نشان تجارت - رکود معاملاتی در بازار سرمایه به هفته دوم مهرماه نیز رسید و شاخص کل، با افت نسبتا شدید ۱۳ هزار و ۴۰۰ واحدی که معادل ۰.۶۴ درصد این شاخص است، در سطح دو میلیون و ۸۴ هزار واحدی ایستاد، روندی که «همایون دارابی» و «مهرزاد منتظری» کارشناسان بازار سرمایه در گفتگو با اقتصاد ۲۴ آن را تایید کرده و به بررسی ابعاد آن پرداختند.
حالا اگرچه اخباری همچون افزایش قیمت نفت تا نرخ ۱۰۰ دلار و وضعیت بازارهای موازی همچون طلا و ارز بازار آزاد میتوانستند سیگنالهای مهمی برای بازار سهام در آغاز هفته جاری باشند، اما به عقیده کارشناسان افزایش نرخ بهره بانکی و تصمیمات متناقض سیاستگذار دو عاملی هستند که بورس را تحت تاثیر خود قرار داده است.
طبق آخرین آمارها نرخ بهره بین بانکی در هفته منتهی به ۵ مهر با ۱۱ صدم درصد افزایش به ۲۳.۸۰ درصد رسیده که بالاترین نرخ از سال ۹۴ تاکنون است. همایون دارابی در گفتگو با اقتصاد ۲۴ با بیان اینکه معاملهگران در انتظار تغییر شرایط در مورد نرخ بهره هستند، میگوید: «اصولا ما یک الاکلنگی در بازار داریم. اگر شما نرخ بهره را بالا ببرید، بازارها با افت مواجه میشوند و عملا شرایط مناسبی را در بازارها شاهد نخواهیم بود.»
وی میافزاید: «حالا هم در شرایطی که بازار همچنان با کمبود شدید نقدینگی مواجه است، اوج گرفتن مجدد نرخ بهره بین بانکی به بالاترین سطح در سال جاری رسیده و باعث شده بازار منابع کافی در اختیار نداشته باشد. این عامل سبب رکود در همه فعالیتهای اقتصادی در کشور شده و میتواند برای همه آسیب زا باشد».
نرخ بهره بانک (Interbank Rate) در واقع به نرخ سود اعمال شده بر وامهای کوتاهمدت بین بانکها اشاره میکند. اگر بانکی دچار کسری نقدینگی شود، باید از طریق وام گرفتن آن را جبران کند تا به حالت تعادل برسد، برای اینکه بانکها برای حل این مشکل به بانک مرکزی نیاز نداشته باشند، بازاری را بهنام بازار بین بانکی تشکیل دادهاند که در آن به یکدیگر وام دهند. وامدهی بانکها به یکدیگر بر مبنای یک نرخ سودی است که به آن نرخ سود بینبانکی گفته میشود.
مهرزاد منتظری نیز در واکاوی دلایل این وضعیت با نگاهی به تجربه بازار سهام در سال ۹۹ به اقتصاد ۲۴ میگوید: «بیشترین صدمهای که بازار سرمایه طی سنوات گذشته و در حال حاضر دیده مبنی بر این است که زمانی که دولت یا مقام قانونگذار تصمیمات متناقض، متفاوت و متلاطم اتخاذ میکند، معمولا بازار سرمایه را دچار اسیب میکند. همانطور که در سال ۹۹ منشا اصلی تغییرات در بازار سرمایه فعل و انفعالاتی بود که با فراخوان دولت و تصمیات نامناسب اتفاق افتاد؛ تصمیماتی، چون عرضه اوراق بیش از اندازه یا تامین مالی دولت».
به گفته این کارشناس در حال حاضر نیز بیشترین صدمه را بازار سرمایه میبیند که دچار رکود شده و به نوعی با یک برنامه ریزی در شرف تخریب از سوی مسوولان روبهروست. حتی مسوولانی در سطح مجمع تشخیص مصلحت که مرتبا علیه بورس و سازوکار بازار سرمایه سمپاشی میکنند.
او ضمن انتقاد از انفعال سازمان بورس به عنوان نهاد ناظر در واکنش به این اظهارنظرها به اقتصاد ۲۴ میگوید: «اگر کسی تبلیغاتی بکند، چه به نفع و چه به ضرر سهم و شرکت به خصوصی، سازمان بورس نه تنها باید تذکر دهد بلکه باید برخورد کند. با حاکمیت چنین فضایی قابلیت پیش بینی آینده بازار نیز الان متاسفانه وجود ندارد».
در روزهای اخیر اظهارات وزیر مسکن در خصوص خروج سیمان و فولاد از بورس کالا به بهانه نهضت کاهش قیمت مسکن جنجال زیادی به پا کرده و حتی سبب سقوط سنگین نماینده انبوه سازان در بورس کالا شد. این ادعاها در حالی است که طبق قانون مستند به اصل ۸۵ قانون اساسی و ماده ۱۸ قانون توسعه ابزارها و ماده ۲ قانون بازار اوراق بهادار دولت صلاحیت خروج کالا از بورس کالا را نداشته و خروج سیمان و فولاد از بورس کالا صرفا در صلاحیت شورای عالی بورس است. در صورت تصویب مصوبات مغایر با قانون این موضوع در دیوان عدالت اداری قابل ابطال خواهد بود.
خروج سیمان و فولاد از بورس کالا در حالی از سوی دولت مطرح میشود که به گفته کارشناسان فسادهای گستردهای به دنبال دارد و در نهایت به گفته همایون دارابی به بازار سهام ضربه خواهد زد. او در این باره به اقتصاد ۲۴ میگوید: «خروج کالا از بورس مسئله پیچیدهای است. ما میدانیم بدل و جایگزین بورس کالا فساد و رانت و امضاهای طلایی است، اما امیدواریم دولت عقلانیت به خرج دهد و مثل دولت قبل که در مقابل تلاشهایی که برای خروج فولاد و پتروشیمی از بورس کالا صورت میگرفت ایستاد، در این مورد نیز تن به این قضیه ندهد».
دارابی در ادامه با اشاره به برملا شدن پروندههایی چون فساد فولاد مبارکه عنوان میکند که چنین تصمیمی در نهایت به ضرر خود دولت است و رای دهندگان این دولت را ناامید خواهد کرد.
حالا در شرایطی که بورس در رکود طولانی مدتی به سر میبرد و فعالان چشم انتظار سیگنالهای تاثیرگذار بر رشد بازار هستند، آیا گزارشهای ۶ ماهه شرکتها میتواند نجات بخش باشد؟ همایون دارابی در این باره نظر مثبتی دارد. وضعیت سودآوری شرکتها در حالی سیگنال مثبتی برای بازار سهام خواهد بود که به گفته این کارشناس برای تحلیلگران نیز فرصتی را فراهم میآورد که برای اصلاح پرتفویشان مطابق گزارشها عمل کنند. حالا باید منتظر بود و دید که با انتشار این گزارشها چه شرایطی قرار است برای بازار سرمایه رقم بخورد.