نشان تجارت - جلیل رحیمیجهانآبادی، نماینده تربتجام در مجلس با انتقاد از گرانی افسارگسیخته قیمت خودرو، گفت: تلاش مجلس برای به نتیجه رسیدن واردات خودرو ناکام ماند، زیرا هدف اصلی مجلس از تدوین طرح واردات، رفع موانع سد راه بود و اینکه تعداد قابل توجهی خودروی خارجی بر اساس نیاز مردم وارد تا بخشی از نیاز بازار خودرو از طریق خودروی خارجی تامین شده و خودروهای ارزان داخلی به سهولت در دسترس اقشار متوسط قرار بگیرد.
وی افزود: متاسفانه طرح واردات خودرو با مخالفتهایی روبرو و از سر و ته آن زده شد و در نهایت چیزی که تصویب نهایی شد، واردات چند هزار خودروی مشخص با قیمت مشخص بود که در حال حاضر شرکتهایی در حال ثبت سفارش هستند. البته واردات همین میزان خودرو را هم باید به فال نیک گرفت در واقع هدف نهایی که در این قانون به دنبالش بودیم که بر اساس آن آزادسازی واردات خودرو که هم بتواند بازار رقابت را ایجاد و هم مردم خودروی ارزان و مناسب در اختیار داشته باشد، تامین نخواهد شد.
نماینده تربتجام در مجلس یازدهم ادامه داد: یکی از عوامل موثر در افزایش قیمت خودرو، افزایش قیمت ارز و مواد اولیه است. البته عامل دیگر این است که شوکی که واردات خودرو به بازار وارد کرد، جدی نبوده است. به هر حال قیمت خودروی داخلی در حال افزایش است و اگر طرح را کاملتر اجرایی میکردیم با افزایش بیرویه و افسارگسیخته قیمتها مواجه نبودیم.
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با تاکید بر اینکه بخش عمدهای از مشکلات حوزه خودرو به مافیایی برمیگردد که اجازه واردات خودروهای باکیفیت خارجی را نمیدهد، گفت: یکی از شعارهای دولت سیزدهم، ساماندهی بازار خودرو و افزایش قیمت بود و مشخص نیست که سیاه چاله بازار خودرو چیست که هر چه قانون تصویب و تلاش میشود در آن ناپدید میشود و به سرانجام نمیرسد؛ باید دید که چند درصد مدیران صنایع خودروسازی، خودروساز و متخصص هستند و چند درصد متخصص و تحصیلکرده داخلی و خارجی داریم که بیکار هستند و حتی کار معمولی در شرکتهای خودروسازی به آنها داده نمیشود.
وی تصریح کرد: در این رابطه نیاز است برای واردات خودرو به فکر اتخاذ تدابیر ویژه باشیم و موانع سد راه آن را رفع کنیم. بر اساس قانون مذکور، واردات خودروهای زیر ۲۰ هزار دلار آزاد شده است، در حالی که نباید مانع خرید خودروهای بالای ۲۰ هزار دلار توسط افرادی شد که توان خرید خودروهای باکیفیتتر و گرانتر را دارند؛ وقتی که بخشی از نیاز جامعه با خودروهای گرانقیمت و باکیفیت تامین شود، قیمت خودروهای معمولی کاهش مییابد و مشخص نیست که به چه دلیلی با آن مخالفت و در مسیر آن، مانع تراشی میشود و به نظر میرسد همان مافیای همیشگی دارد بازار خودرو را مدیریت میکند و اجازه تحقق واردات خودرو را نمیدهد.
رحیمیجهانآبادی خاطرنشان کرد: قانون واردات خودرو در حال اجرا است و شرکتهای خاص میتوانند تعداد اندکی خودروهای زیر ۲۰ هزار دلار وارد کنند، اما اینکه چه نوع خودروهایی و با چه قیمتی به دست مردم برسد مشخص نیست.