نشان تجارت - صدف امیرخانی: به تازگی وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد؛ برای نخستین بار به صورت مزایده پنج هزار معدن دولتی در اختیار مردم قرار میگیرد. در حالی که فعالان بخش معدن نگران ادامه تعطیلی معادن کوچک و متوسط شده اند.
آمار وزارت صمت نشان میدهد در سال ۹۹ از ۱۰ هزار و ۵۰۰ معدن که پروانه بهرهبرداری داشتند، بیش از ۴۰۰۰ معدن غیرفعال بودند. اما عبدالوهاب سهلآبادی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در واکنش به این آمار از تعطیلی ۶۰۰۰ معدن کوچک خبر داده است.
به نظر میرسد طی دو سال، ۲۰۰۰ معدن تعطیل شدند؛ یعنی در هر دو روز، تقریباً پنج معدن تعطیل شدهاند.
هرچند آمار دیگری از وزارت صمت نشان میدهد که معادن کوچک و متوسط سهم ۹۸٫۳ درصدی از کل معادن کشور دارند و حدود ۶۵ درصد استخراج معادن به فعالیت آنها مربوط میشود.
اما واکنش برخی کارشناسان به این آمارها گویای این است که این بخش از اقتصاد علی رغم وعده ها، سناریوی تعطیلی معادن ادامه دارد.
در همین رابطه سعید صمدی رئیس کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران گفت: زیان ۵۹ درصدی معدن کاران باعث تعطیلی معدنهای کوچک و متوسط شده است؛ با این وضعیت مشخص نیست مردم چقدر از واگذاری پنج هزار معدن دولتی استقبال میکنند. طی سالهای اخیر دو عامل روند تعطیلی معادن کوچک و متوسط را شدت داده و فعالیت این معدن را تحت تأثیر قرار داده است.
صمدی گفت: رکود در ساخت و ساز و توقف در اجرای پروژههای عمرانی باعث کاهش فروش محصولات معدنی استخراج شده از معادن کوچک و متوسط شده و همین موضوع دلیلی بر تعطیلی این معادن شده است.
وی ادامه داد: تأثیرافزایش هزینه تعمیرات و خرید لوازم یدکی و همچنین فرسودگی ماشین آلات معدنی باعث افزایش قیمت تمام شده و عدم فروش محصولات معدنی شده که در ادامه تعطیلی معادن کوچک و متوسط را رقم زده است.
به گفته دبیر انجمن زغالسنگ ایران؛ قیمت لوازم و ماشین آلات معدنی دو برابر قیمت جهانی برای معدن کاران کشورمان تمام میشود ودولت با تبصرههای زیاد و بدون برنامه ریزی مسیر خرید ماشین آلات معدنی با نرخ ارز آزاد برای فعالان این عرصه فراهم کرده است که بزرگترین مشکل بخش معدن محسوب میشود.
وی ادامه داد: بیشترمعادن کوچک و متوسط، صادرات محور بودند و محصولات این معادن مانند گچ، سنگ معدن و ... وابسته به قیمت جهانی بود، امروز با اُفت قیمت محصولات در بازارهای جهانی، عملاً صادرات این محصولات نیزبسیار کاهش یافته است.
رئیس کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران گفت: با شرایط تورم حداقل ۵۵ درصدی و افزایش بیش از ۵۰ درصدی قیمت تمام شده و سایر هزینههای جاری باعث شده فروش محصولات در بازار داخلی بیش از ۹ درصد نسبت به مهرماه سال ۱۴۰۰ کاهش یافته است.
وی تأکید داشت: این وضعیت بیانگر زیان ۵۹ درصدی معدن کاران است؛ پس چطور با این وضعیت از واگذاری معادن به مردم و بهبود شرایط تولید محصولات حرف در میان است!
به اعتقاد این فعال معدنی؛ با شرایط سخت و پُر هزینه در معدن، معدنکاران تمایلی به فعالیت در این بخش را ندارند و ترجیح میدهند معادن خود را تعطیل کنند تا اینکه مجبور به پرداخت خسارت شوند!