نشان تجارت - محمد آیتی: احمدحسین فلاحی نماینده همدان به رویداد۲۴ میگوید: در مورد وضعیت اقتصادی موجود و بازاری که در حال حاضر همه در آن تحت فشار هستند، مردم از ما یک سوال مهم و کلیدی دارند و آن این است که اگر اشخاصی در دولت قبل، متهمان اصلی وضعیت موجود هستند و کشور را به اینجا رساندهاند، پس چرا در بسیاری از برنامههای کشور جزو کارگزاران نظام، در صف اول مینشینند؟ و چرا صدا و سیما مرتب از اینها مصاحبه میگیرد و این افراد را برجسته میکند؟ اگر اینها متهم نیستند و متهم اصلی، دولت جدید است که مثلاً ناکارآمد و ضعیف هستند، پس چرا دولت پاسخگو نیست؟ مگر غیر از این است که دولت جدید باید تعیین تکلیف و وضعیت موجود اصلاح شود؟
وی میگوید: در صحن علنی مجلس، مطالبات مردم را خطاب به ریاست مجلس گفتیم که اگر مجلس در راس امور است باید سریعتر به مردم جواب بدهد و مسامحهکاری و رودربایستی را کنار بگذارد.
این چهره اصولگرای مجلس میگوید: مجلس در مورد ناکارآمدی دولت قبل، ۳۰ پرونده را به دستگاه قضایی فرستاده است. ۳۰ پروندهای که نشان میدهد این افراد، متهمین اصلی وضع موجود هستند، ولی دستگاه قضایی تا الان به این پروندهها رسیدگی نکرده است و مردم مرتب میپرسند اگر این ۳۰ پرونده، متهمهای مشخصی دارد، پس چرا رسیدگی نمیشود؟ یا مقصر و مقصران کیستند؟
عضو کمیسیون آموزش مجلس میگوید: معتقدم این یک سال و نیم، فرصت کافی و مناسبی بود که دولت به درستی مستقر شود و تیم همسو و کارآمد خودش را بچیند، ولی همچنان این کار را انجام نداده است. از اینرو، دولت باید درباره مشاوران، تیم و گروههای خودش پاسخگو باشد.
فلاحی میگوید: مجلس تا امروز در برابر تیم ضعیف دولت از اهرمهای نظارتی خودش مثل سوال و استیضاح استفاده کرده و حتی الان نیز بعضی وزرا را در صف استیضاح قرار داده است، ولی نظارت به بعضی از این افراد در حیطه نظارتی مجلس نیست. مثلاً ما نمیتوانیم معاون رییس جمهور را استیضاح کنیم مگر اینکه خود رییس جمهور، به موضوع رسیدگی کند یا دست به تغییر بزند.
او میگوید: در حال حاضر سه، چهار نفر از وزرای دولت در لیست استیضاح نمایندگان هستند که به دلیل بحث حقوقی از گفتن اسامی آنها پرهیز میکنم. البته استیضاحهایی هم ثبت شده که ممکن است در سال جاری و حال اینکه بودجه تصویب شده است، انجام شود. به طور کلی، مجلس در این امر، کاملاً جدی است و با کسی هم تعارف ندارد.
نماینده همدان میگوید: معتقدیم برای کنترل قیمت دلار و گوشت و مسائلی از این دست که اقتصاد کشور و معیشت مردم را با چالش روبرو کرده است، راهکار وجود دارد و این موضوعات، قابل اصلاح است. اگر دولت از برنامه منطقی و مشاوران درستی که تا الان استفاده نکرده، بهره ببرد، مشکلات قابل حل است و بیش از ۵۰ درصد تورم کنونی کشور، قابل کاهش است. این حرف صاحبنظران اقتصادی است، همانهایی که در بحرانیترین دوران تورم با تجربه کاری قویشان، کشور را به خوبی مدیریت کردند.