نشان تجارت - بر اساس جدیدترین آمار بانک مرکزی از بهمن ۱۴۰۱ رشد نقطه به نقطه نقدینگی برابر ۳۲ درصد بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته که برابر ۳۹.۷ درصد بوده کاهش ۷.۷ واحد درصدی را نشان میدهد.
در عین حال رشد نقدینگی در دی ماه برابر ۳۴.۱ درصد بود که در بهمن نسبت به ماه قبل کاهش ۲.۱ واحد درصدی را مشاهده میکنیم. رشد نقطه به نقطه پایه پولی هم برابر ۳۹.۲درصد بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته که برابر ۳۳.۲درصد بوده، رشد ۶ واحد درصدی را نشان میدهد.
این عدد در مقایسه با رشد ۳۸.۲درصدی دی ماه هم افزایش ۱ واحد درصدی نشان میدهد، اما رشد بدهی بانکها به بانک مرکزی به عنوان یکی از اجزای پایه پولی، همچنان روند افزایشی دارد و در بهمن ماه برابر ۸۴.۹درصد بوده، این در حالی است که این عدد در دی ماه برابر ۷۵.۳درصد بود. رشد نقطه به نقطه پول هم برابر ۶۸.۷درصد بوده که هر چند در مقایسه با دی ماه که برابر ۷۰.۵درصد بود کاهش اندکی دارد، ولی همچنان عدد بالایی است.
در همین راستا دکتر آلبرت بغزیان، اقتصاددان و استاد دانشگاه درباره وضعیت موجود به اقتصاد ۲۴ میگوید که افزایش نقدینگی معلول است و نه علت تورم بحرانهای اقتصادی و این مساله را باید با توجه به ریشههای افزایش پایه پولی نیز بررسی کرد.
بغزیان در توضیح ایده خود درباره افزایش پایه پولی در کشور میگوید: «اساسا ما جای مساله اصلی را گم کرده ایم. وقتی پایه پولی افزایش پیدا میکند و به افزایش نقدینگی منتهی و در جامعه وارد پروسه تقاضا میشود و آن را شکل میدهد را نباید تنها عامل نابهسامانی اقتصاد تصور کرد چرا که این یکی از مسائل ما است و اتفاقا خودش نیز یک مساله مبتلابه است.»
این اقتصاددان در ادامه با اشاره به ریشههای افزایش پایه پولی و نقش بانکها در این زمینه تصریح میکند: «ناترازی بانکها باعث شده است که این وضعیت تشدید شود. این ناترازی بانکها نیز به دلایل مختلف همچون بدهکاران بزرگ بانکی یا اختلاسها رقم خورده است. بانکها نیز برای پاسخگویی به سپرده گذاران مجبور هستند که به بانک مرکزی رجوع کنند. از سوی دیگر مساله ناترازی بودجه دولت همچنان میتواند منجر به شرایط سخت برای بانکها شود چرا که دولت دست به برداشت از حسابهای بانکی میزند و همین را باید بخشی از عوامل تورم زا بدانیم. اما برای پیدا کردن دلیل اصلی این تورم و دلیل این ناترازی بانکها و این ناترازی حسابهای دولت باید ابتدا یک گام به عقب بازگردیم و دلیل اصلی را جستجو کنیم.»
وی ادامه میدهد: «این حرف درستی است که دولت و بانک مرکزی باید نقدینگی را کنترل کنند، اما چطور دولت باید این کار را انجام بدهد؟ اکنون هم درباره نقدینگی باید رئیس بانک مرکزی، رئیس جمهوری و وزیر اقتصاد پاسخگوی این شرایط باشند، اما آیا چنین پاسخگویی از سوی این اشخاص میبینیم؟ توجه کنید ما در روز روشن شاهد ماجرای فیل بزرگ مولانا هستیم و به آن دست میزنیم و دیگر نمیتوان با این پرسشها که ستون است یا پای فیل از طرح مساله و مشکل و پاسخگویی درباره آن فرار کرد. باید از بانک مرکزی سوال شود که آیا کسری بودجه دولت با همین افزایش نقدینگیها تامین میشود؟ و اینکه چرا توضیحی از سوی بانک مرکزی ارائه نمیشود که مساله پایه پولی دقیقا چیست و چطور افزایش یافته و چه راهی برای آن اندیشه شده است؟ ماجرای افزایش نقدینگی به حکایت دم خروس بدل شده که این دم خروس را میبینند و بعد منکر وضعیت موجود میشوند.»
این استاد دانشگاه درباره اینکه تقریبا افزایش پایه پولی مساله آشکاری است به اقتصاد ۲۴ میگوید: «اما در کل حتی اگر دولت و بانک مرکزی نیز اقرار به افزایش نقدینگی یا بحران کسری بودجه نکنند باز باید این پرسش را مکرر مطرح کنیم که چرا کسری بودجه وجود دارد، چرا ناترازی بانکها وجود دارد که منجر به این شرایط در نقدینگی شده است؟ باید گفته و تاکید شود که بحرانهای موجود مربوط به مساله تحریمها در کشور است؛ وقتی پول فروش نفت به کشور باز نمیگردد و وارد گردونه اقتصاد کشور نمیشود و دولت نیز نمیتواند هزینههای خود را ساماندهی کند، پس دست به افزایش نقدینگی میزند.»
