افزایش نقدینگی و تورم دو عامل اصلی در شکست صنعت ساخت و ساز کشور بوده است تا جایی که جهش بیش از ۱۰۰ برابری قیمت مصالح ساختمانی فضا را برای تولید مسکن به گونه‌ای بحرانی کرده که قیمت مسکن حتی در رکود معاملات همچنان صعودی است.
طی سال‌های اخیر مسکن مهمترین بخش سبد هزینه‌های مردم به ویژه دهک‌های پایین بوده و اهمال دولت قبل، زمینه جهش ۸ برابری قیمت و ناممکن شدن خرید مسکن برای بخش زیادی از مردم را فراهم کرد.
در نتیجه سیاست دولت ها در حوزه مسکن، آمار ساخت و ساز در کشور به شدت کاهش یافت و زمینه برای رشد انفجاری قیمت مسکن فراهم شد. به گفته کارشناسان، تولید مسکن عاملی مؤثر بر توقف رشد قیمت مسکن است. با وجود اهمیت بسیار زیاد تولید مسکن بر ثبات قیمت مسکن، آمار‌ها بیانگر سقوط تولید مسکن است.
درآخرین ماه تابستان سال جاری، بازار مسکن به خاطر تاثیرپذیری از عوامل غیراقتصادی به ثبات رسیده، اما به نظرمی رسد این ثبات هم موقتی خواهد بود؛ چرا که عامل اصلی تورم در تمامی بازار‌ها از جمله مسکن، رشد نقدینگی است که تا حد زیادی توان رقابت دربخش تولید مسکن را گرفته است.
در این رابطه حسام عقبایی نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران گفت: اولین ماه تابستان (تیر) ۱۴۰۱، قیمت مسکن و اجاره بها با رشد تقریبی به پایان رسید و در مردادماه نیز قیمت‌ها به تثبیت و بازار رکود جدیدی را آغاز کرد.
نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران گفت: این در حالی است که اجاره بها و قیمت مسکن در تیر و مرداد ۱۴۰۱ نسبت به زمان مشابه در سال قبل رشد قابل ملاحظه‌ای را تجربه کرده است.
وی گفت: بازار مسکن در این دوماه به طور متوسط ۱۵ درصد نسبت به زمان مشابه ۱۴۰۰ افزایش قیمت داشت که با توجه به شرایط در برخی مناطق تهران این رقم با افزایش قابل توجه بیشتری روبرو شده بود.
به گفته عقبایی؛ البته به احتمال زیاد تا دو -سه ماه آینده قیمت‌ها در بازار مسکن به ثبات برسد، اما پیش بینی وضعیت برای سه ماه آخر سال کمی سخت است.
عقبایی در پاسخ به این سوال که افزایش نرخ تسهیلات خرید وحتی اجاره مسکن چقدر بر وضعیت بازار تاثیر گذار بوده، گفت: متاسفانه این نوع پرداخت‌ها در قالب تسهیلات هیچ اثر مثبتی در بازار مسکن نداشته است.
وی تصریح داشت: کاهش درآمد مردم به همراه رشد نرخ تورم وضعیت بازار اجاره بها و معاملات مسکن را وارد رکود کم سابقه‌ای کرده است.
نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران گفت: افزایش اجاره بها و نرخ مسکن به پدیده‌ای تبدیل شده که نگرانی متقاضیان واقعی را از آینده این بازار زیاد کرده است.
عقبایی گفت: اگر پرداخت ۷۰ تا ۹۰ درصد از کل قیمت مسکن در قالب تسهیلات آن هم بدون بروکراسی و مراحل پیچیده و با سود زیر ۱۰ درصد برای متقاضیان صاحب خانه فراهم نشود، افزایش نرخ وام علاوه بر اینکه تغییری در روند قیمت‌های بازار ایجاد نخواهد کرد بلکه دلیلی بر افزایش تنش نقدینگی در اقتصاد خواهد شد.
وی گفت: راه کنترل قیمت در بازار مسکن تنها افزایش میزان تسهیلات نیست؛ بلکه ابزار‌هایی مانند تثبیت قیمت زمین، مصالح ساختمانی، دستمزد و بیمه‌ها و در کل کاهش نرخ تورم می‌تواند وضعیت قیمت در بازار مسکن را بشکند و خرید را برای مردم تسهیل کند؛ اما هنوز سیاستگذاران درمسیر رسیدن به وضعیت ثبات قطعی و طولانی مدت قیمت در بازار مسکن قرار نگرفته اند.
به اعتقاد نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران؛ شاید امروز با اجرای برخی سیاست ها، وضعیت بازار آرام و با ثبات نشان داده می‌شود؛ اما واقعیت چیز دیگری است که متقاضیان واقعی در این بازار را با بحران مواجه کرده است.
وی تصریح داشت: درمان‌های مقطعی بازار را وارد رکودی می‌کند که هم تبعات اقتصادی سنگین بر جای می‌گذارد و هم اینکه مردم برای رسیدن به ثبات قیمت و دستیابی به سرپناه شخصی نا امید‌تر می‌کند.
