی ازطریق فضای مجازی» مواجه شدم. در رأی اولیه به ۱۰ ماه حبس، ۶ ماه تبعید به مناطق محروم و تدریس رایگان و ۴ ماه مطالعه و آموختن کتاب‌های دینی معرفی‌شده محکوم شدم. اما دادگاه تجدیدنظر به‌جز ۱۰ ماه حبس، باقی مجازات‌ها را حذف کرد.»
ناظران‌پور در این مدت خود را برای اجرای حکم به اداره اجرای احکام معرفی نکرد تا اینکه در سال ۱۴۰۲ به او اعلام کردند حتماً باید برای اجرای حکم، خود را به زندان معرفی کند و حساب‌هایش هم مسدود می‌شود. درنهایت این معلم منتقد بعد از ۲۷ سال تدریس در ۱۲ اردیبهشت‌ماه و در حوالی روز معلم، وارد زندان اوین شد. ۲ ماه بعد هم درخواست پابند الکترونیکی داد که درنهایت با تقاضای او موافقت شد. ناظران‌پور تاکید می‌کند که حق درخواست افزایش شعاع حرکت از او سلب شده؛ موضوعی که امکان تدریس را از او گرفته است: «اگر بیش از دفعات مشخصی از محدوده اعلامی فراتر برویم مدت زمان بیشتری را باید با پابند الکترونیکی سر کنیم و در موعد مقرر آزاد نمی‌شویم. اما نکته این است که این دستگاه‌ها ایرانی و دارای ایراد است. یکی، دو بار اشتباه به من اعلام شد که تخلف کرده‌ام وقتی برای پیگیری ماجرا به اوین مراجعه کردم به من گفتند که این دستگاه‌ها برای شعاع کمتر از هزارمتر مشکلاتی ایجاد می‌کند و گاهی اعلام‌های اشتباه می‌دهد، به‌همین‌دلیل هم گزارشی که به اجرای احکام ارسال شده بود را در حکم من لحاظ نکردند.» او ادامه می‌دهد: «اگرچه تحمل این پابند سخت است، اما برای من، نه ۲ ماهی که در اوین بودم و نه زمانی که پابند به پا داشتم، همراه با احساس پشیمانی نبود.»
