نشان تجارت - محمد آیتی: هرچند سیدابراهیم رئیسی با شعار رونق اقتصادی کشور، بهبود معیشت مردم و به تبع آن، رفاه نسبی جامعه در راس کار قرار گرفت، اما روند دولت سیزدهم که به دهمین ماه خود نزدیک شده، حکایت از تحقق این شعارها ندارد. حال دولت، در سال جاری، جراحی اقتصادی خود را آغاز کرده تا به زعم خودشان، اثرات مثبت آن دیده شود. به هر تقدیر، تصمیم اخیر دولت در حوزه نان و به تبع آن، افزایش چهار کالای اساسی (مرغ، تخممرغ، لبنیات و روغن) اقتصاد و معیشت مردم را با نگرانی روبرو کرده است. تصاویر هجوم مردم به فروشگاهها برای خرید این کالاها، این پرسش را در ذهنها متبادر کرده است که آیا رویکرد دولت در شرایط فعلی، درست و منطقی است و ایندست تصمیمات در آینده، رضایت عمومی را حاصل خواهد کرد یا نه؟ چندی پیش، احمد نادری نماینده تهران گفته بود: من معتقد به جراحی اقتصادی هستم، اما به صورت تدریجی نه شوکآور. او در ادامه افزود: اگر بحث آزادسازی قیمتها است چرا از نان که قوت غالب مردم است، شروع کردند؟ متاسفانه مجلس اصلاً در جریان این تصمیم دولت نبود و اساساً دولت، تصمیمات مجلس را بها نمیدهد. از اینرو، محمدحسن آصفری، نماینده اراک معتقد است بعد از گذشت ۹ ماه، دولت هنوز کارش را در بخش جراحی اقتصادی شروع نکرده است که این اتفاق باید شفاف صورت بگیرد.
او گفت: دولت اگر بنا دارد در بخشهای مختلف، جراحی اقتصادی را آغاز کند باید در قالب لایحه نظرات خود را به مجلس ارائه کند تا ما هم در این بخشهای حساس، نظرات خود را اعلام کنیم.
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور تصریح کرد: ما در مجلس، اطلاعات لازم از تصمیمات آتی دولت در بحث جراحی اقتصادی را نداریم. بدون تردید، جراحی اقتصادی تبعاتی دارد و شاید عدهای راضی و برخی ناراضی باشند، اما نگاه باید رضایت عموم مردم باشد؛ موضوعی که دولتمردان میگویند به آن توجه داریم و اراده ما هم همین است.
نماینده اراک اظهار داشت: شاید وقتی تصمیماتی توسط دولت گرفته شد، در میدان عمل، ضعفها، خود را نمایان کنند که میباید سریعاً ایرادات کار برطرف شود، چون رضایت مردم شرط است. از طرفی، مجلس باید در جریان همه تصمیمات دولت در خصوص کارهای بزرگ اقتصادی که مستقیماً به معیشت مردم مربوط میشود، باشد.
آصفری در ادامه بیان کرد: ما در بودجه سال ۱۴۰۱ به دولت اختیار دادیم که با صلاحدید خود، ارز ترجیحی را حذف کند، اما در این خصوص، شرطهایی هم آوردیم؛ اینکه نباید قیمتها از شهریور سال ۱۴۰۰ افزایش پیدا کند و زیرساختها باید برای این کار مهیا باشد. اما ما گله داریم، چون قیمتها از شهریور سال ۱۴۰۰ بیشتر شده است و از طرفی، زیرساختها هم مهیا نیست.
وی در پاسخ به اینکه چه تضمینی وجود دارد که پس از جراحیهای اقتصادی، با رشد قیمتها مواجه نشویم؟ گفت: بعید نیست این اتفاق دوباره بیفتد. دولت باید قبل از اجرای طرحهای خود، میزان تبعات را مشخص کند تا متوجه شود که طرح، به نفع عموم مردم هست یا نه؟ هنوز جراحی اقتصادی شروع نشده و تنها در هفتههای گذشته، زمزمه آن بوده، خیلی از کالاها، قیمتشان افزایش پیدا کرد. از اینرو، باز تاکید میکنم که دولت باید برای اجرای طرحهایش، هم دقتنظر لازم را به خرج دهد و هم زیرساختها را ایجاد کند. وقتی زمزمه کاری پیش میآید و افزایش رخ میدهد، یعنی زیرساخت اشکال دارد. از سوی دیگر، دولت به هیچ وجه نباید در اجرای تصمیمات، عجله کند و حتماً باید صدای منتقدان را بشنود و با خردجمعی کار را جلو ببرد.
عضو مجمع نمایندگان استان مرکزی افزود: از آنجایی که اجرای بخشهای جراحی اقتصادی، احتمالاً با احتکار کردن برخی کالاها توسط سوءاستفادهگران روبرو شود، از دولت میخواهم حتماً در حد چهار یا پنج ماه، انبارهای خود را پُر کند که مردم به دردسر نیفتند.
آصفری تصریح کرد: وقتی پیامک واریز ۳۰۰ یا ۴۰۰ هزار تومان یارانه به حساب سرپرست خانوارها آمد، مطلع شدم که این مبلغ به حساب دو، سه دهک که آنها هم از ارز ترجیحی استفاده میکردند، نرفته است. این همان مشکلات زیرساختی است که به آن اشاره کردم. معتقدم دولت میداند میخواهد چه کار کند، اما مجلس خیلی در جریان نیست و احتمالاً نوع اجرا در برخی قسمتها در دست بررسی دولتمردان است.
نماینده اراک اظهار داشت: در دو ماه گذشته، به طور محسوسی تورم داشتیم که این اتفاق به خاطر وضعیت نامطلوبی بوده که در گذشته رخ داده و حال اثراتش در حال نمایان شدن است. همچنین اتفاقات منطقه هم در التهابات اخیر بیتاثیر نبوده است و البته بازار هم نگاهش به مذاکرات است که این نشان میدهد همچنان در برخی بخشها، اقتصادمان شرطی است.
وی در پاسخ به اینکه حدود ۱۰ ماه از عمر دولت سیزدهم گذشته است و آیا همه تقصیرها را به گردن دولت قبل انداختن، منطقی است؟ گفت: قبول دارم که دیگر نمیشود روی این جمله مانور داد، چون تالی فاسد آن گذشته است.