مشکل اجرای اصل ۴۴ سپردن کار به بخش خصوصی بدنام است / شفاف‌سازی در بسیاری از واگذاری‌های دولتی صورت نمی‌گیرد
نشان تجارت - محمد آیتی: در خردادماه سال ۱۳۸۴ و از سوی رهبر انقلاب، سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ابلاغ شد. بنا بود به واسطه این قانون مترقی، بخش عمده‌ای از اقتصاد کشور خصوصی تا کار‌ها با نظم و نسق بیشتری پی گرفته شود تا هم، رشد اقتصادی ایران به معنای کلمه به منصه ظهور برسد و هم مردم سود حاصل از این اتفاق را در زندگی خود لمس کنند.
حال که بیش از ۱۶ سال از این رویکرد می‌گذرد، خروجی خاص و شایان ذکری از این موضوع که باعث تحول حداکثری در اقتصاد مملکت باشد، به چشم نمی‌آید. از این‌رو، به سراغ بهروز محبی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس رفتیم تا نظر او را در این باره جویا شویم.
او گفت: اول از همه، دولت باید با عملکردش نشان دهد که رقیب بخش‌خصوصی نیست. این اتفاق مهم، شعاری نیست، زیرا خیلی‌ها در این باره حرف زدند، اما خبری از نتیجه مثبت نبوده است.
نماینده سبزوار افزود: موضوع مهم دیگر این است که کار باید به دست بخش‌خصوصی درستکار داده شود. بخش‌خصوصی درستکار تعریف دارد؛ بخشی که خود را مقید به قانون می‌داند، اهل پرداخت مالیات است، مسیر کاری‌اش را درست طراحی و حرکت می‌کند و... شک نکنید اگر بخواهیم اقتصاد ایران را متحول کنیم، راهی جز شناسایی افراد حاضر در این بخش و سپردن کار‌ها به آن‌ها نیست، زیرا اگر بود باید تجربه گذشته این را به همگان نشان می‌داد.
محبی با اشاره به اینکه حرکت در جهت اصل ۴۴ قانون اساسی و خصوصی‌سازی، کاری ساده نیست، گفت: همین که تا امروز در این بخش موفق نبودیم، نشان از این دارد که کار راحت و ساده نیست. عمده اشکال وارد به دولت‌ها پس از باورنداشتن بخش‌خصوصی، عدم‌شناسایی بخش‌خصوصی‌های خوشنام بوده است. شناسایی بخش‌خصوصی سالم، نیاز به رصد و بررسی کارنامه دارد. مطمئناً این کار زمان‌بر است و مثل شناسایی استعداد‌ها در حوزه‌های ورزشی، نیاز به کارگروه‌های سالم که تنها هدف‌شان سربلندی ایران است، دارد. حال باید سوال کرد چقدر در بخش، انرژی گذاشته شده است؟ اینکه افرادی با رانت، شرکت تاسیس کنند و کار بگیرند و بعد از مدتی، خسارت‌هایی متوجه کشور شود، عمل به اصل ۴۴ قانون اساسی است؟
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: وقتی کار‌های دولتی به بخش‌خصوصی واگذار می‌شود یا به اصطلاح برون‌سپاری صورت می‌گیرد، خروجی کار‌ها به مراتب بهتر می‌شود. دلیل این بهبود دو موضوع است: ۱- انرژی کمتری از بخش دولتی گرفته می‌شود و با فراغ بال می‌تواند بیشتر به نقش نظارتی خود عمل کند. ۲- در بخش‌خصوصی، هزینه و فایده‌ها، مهندسی‌تر دنبال می‌شود، اما در بخش دولتی، چون خیلی افراد خود را ذینفع نمی‌دانند، کار‌ها گران‌تر درمی‌آید.
محبی با تاکید بر اینکه دولت هرکجا مزاحم بخش‌خصوصی است باید کنار برود، تاکید کرد: راه نجات کشور، به دست گرفتن بخش عمده اقتصاد توسط بخش‌خصوصی توانمند است. از سوی دیگر، همه چیز به حضور بخش‌خصوصی داخلی ربط پیدا نمی‌کند، بلکه استفاده از ظرفیت بخش‌خصوصی خارجی هم یکی از کار‌هایی است که اگر شفاف دنبال شود، هم به اقتصاد ایران و هم به کادرسازی نیرو‌های داخلی کمک می‌کند.
نماینده سبزوار اظهار داشت: بار‌ها شاهد این بودیم که شرکت‌های خصوصی که به نوعی در مسائل سیاسی وابستگی به حزب یا جریان خاصی داشتند، وارد کار شدند و خیلی زود واقعیت کم‌خاصیت خود را نشان دادند. این شرکت‌ها را باید فصلی نامید، زیرا جریان سیاسی آن‌ها هر لحظه امکان دارد از قدرت کنار بروند و آن‌ها هم دست‌شان برای ادامه کار، خالی شود. وقتی حرف از رانت زده می‌شود، یکی از نمونه هایش همین شرکت‌ها هست. متاسفم که پس از سال‌ها، همچنان شاهد سیاست‌زدگی در امور اقتصادی کشور هستیم.
وی یادآور شد: وقتی فساد و رانت حضورش در اقتصاد چشمگیر است، شرکت‌های توانمند خصوصی شناسایی نشدند و بسیاری از دولتمردان اعتقادی به سپردن کار‌ها به آن‌ها ندارند، شفاف‌سازی در بسیاری از واگذاری‌های دولتی صورت نمی‌گیرد و گاهی بخش‌های نظارتی در احضار اهلیت افراد، کار تحقیق را به درستی انجام نمی‌دهند، چه انتظاری می‌توان داشت. جای تاسف دارد که گاهی کلی تبلیغ و هزینه می‌شود که بخشی از دولت، خصوصی شود، آنگاه پس از چند ماه و یا چند سال به این نتیجه می‌رسیم که آن مجموعه با خسارت‌هایی که دیده به دولت برگردد تا بیش از این نابود نشود، یعنی نه تنها پیشرفتی در کار نبوده که پسرفت تنها دستاوردی بوده که برای اقتصاد کشور و مردم به ارمغان آمده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پایان خاطرنشان کرد: غیر از اینکه دولت باید بااراده باشد و از کوچک‌شدن خود، نترسد و بخش‌های نظارتی، نگذارند تجربه تلخ گذشته تکرار شود، این مجلس است که باید فضا را بیش از همیشه تغییر دهد. قانون‌گذاری در مجلس صورت می‌گیرد و اگر مجلس به معنای واقعی در راس امور باشد، دیگر شاهد این اتفاقات نامبارک نخواهیم بود. قانون‌گذاری و نظارت پس از آن، کار مجلس است و این رسالت برای دولت الزام ایجاد می‌کند. وقتی این دو بخش ایراد دارد، بخش‌های دیگر هم با اشکال جلو می‌روند و ضرب‌المثل «خشت اول گر نهد معمار کج تا ثریا می‌رود دیوار کج» واقعی جلوی چشم همه نقش می‌بندد.
