نشان تجارت - محمد آیتی: محمود جامساز، اقتصاددان با اشاره به شرایط نامساعد اقتصادی کشور به نشان تجارت گفت: از آن‌جایی که ساختار اقتصاد ایران، دولتی، سیاسی، رانتی و در خدمت ایدئولوژی است، از این‌رو سیاستگذاری‌های اقتصادی در راستای مصالح سیاسی و ایدئولوژیک انجام می‌شود.
وی افزود: باور‌های ایدئولوژیک از جمله باور‌های غیرقابل تشکیک‌اند؛ به‌ویژه باور‌ها و اعتقادات دینی که ریشه الهی دارند بر پایه قوانین ثبوتی غیرقابل تغییری بنا شده که عدول از آن علاوه بر جزای اخروی، مشمول تاوان دنیوی هم می‌شود. این باور‌ها در برابر تغییر و تحول نهادی، بسیار مقاوم و غیرقابل انعطافند و از این‌رو از نگاه تحول‌خواهانه و توسعه‌گرایانه که مستلزم تغییرات نهادی متناسب با نیاز‌های رو به گسترش جامعه است، تهی هستند و نمی‌توان معضلات و مشکلاتی که به‌واسطه تصمیمات مبتنی بر ذهنیت ایستا و جزم‌گرایانه ایجاد شده را با همان ذهنیت حل و فصل کرد. این روش غیرمنطقی است و بر معضلات می‌افزاید، زیرا منطق به ما اجازه آزمون خطا را نمی‌دهد، به ما می‌آموزد چگونه مشکل را بشناسیم و تعریف و اندیشه کنیم تا راه راست را برای حل آن بیابیم.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: متاسفانه از آن جایی که اقتصاد ایران با اصول و الزامات علم اقتصاد که خارج از شریعت تعریف می‌شود، ناسازگار و با مفاهیم آن بیگانه است، از این‌رو قادر نیست خود را با تطور و تغییرات زمان و دگرگونی و تحول در نیاز‌های اقتصادی و مادی جامعه هماهنگ کند. به‌طور مثال اصلاحاتی که پس از ۴۰ سال در قانون عملیات بانکداری بدون ربا صورت گرفت، تقویت جنبه‌های فقاهتی در فرایند بانکداری بود. اقتصاد، مالیه، بانکداری و دیگر علوم همواره در حال نوزائی هستند؛ خصوصیتی که شریعت و فقه از آن بی‌بهره است. بگذارید علوم دنیوی به نیاز‌های روزافزون بشر پاسخ دهد. نهاد‌هایی که زمانی بر اساس نیاز‌های روزگار خود تاسیس شده‌اند، اگر خود را با تحولات زمان تطبیق ندهند و عقب بمانند، محکوم به فنا هستند. معتقدم اقتصاد را با نهاد‌های عقب‌مانده، واپسگرا و استاتیک نمی‌توان اداره کرد.
این تحلیلگر مسائل سیاسی اظهار داشت: همانطور که عرض کردم، منشاء اصلی بروز مشکلات اقتصادی کشور، ساختار اقتصاد دولتی در یک نظام سیاسیِ شریعتمدارِ فقه‌سالار است که اصول علم اقتصادِ آزادِ رقابت‌پذیر با محوریت بخش خصوصی را برنمی‌تابد. به همین سبب بخش خصوصی تضعیف و حوزه فعالیتش محدودتر شده است. اما در مقابل، بخش دولتی، بزرگ‌تر و فربه‌تر و به موازات آن، دیوانسالاری دولتی نیز حجیم‌تر و‌گسترده‌تر شده است. بنا بر علم و تجربه، اقتصاد‌های دولتی، بستر مستعدی برای رشد بذر فساد است. گسترش فساد دولتی به دیگر لایه‌های اقتصادی و به تبع آن، اجتماعی سرایت کرده و بی‌اخلاقی را در جامعه رواج می‌دهد. اما ا‌گرچه بسیاری از معضلات اقتصادی ناشی از ضعف ساختار معیوب اقتصادی است، ولی دو عامل دیگر نیز در تشدید نابسامانی‌های اقتصادی که در شکل تورم و فقر و تعمیق شکاف طبقاتی و نارضایی‌های عمومی نمایان می‌شود، بسیار موثرند، این دو عامل سیاستگذاری‌های داخلی و سیاست‌های خارجی ایران است که ناشی از تفکر، اندیشه و عمل مسئولان در فرآیند سیاستگذاری، تصمیم‌سازی و اجرا است.
