دولت نتوانست جلوی فرار مالیاتی را بگیرد به فکر سوت زنی افتاد / فرار رو به جلوی وزارت اقتصاد در مبارزه با فساد
نشان تجارت - باز نمایش جدید سوت زنی برای مبارزه با فساد به راه افتاده است، نمایشی که بدون در نظر گرفتن احتمال گسترش فساد در بخش‌های مختلف اقتصادی، تبعاتی به مراتب سنگین تری را به همراه خواهد داشت.
برای گزارشگرانی که گزارش آن‌ها منتهی به اثبات وقوع فساد و صدور رای محکومیت یا به هر نحو منجر به عایدی مالی برای دولت شود، پاداش نقدی تا سقف ۱۰ میلیارد ریال و غیر نقدی در نظر گرفته می‌شود این وعده جدید وزیر اصلی‌ترین وزارت خانه اقتصادی کشوربه گزارشگر فساد است.
دستورالعمل جدید حمایت از گزارشگری فساد (سوت زنی) و فرایند رسیدگی به آن در وزارت امور اقتصادی و دارایی تدوین و ابلاغ شد که حفظ محرمانگی اطلاعات هویتی گزارشگر، تشویق نقدی و غیرنقدی و فرایند رسیدگی به گزارش‌ها در این دستورالعمل پیش‌بینی شده است.
در ایران سیاست و قانونی برای حمایت از سوت‌زنان تا مدت‌ها تصویب نشده بود و افشاگران بعد از سوت‌زنی و افشا کردن فساد از سوی دولت حمایت نمی‌شدند و حتی گاه بیش از مفسدان تحت فشار قرار می‌گرفتند.
حالا موضوع گزارش فساد ودر یافت جایزه چند سالی است که در وزارت خانه، سازمان و ارگان‌ها سمبل عدالت شده، اما نتیجه این سوت زنی چه حاصلی برای اقتصاد کشور داشته است؟!
در همین رابطه سیده فاطمه مقیمی عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران در گفتگو با اقتصاد ۲۴ گفت: کشور‌های موفق در جهان هیچ گاه برای مبارزه با فساد اداری از همکاران یک مجموعه نخواسته اند موضوع فساد اداری همدیگر را گزارش دهند. قبل ازاینکه افراد را بر علیه یکدیگر مأمور کنند، می‌بایست نسبت به خود اظهاری در این رابطه بسیار فرهنگ سازی شود.
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: باید ادبیات مبارزه با فساد اقتصادی درجامعه آموزش و شکل گرفته شودنه اینکه برای تأمین جایگاه ویژه برای یک وزیر بدون در نظر گرفتن تبعات آن، جایزه گزارشگری فساد به عنوان یک مصوبه از سوی وزیر تأیید و ابلاغ شود.
مقیمی با اشاره به وظیفه ذاتی دولت جهت تأمین بودجه و همچنین مسدود کردن منافذ نفوذ فساد به ساختار اصلی اقتصاد گفت: اگر دولت بدنبال حفظ منافع و منابع مالی خود می‌باشند در ابتدا باید با فرار مالیاتی مقابله کند. افرادی که بدون هیچ اغماضی مالیات تجارت و فعالیت اقتصادی خود را پرداخت نمی‌کنند به نوعی فساد را در اقتصاد کشور وارد کرده و امتیاز می‌گیرند.
این فعال بخش خصوصی تأکید داشت: در دنیا بحث خود اظهاری درموضوع مالیاتی به یک ملاک اعتماد سازی بین مردم تبدیل شده است. درکشور ما دریافت مالیات وفروش نفت دو منبع مهم دولت‌ها برای کسب درآمداست. حالا اگر شهروندی مطالبات زیادی از دولتش دارد باید با پرداخت به موقع مالیات این چرخه را حفظ نگه دارد. در این بین دولت هم با اعتماد سازی باید از منابع مالی که بدست می‌آورد به خوبی حفاظت و به نفع مردم هزینه کند.
دولت نتوانست جلوی فرار مالیاتی را بگیرد به فکر سوت زنی افتاد
وی ادامه داد: دولت نتوانست جلوی فرار مالیاتی را بگیرد به فکر سوت زنی افتاد. دولت به جای انتخاب درست بدنبال راهی برای توجیه سیاست‌های خود است. هیچ کشوری برای مبارزه با فساد اقتصادی از این ابزار که هرفردی گزارش فرد کنار دست خود را بدهد ذی نفع نمی‌شود چراکه خطر این کار بیشتر از نتیجه مطلوب آن است.
مقیمی می‌گوید: گسترش حلقه فساد با نوع سوت زنی که در کشور به آن اشاره می‌شود رابطه دارد. در این بین فردی که از فساد در بخش اقتصادی سوء استفاده می‌کند برای پنهان کاری ادامه فعالیت خود قطعاً روش‌های پرداخت حق سکوت به فرد همکار خود را در نظر می‌گیرد و منابعی را برای صرف چنین هزینه‌ای کنار می‌گذارد.
وی تصریح داشت: نکته مهم دیگر اینکه در موضوع سوت زنی اشاره‌ای به اینکه اگر فرد گزارشگر نتواند صحت و سقم گزارش خود را اثبات کند چه سرنوشتی برای فرد به ظاهر مخاطی پیش خواهد آمد، گفت: آیا جریمه‌ای برای اطلاع گزارشات غیر واقعی برای سوت زن در نظر گرفته شده است؟ آیا تبعات چنین سیاستی بیش از اینکه به موضوع اصلی (مبارزه با فساد اقتصادی) بپردازد، برای ساختار اقتصاد کشور مضر نیست!
تجربه ناموفق سوت زنی‌ها در گذشته
به گفته عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران؛ مغایرت‌های زیادی بین مصوبات و سیاست‌ها و شرایط موجود وجود دارد که همین وضعیت تا کنون هیچ یک از برنامه‌های مبارزه با فساد اقتصادی دولت‌ها را به نتیجه مطلوب نرسانده و در نیمه راه رها شده اند.
مقیمی با اشاره به تجربه‌های گذشته در بحث سوت زنی گفت: "حق الکشف " مصوبه‌ای که بدون هیچ نتیجه‌ای ماند. اعطای حق الکشف به کارمندان گمرک برای کشف کالای قاچاق موضوعی بود که سال‌های گذشته در گمرک اجرایی شد و یکباره متوقف ماند و تا کنون هم گزارشی مبنی بر کشف کالا‌های قاچاق با این مصوبه اعلام نشده است؛ در حالی که در همان زمان این طرح با انتقادات زیادی مواجه شده بود چراکه در صورت عدم اثبات تخلف، خسارت ناشی از توقف بار و سایر هزینه‌ها از جیب وارد کننده و تاجر پرداخت می‌شد و هیچ فردی مسئولیت چنین خسارت‌هایی را بر عهده نمی‌گرفت.
وی با تأکید بر اینکه در کل دولت نباید وظیفه ذاتی خود را که همان ایجاد ساختارمناسب اقتصادی واعتماد سازی در بین مردم و از همه مهمتر مسدود سازی راه‌های نفوذ فساد به اقتصاد را به مردم تقبل کند.
