نشان تجارت - حدود ۱۰ روز پیش بود که خبرگزاری فارس خبری مبنی بر توزیع رانت خودرویی و اعطای امتیاز دریافت خودرو خارج از نوبت قرعهکشی منتشر کرد. آنگونه که این خبرگزاری نوشت، شرکت کرمان خودرو چندین دستگاه ماشین جک s۵ را با قیمت پایینتر از کارخانه خارج از نوبت و بدون قرعهکشی و البته با اقساط بلندمدت به کارکنان سازمان حج و زیارت میدهد.
البته کرمان موتور و همچنین سازمان حج و زیارت در واکنش به این خبر اعلام کردند که دریافت خودرو از شرکتهای خودروسازی امری عادی است و همه نهادها چنین اقدامی را انجام میدهند.
حال که حدود ۱۰ روز از انتشار این خبر میگذرد، صداوسیما در گزارشی عنوان کرد که ابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم، در رابطه با اعطای خودرو به نهادها خارج از نوبت قرعهکشی گفت: رانت خودرویی که نهادها برای دریافت خودرو از آن استفاده میکنند، غیرقانونی است و در آینده ریاست جمهوری در رابطه با این تخلفات اقداماتی انجام میدهد.
البته صداوسیما در شرایطی چنین گزارشی را منتشر کرد که امروز مدیرعامل ایران خودرو از درخواست خودرویی همین سازمان خبر داد. در همین زمینه مهدی خطیبی اعلام کرد: اگر اختصاص خودرو به سازمانها تخلف است، چرا سازمان صدا وسیما نامه زده و درخواست خودرو کرده است؟
علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت، نیز اعلام کرد که نهادها میتوانند از طریقی که سایر مردم عادی خودرو میخرند، اقدام به خرید خودرو کنند.
نکته مورد توجه در رابطه با این گزارش، سکوت معنادار سازمان بازرسی در مقابل پرسش خبرنگار مبنی اینکه آیا این سازمان خارج از قرعهکشی و به قیمت کارخانه خودرویی دریافت کرده است؟ بود.
پس از اعطای رانت خودرویی به برندگان جشنواره فجر، حال نوبت به نهادهای دولتی برای توزیع رانت رسیده است. سکوت سازمان بازرسی را میتوان به نوعی مهر تایید بر وجود این رانتها در کشور دانست.
برای اطلاع از جزئیات موضوع تجارتنیوز موضوع را از سازمان بازرسی تهران پیگیری کرد. داود گودرزی، رئیس سازمان بازرسی تهران، در گفتگو با تجارتنیوز گفت: این نخستین باری است که چنین چیزی را میشنوم.
این مقام سازمان بازرسی تهران، مانند سایر مسئولان این سازمان بازرسی در پاسخ به سوال وجود چنین رانتی در این سازمان سکوت کرد. حال این مساله مطرح میشود که چرا توزیع رانت خودرویی میان نهادهای دولتی هماکنون باید متوقف شود؟ چراکه این اقدام بارها تکرار شده است. تا جایی که هم خودروسازان و این نهادها دریافت خودرو خارج از قرعهکشی را امری طبیعی میدانند.
اقدامات اخیر خودروسازان مبنی بر اعطای خودرو به نهادهای مختلف حکومتی و همچنین پیشکشی خودروهای مختلف به برندگان جشنواره فجر، حال اعتراض بسیاری از متقاضیان را در پی داشت. چراکه مردم عادی برای خرید خودرو بارها در طرحهای فروش و پیشفروش مختلف ثبتنام کردهاند، اما بیش از چند سال است که همچنان در صف خرید خودرو ناکام ماندهاند.
حال این پرسش مطرح میشود که آیا دولت، از توزیع رانت خودرویی دست میکشد و نهادهای حکومتی را در صف لاتاری قرار میدهند؟ اگر دولت چنین اقدامی را انجام دهد، شانس خرید خودرو برای مردم عادی کمتر از حالت عادی میشود. همین حالا نیز شانس برنده شدن در طرحهای فروش خودروسازان کمتر از لاتاری آمریکا است. درنتیجه ورود نهادها به این بخش نیز تبعات خطرناکی را در پی دارد. از طرف دیگر، به نظر نمیرسد که دولت از توزیع رانت خودرویی دست بکشد و خودروها را از بازار آزاد برای نهادهای خود خریداری کند.
به هر ترتیب به نظر میرسد خودرو دیگر از یک کالای اقتصادی خارج شده و به محصولی سیاسی برای پیشبرد برخی از برنامهها تبدیل شده است. تا زمانی که انحصار بازار از دست دولت خارج نشود و میزان تولید و عرضه به تقاضا نرسد، احتمالاً باید شاهد رانتهای جدیدی در این عرصه باشیم.