جامساز یادآور شد: در زمینه سیاست داخلی، اغلب سیاستگذاری‌ها در راستای تخصیص و توزیع بهینه منابع به سبب نفوذ قدرت‌های رانتی گروهی و جناحی، به خطا می‌رود و اسباب اتلاف منابع و تجمیع و تکثیر ثروت معدود کسانی که محاط در دایره قدرت و ثروت و اطلاعات هستند را فراهم می‌آورد. به‌طور مثال می‌توان گفت که اینک که حباب قیمت خودرو در حال تخلیه شدن است، گفته می‌شود قرار است تعرفه واردات خودرو دو برابر شود. اگر این گزاره مشمول صحت باشد، نقش مافیای خودرو در این سیاستگذاری آشکار می‌شود. متاسفانه افزایش قیمت بسیاری از کالا‌ها در فرایند انحصارات، توسط افراد حقیقی و حقوقی خاص صورت می‌گیرد که منشاء آن سیاست‌های داخلی مبتنی بر توزیع رانت برای بقاء است.
این اقتصاددان گفت: در حوزه سیاست خارجی نیز که با محوریت مبارزه با استکبار و بر پایه غرب‌ستیزی شکل گرفت، پس از تسخیز سفارت آمریکا که لانه جاسوسی خوانده شد و از آن به‌عنوان انقلاب دوم یاد شد، سر آغازی بود بر اعمال تحریم‌های آمریکا که در زمان کارتر تحت عنوان قانون تحریم ایران یا ISA بر جمهوری اسلامی تحمیل شد و پس از آن، وقوعات دیگری نظیر برنامه هسته‌ای و نفوذ جمهوری اسلامی و تحرکات در منطقه سبب شد تا چندین قطعنامه توسط شورای امنیت سازمان ملل بر علیه جمهوری اسلامی تا قبل از توافق برجام صادر شود و اقتصاد کشور را به‌شدت تحت تاثیر آثار مخرب خود قرار دهد. با برونرفت ترامپ از برجام و اعمال تحریم‌های حداکثری، شرایط اقتصادی کشور که تحت تاثیر تحریم‌های پیشین آسیب دیده بود، وخیم‌تر شد.
وی افزود: اینک با چرخشی که در سیاست خارجی جمهوری اسلامی در رابطه با استقرار مناسبات مطلوب با کشور‌های منطقه و همچنین در خصوص تعدیلاتی که در برنامه هسته‌ای و تبادل زندانیان سیاسی صورت گرفته، انتظار می‌رود گشایشی در کار فروبسته مناقشات سیاسی و اقتصادی با غرب ایجاد شود که البته به‌لحاظ نشانه شناسی، منجر به قطع تحریم‌ها و عادی‌سازی روابط با غرب نخواهد شد، اما با آزادسازی بخشی از ذخایر ارزی ما از جمله ۱۷ میلیارد دلار، مجموعاً در عراق و کره‌جنوبی که در شکل دارو و کالا‌های اساسی پرداخت خواهد شد، امید است بخشی از معضل معیشتی کشور بر طرف شود.
جامساز در پایان گفت: به هر حال برونرفت از مشکلات و نابسامانی‌های اقتصادی که مطالبات فروخفته اقشار مختلف جامعه را انباشته کرده، تغییر و تحول بنیادین در سه عامل موجد این نابسامانی‌ها یعنی ساختار اقتصادی، سیاست‌های داخلی و سیاست‌های خارجی است.