وی میافزاید: «حقیقت این است که تحریمها منجر به اینچنین شرایطی در اقتصاد شده و افزایش نقدینگی نیز معلول تحریمهای اقتصادی کشور است. اما میبینید که در بیشتر مواقع بدون دیدن بحران اصلی اقتصاد کشور، متهم ردیف دوم (یعنی نقدینگی و پایه پولی) را به جای تحریمها قرار میدهند در حالی که عامل این شرایط فعلی مساله تحریمها نفتی، بانکی است. این روش در نهایت به هیچ نتیجهای نمیرسد چرا که همین الان هم اگر دولت بگوید دیگر نقدینگی را مهار میکند و پایه پولی را رشد نخواهد داد نیز هیچ فایدهای ندارد چرا که در سالهای گذشته این رشد بدون مهار انجام شده و اثرات خود را به جا گذاشته و هنوز هم در حال رشد بیشتر است.»
آلبرت بغزیان در ادامه نیز میگوید: «باید مساله تحریمها و مساله ناترازی بانکها حل شود وگرنه همین طور رشد نقدینگی ادامه خواهد یافت. بانک مرکزی البته سعی میکند مقاومت کرده و مهار کند، اما حقیقت این است که بدون حل این مشکلات، مساله اصلی همچنان پا برجا خواهد ماند چرا که این اقتصاد متورم همچنان به حجم پول بیشتری نیازمند است و باز دوباره حجم پول بیشتر، تورم را افزایش میدهد و این دور باطل ادامه خواهد یافت، اما آنچه شروع کننده بوده است، مهمترینش عواملی همچون مساله تحریمها و عدم بازگشت پول فروش نفتها و از دست رفتن منابع بانک هاست.»
این استاد دانشگاه با اشاره به ارتباطی که بین افزایش نقدینگی و تورم انتظاری ترسیم میشود نیز به اقتصاد ۲۴ میگوید: «تورم انتظاری را در این بحث باید از تورم جدا کنیم. تورم انتظاری یعنی شواهد و اقدامات قبلی گویای این است که تورمی بزرگتر در راه است. زمانی موضوع این است که اصلا نقدینگی خودش در حال افزایش است و این یعنی آن عوامل در حال تشدید شدن است و این دیگر تورم انتظاری نیست، چون در حال ایجاد تورم واقعی هست. اکنون نیز در شرایط فعلی هر دو وجود دارند. توجه کنید که با اصلاح برخی اقدامات میتوان جلوی تورم انتظاری را گرفت؛ اما اینکه برخی فقط میگویند تورم انتظاری بدون اینکه به عوامل موجود توجه کنند اشتباه است. وقتی افزایش نقدینگی و پایه پولی همچنان ادامه مییابد یعنی شرایط تورمی همچنان ادامه خواهد یافت.»
بغزیان در ادامه تاکید میکند: «من از اقتصاددانان همراه دولت تعجب میکنم که به نوعی از تورم انتظاری صحبت میکنند که گویا نوید تورم میدهند. اصلا چه دلیلی دارد وقتی همه اثرات یک بار خود را نشان داده است و باز باید دوباره منتظر تورم مضاعف باشیم؟ چه اتفاقی در حال رخ دادن در دولت است که روند تورم ادامه مییابد؟ وقتی یک بار دلار تا ۶۰ هزار تومان پیشروی کرده و به نوعی اثر تورمی خود را بر جای گذاشته است، بعد دوباره چطور با بالا و پایین شدن قیمت برای چند بار اثر تورمی میگذارد؟ مساله این است که وقتی میگویند این تورم به دلار ربطی ندارد، به تحریم ربطی ندارد پس دقیقا این تورمها به چه دلیلی رخ میدهد؟ مساله این شده که گویا هر دورهای یک عامل سبب تورم شده و حالا مدام این عوامل را تغییر میدهند و هر بار اثرات تورمی مختلف میگذارد.»
این اقتصاددان در ادامه توضیح میدهد: «اکنون مجموعهای از عوامل، از تحریم تا استقراض بانکها از بانک مرکزی، تا تعطیل شدن مذاکرات برجام و ... باعث هم افزایی بیشتر شده و عملا تورم انتظاری را شکل میدهد. در واقع مصادیق تورم عادی در کنار هم قرار میگیرند و هر بار تورم انتظاری تازه را به وجود میآورند. کما اینکه به جای حل بحرانهای موجود، همان روند را ادامه میدهند و تشدید این شرایط نیز افزایش پیدا میکند. در نتیجه مدام شاهد کوچکتر شدن سفره مردم میشویم.
وضعیت اقتصاد ایران مثل شناگری است که دست و پای آن را بسته اند و حالا میگویند برو و شنا کن. چطور از چنین اقتصاد دست و پا بستهای میتوان انتظار داشت که بتواند سرمایه گذار خارجی جذب کند و یا خود را ترمیم کند! راه حل اقتصاد کشور اکنون از مسیر سیاسی می گذرد.»
بغزیان در پایان نیز با توضیح اینکه چطور اقتصاد ایران به سیاست کشور گره خورده است به اقتصاد ۲۴ اظهار میکند: «امیدوار بودیم که بهبود روابط با عربستان حداقل مسیر مذاکرات احیای برجام را باز کند و یا اینکه دیگر به بن بست نرسد، اما میبینیم اثرات اقتصادی آن هم دیده نشده است. کما اینکه کاهش ارز تا ۵۰ هزار تومان در بازار هم مدام به مساله سیاسی بهبود روابط با عربستان متصل میشد. در واقع مساله چاپ پول، افزایش نقدینگی و بالا رفتن پایه پولی معلول بحرانهای اقتصادی است و این بحرانها نیز دلایل سیاسی با خود دارد، دلایلی که معلول بحرانهای سیاسی است و تا این بحران ها، از جمله بازگشت پول فروش نفت ایران به کشور حل نشود نمیتوان مساله افزایش نقدینگی را حل کرد.»