بهترین فرصت برای منطقی کردن قیمت خودروها است
نشان تجارت - محمدرضا نجفی‌منش، زیان انباشته بیش از ۱۶۰ هزار میلیارد تومانی ایران‌خودرو و سایپا که آن‌ها را در آستانه مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت شدن قرار داده است را ثمره و نتیجه قیمت‌گذاری دستوری دانسته و گفت: بر اساس ماده ۱۴۱ قانون تجارت، در صورتی‌که شرکتی بر اثر وقایع پیش‌بینی نشده، حداقل نیمی از سرمایه خود را از دست بدهد، رئیس هیات‌مدیره موظف است سهامدارانش را از وضعیت پیش آمده با خبر کرده و در یک مجمع عمومی فوق‌العاده نظر آن‌ها درباره انحلال یا بقای شرکت را جویا شود.
رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور اعلام کرد: امروز مطالبات قطعه‌سازان و زنجیره تامین از خودروسازان به بیش از ۸۵ هزار میلیارد تومان رسیده و عملا این صنعت را در حالت توقف قرار داده است.
این فعال صنعت قطعه کشور، اصلاح دستورالعمل تنظیم بازار خودرو سواری توسط شورای رقابت را گامی رو به جلو خوانده و ابراز امیدواری کرد که با اجرای این دستورالعمل، شاهد آثار خوب آن در آینده نزدیک باشیم و در ادامه موضوع قیمت‌گذاری دستوری برای همیشه برچیده شود.
۵٣ درصد بازار خودرو را شرکت‌های خصوصی به دست گرفته‌اند
رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور خاطرنشان کرد: زمانی عمده تولید کشور در اختیار دو خودروساز بزرگ بود، اما امروز ۵۳ درصد ارزش بازار در اختیار شش یا هفت خودروساز خصوصی است و سهم ایران‌خودرو و سایپا، به کمتر از ۵۰ درصد رسیده است؛ بر این اساس انحصاری خواندن آن‌ها دیگر درست نبوده و باید در این مفهوم تجدیدنظر شود.
اجازه دهید بازار کار خود را انجام دهد
نجفی‌منش با استناد به آمارهای پلیس، گفت: سال گذشته حدود هفت میلیون معامله خودرو در کشور انجام شد که شش میلیون مورد آن‌ها بدون دخالت هیچ نهادی و با رضایت کامل بین مردم به انجام رسیده؛ این در حالی است که برای حدود یک میلیون خودرو دیگر که توسط خودروسازان داخلی تولید شده بود، ۲۳ نهاد و سازمان دخالت کرده‌اند؛ بنابراین باید اجازه داد تا بازار کار خود را انجام دهد.
رئیس انجمن همگن قطعه‌سازی تاکید کرد: اینکه گفته می‌شود تقاضا در بازار زیاد است، درست نیست؛ چرا که در حقیقت «تقاضا برای دریافت مابه‌التفاوت قیمت بازار و قیمت کارخانه» بالاست!
وی ضمن اشاره به مطرح شدن فروش ۱۲۰هزار دستگاه خودروی مازاد تولید ایران‌خودرو و سایپا با قیمت‌هایی نزدیک به قیمت بازار، گفت: چنانچه این مجوز صادر می‌شد، احتمالا می‌توانست برای کاهش زیان خودروسازان و همچنین پرداخت بخشی از مطالبات قطعه‌سازان موثر باشد تا ۵۵۰ هزار پرسنل شرکت‌های قطعه سازی حداقل شب عید با دست خالی روانه منازل خود نشوند؛ اما احتمال اجرایی شدن این طرح، بسیار پایین است.
قیمت‌گذاری‌ها منطقی شود
این فعال صنعت قطعه کشور در گفت‌وگویی رادیویی، تصریح کرد: اگر قیمت‌گذاری‌ها منطقی بوده و تولید خودروسازان با ضرر و زیان همراه نباشد، قیمت‌ها در بازار به شدت کاهش خواهد یافت؛ موضوعی که مشابه آن را در دهه ۷۰ تجربه کردیم و در مقاطعی حتی قیمت‌های بازاری به کمتر از قیمت های کارخانه رسید.
نجفی‌منش ادامه داد: ١٢٠٠ قطعه‌ساز در کشور وجود دارد که به طور مستقیم با خودروسازان کار می‌کنند، همچنین حداقل ١۵٠٠ واحد تعمیرگاهی و خدمات پس از فروش در کشور وجود دارد؛ بنابراین با توجه به وسعت فعالیت این حوزه، نباید با تصمیم گیری‌های اشتباه اجازه دهیم این واحدها دچار ضرر و زیان شوند.
وی خاطرنشان‌کرد: در حال حاضر فضای رقابتی شکل گرفته، واردات آزاد شده و با واردات خودروهای دست دوم نیز موافقت شده و آیین‌نامه آن در آستانه ابلاغ است؛ بنابراین باید اجازه داد قیمت‌ها منطقی شوند.
رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور ادامه داد: در گام بعد، بایستی قیمت‌گذاری خودرو در اختیار کارخانه‌ها قرار گیرد تا بازار رقابت تعیین‌کننده نهایی باشد؛ بدین ترتیب وظیفه شورای رقابت این باشد که بازار رقابتی به وجود آورد تا منفعت همگان را به دنبال داشته باشد.
