نشان تجارت - دولت در اولین اقدام خود در طرح مردمیسازی یارانهها به طور متغیر برای هر فرد مبالغ ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومانی را به حساب دهکهای اول تا نهم جامعه واریز کرد که البته این مبالغ برای مدتی در حساب سرپرستان خانوار مسدود خواهد ماند.
بر اساس اظهارات داریوش ابوحمزه، معاون رفاه اجتماعی وزارت کار، مبالغ مربوط به یارانه جدید روز گذشته به حساب ۷۶ میلیون نفری که از قبل یارانه میگرفتند، واریز شد و فقط دهک دهم درآمدی از فهرست یارانهبگیران حذف شدند. واریز مبالغ به حساب افراد واکنشهای متعددی را در پی داشته است و بسیاری از افراد به عدم مشمول شدن خود معترض هستند.
مشاهدات میدانی و پیامهای مخاطبان حاکی از آن است که برخی از افرادی که وضعیت درآمدی نسبتاً متوسطی دارند و پیش از این هم یارانه دریافت میکردند، در دهک دهم قرار گرفته و از فهرست یارانهبگیران حذف شدهاند. با وجود اینکه دولت پایگاهی برای بررسی اعتراض افراد تدارک دیده اما سؤالی که اکنون مطرح میشود این است که دولت چگونه و بر چه اساسی دهکهای جامعه را مشخص کرده است؟
اظهارات مسئولان تیم اقتصادی دولت سیزدهم حکایت از آن دارد که دهکبندی افراد جامعه براساس دادههای موجود در پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان صورت گرفته است؛ این درحالی است که بنابر اظهار نظر معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی این سامانه به صورت ۱۰۰درصد تکمیل نشده است و هنوز ۵ درصد تا تکمیل آن باقی مانده است اما برخی کارشناسان دولت الکترونیک اعتقاد دارند که اطلاعات این سامانه هم ناقص بوده و هم اینکه از سال ۱۳۹۹ تاکنون بروزرسانی نشده است.
حسین میرزایی، کارشناس رفاه و دولت الکترونیک در همین زمینه میگوید: «از ابتدای سال ۱۳۹۹ تاکنون، دادههای پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان، هم به دلایل داخلی وزارت رفاه و هم به دلیل بیرونی و نبود عزم در دستگاههای اجرایی مختلف که اطلاعات در اختیار قرار ندادند، متاسفانه بروزرسانی نشده است. اولین موضوعی که به آقای رئیسی مطرح کردیم، پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان بود. یعنی اگر دولت میخواهد براساس حکمرانی داده محور جلو برود باید پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان را به روز کند، ولی از آن موقع تا الان هیچ اتفاقی نیفتاده است.»
از سوی دیگر، بنا بر صحبتهای معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد، دهکبندی براساس میزان دارایی افراد نظیر خودرو، حساب بانکی و خرج و مخارج (تراکنشهای بانکی) صورت گرفته است، البته سازوکار دقیق دهکبندی از سوی این مقام مسئول و سایر اعضای تیم دولت عنوان نشده است. بنا بر صحبتهای معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد، «مسکن» با وجود اینکه تأثیر بهسزایی در هزینهکرد خانوارهای کشور دارد، نقشی در دهکبندیها نداشته است که این امر به احتمال زیاد ریشه در عدم همکاری سازمان ثبت اسناد در تکمیل پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان است و به همین دلیل مشخص نیست که دولت در دهکبندیهای صورت گرفته، هزینههای یک فرد مستاجر در مقایسه با فرد مالک چندین منزل مسکونی را در نظر گرفته است یا خیر؟
علاوه بر این مشاهدات نشان میدهد یارانه جدید به خانوارهایی که ۲ فرد شاغل در آن وجود دارند، پرداخت نشده است. در واقع در بسیاری از خانوارها مرد و زن در کنار یکدیگر در حال فعالیت هستند و به دلیل عدم مالک بودن بخشی از درآمدهای آنان به پرداخت اجارهبها تخصیص پیدا میکند این درحالی است که با فرض حقوق ۶ میلیونی، افراد متاهل به صورت مجموع ۱۲ میلیون تومان در ماه درآمد داشتهاند اما در حداقلترین حالت ممکن، ماهانه ۲ میلیون تومان در تهران اجاره پرداخت میکنند.
مسئله بعدی به افراد مجرد شاغل خانوار مربوط می شود، آمارها از افزایش سن ازدواج در کشور حکایت دارد و بررسی واحدهای دولتی و خصوصی حکایت از افراد مجردی است که به دلایل مختلف حاضر به ازدواج نیستند.
با این شرایط، یارانه افراد مجرد در اختیار سرپرست خانوار که عمدتاً پدر خانواده است قرار میگیرد اما به دلیل اینکه مجموع درآمد این خانوار نیز بیش از ۱۲ میلیون تومان است یا در دهکهای بالا قرار گرفته از دریافت یارانه محروم شده است، این درحالی بوده که بخشی از افراد مجرد با کار و پس انداز به دنبال مهیا کردن شرایطی برای آغاز زندگی خود هستند و این مسئله عموماً ارتباطی به تأمین معیشت خانوار ندارد.
نکته بعدی به وامهای دریافتی توسط افراد مربوط می شود، گزارشات مردمی حکایت از این دارد که بخشی از مردم تسهیلاتی را از شبکه بانکی کشور دریافت کردهاند و مبالغ در حسابهای آنها موجود بوده است؛ این درحالی است که در حال بازپرداخت آن تسهیلات هستند و نمیتوان وامهای بانکی که در اصل نوعی بدهی هستند را درآمد در نظر گرفت.
آنچه مشخص است سامانه رفاه ایرانیان به مسئله مجرد بودن افراد، شاغل بودن زن و شوهر، املاک ثبتی و غیره احاطه کافی نداشته است و هرچند نمیتوان تفسیر دقیقی از نحوه حذف افراد ارائه کرد با این وجود شواهد و گزارشات مردم این موارد را تأیید میکند.
باید منتظر ماند تا دولت به شکل دقیق نحوه دهک بندی افراد را اعلام کند، هر چند دولت ابتدا باید نواقص موجود در پایگاه رفاه ایرانیان را مرتفع میکرد و در نهایت دهک بندی جدید از افراد جامعه ارائه میداد. در صورتی که دولت به دنبال برطرف کردن تناقصات مطرح شده نباشد ماجرای عدم تخصیص سهام عدالت به ۲۰ میلیون نفر از افراد جامعه به شکل دیگری تکرار خواهد شد.