نشان تجارت - محمد آیتی: در ابتدای دهه نود، فعالان حوزه صنعت برق، از ناترازی برق و تاثیر آن بر روی صنایع سخن میگفتند، اما در سالهای اخیر با رشد مصرف خانگی و توسعه صنایع، صحبت از نبود برق در کشور میشود. مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی در گزارشی اعلام کرد که کمبود برق در سال ۱۴۰۰ نزدیک به ۱۷ هزار مگاوات بوده و این رقم در سال ۱۴۰۱ به ۱۲ هزار مگاوات رسیده است.
بــر اســاس بررســیهای انجــام شــده در ایــن پژوهــش، در ســال جــاری، حداکثــر ظرفیــت تــوان تولیــدی در ســه سـناریوی خوشـبینانه (در صـورت اضافـه شـدن ۷۰۰۰ مـگاوات بـه ظرفیـت تولیـد بـرق)، سـناریوی میانـی محتمل) و بدبینانــه بــه ترتیــب،۶۳۷۰۰، ۶۱۲۰۰ و ۵۹۳۰۰ مــگاوات بــرآورد میشــود. از ســویی دیگــر میــزان پیــک مصــرف بــرق در ســه ســناریوی مذکــور بــه ترتیــب،۷۰۵۰۰، ۷۲۶۰۰ و ۷۴۵۰۰ مــگاوات بــرآورد میشــود. چنانچــه ظرفیــت ذخیـره بـرای حفـظ کیفیـت بـرق، صـادرات و واردات بـرق از کشـورهای همجـوار نیـز درنظـر گرفتـه شـود، میـزان کمبــود بــرق در حالتهــای خوشبینانــه، میانــی محتمــل و بدبینانــه بــه ترتیــب،۸۹۰۰، ۱۴۵۰۰ و ۱۷۳۰۰ مــگاوات خواهــد شــد. بــا توجــه بــه برنامههــای مدیریــت مصــرف بــرق در ســال جــاری صنعــت بــرق ازطریــق اعمــال محدودیــت بــه مشــترکین صنعتــی و معدنــی و کشــاورزی حــدود ۱۰۰۰۰ مــگاوات را جبــران کرد.
رمضانعلی سنگدوینی، عضو کمیسیون انرژی مجلس در خصوص مشکلات صنعت برق و عدمبکارگیری دولت از ظرفیت بخش خصوصی در این حوزه، به «اکونگار» گفت: از همان ابتدایی که آقای محرابیان، وزیر نیرو برای رای اعتماد به مجلس آمد گفت من حدود ۴۰ هزار مگابایت برق در طول چهار سال به ظرفیت تولید برق کشور افزوده میکنم.
وی افزود: این ۴۰ هزار شامل انرژیهای نو و تجدیدپذیر و اصلاح شبکه و احداث نیروگاه و... بود که به نظر هر کدام ۱۰ هزار مگابایت را دربرمیگرفت.
عضو کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد: نه در بخش صنعت برق، بلکه در همه بخشهای کشور به خصوص بخشهای صنعتی و فنی این بخش خصوصی است که میتواند کشور را نجات دهد، منتهی باید امنیت ایجاد کرده و شرایط خوبی را فراهم کنیم تا صاحبان این شرکتها، با فراغ بال به میدان بیایند. از اینرو باید مطالبات بخش خصوصی صنعت برق را پرداخت کنیم و طلبهایی که آنها از گذشته داشتند را بدهیم.
نماینده گرگان اظهار داشت: باید بگویم بخش خصوصی صنعت برق، چیزی حدود ۲۵۰ هزار پرسنل دارد و آنها هم باید بتوانند حقوق کارمندانشان را پرداخت کنند تا به تبع آن، مشکلاتشان رفع شود. پس یادمان باشد که بخش خصوصی صنعت برق میتواند کلی از مشکلات کشور در این حوزه را برطرف کند، اگر حمایتهای دولتی واقعی و به موقع باشد.
وی در پاسخ به دلایل عقبافتادگی کشور در تولید برق گفت: بخشی از عقبماندگی ما در این حوزه، به دلیل وارد میدان نشدن بخش خصوصی است. باید به بخش خصوصی تضمین دهیم و از او خرید کنیم. مثلاً بگوییم آب را شیرین کند و به ما بدهد و در صورتی که این کار را بکند، تضمین کنیم که فلان مبلغ از تو میخریم یا مثلاً از او بخواهیم که از انرژیهای تجدیدپذیر مثل زباله و نورخورشید و باد، برق تولید کند و بعد دولت باید از آنها خریداری کند.
عضو کمیسیون انرژی مجلس افزود: اصل ۴۴ قانون اساسی این است که کار را به بخشهای خصوصی واگذار کنید، آن هم به بخشهای خصوصی قابل اعتماد که توانایی حرکت و توسعه دارند. از اینرو مهم این است که اول زیرساختها برایشان ایجاد شود تا بتوانند با اطمینان خاطر سرمایهگذاری کنند. باید سود ببرند و بازگشت سرمایه داشته باشند و این بازگشت سرمایه هم نباید درازمدت باشد که تابآوری آنها افزایش پیدا کند. متاسفانه حضور بخش خصوصی در این صنعت بسیار کمرنگ است.
وی تاکید کرد: بخش خصوصی در این صنعت با مشکل تامین حقوق و دستمزد دست وپنجه نرم میکند، دیگر توانی برای نوآوری و توسعه ندارد.
سنگدوینی در پایان خاطرنشان کرد: در این سالها و ماهها، هم زیرساختها خیلی برای کار کردن بخش خصوصی در صنعت برق مهیا نبوده است و هم دولت، نگاهش به بخش خصوصی در مواقعی، در قالب رقیب است. از اینرو، دولت باید نگاه حاکمیتی و منافع ملی و پیشبرد اهداف را در این باره پیگیری کند.