در تعیین دستمزد ۱۴۰۱ کارگران نقشی ندارند/ سیاست فریز مزدی باز هم اجرا می‌شود؟
نشان تجارت - روز‌های پایانی سال معمولاً کارگران و مزدبگیران، نگران تصمیمات دولتی برای دستمزد سال بعد هستند. اگرچه امید ندارند، تصمیمات شورایعالی کار واقعاً بهبود معیشت کارگران را در نظر بگیرد. با اینحال تورم بیش از ۶۰ درصد خوراکی‌ها و گران شدن چند برابری اجاره‌بها و دو برابری شدن هزینه‌های حمل و نقل از دو سال پیش شرایط زندگی کارگران را سخت و طاقت‌فرسا کرده است. در جلسات سه جانبه شورایعالی کار در سال‌های گذشته در واقع وزارت کار حرف اول و آخر را می‌زند و حتی نزدیک شدن دستمزد ۱۴۰۱ به رقم سبد معیشت نیز بعید به نظر می‌رسد. در ادامه در گفتگو با یک فعال کارگری به انتظارات کارگران از مزد ۱۴۰۱ پرداخته‌ایم که در ادامه می‌خوانید.
بهرام حسنی‌نژاد، فعال کارگری و کارگر سابق معدن چادرملو در گفتگو با خبرنگار اقتصاد ۲۴ با اشاره به عدم تناسب هزینه و مزد کارگران اظهار داشت: در کشور ما از ۴۰ سال گذشته هیچگاه چنین نشد که دستمزد و تورم مساوی باشند یا حتی به یکدیگر نزدیک شوند. در دوران جنگ نیز اصلا حقوق کارگران افزایش پیدا نکرد. در دولت هاشمی رفسنجانی با اجرای سیاست‌های نئولیبرالی از جمله منجمد کردن دستمزد‌ها و دیگر سیاست‌های اقتصادی تورم‌زا ۸ سال با تورم عجیب و سرسام آوری روبه‌رو بودیم، درحالیکه سیاست فریز دستمزدی طولانی مدتی نیز در مورد کارگران اعمال می‌شد.
او دامه داد: در نتیجه این دست سیاست‌ها، شکاف بزرگی بین دستمزد‌ها و هزینه‌ها اعمال شد و کیفیت زندگی و رفاه خانواده‌های کارگری به شدت افت کرد. این مسیر در دروه‌های ریاست جمهوری بعد نیز ادامه داشت، تا اینکه در دولت روحانی نیز همین مصایب به شکلی شدیدتر بر زندگی کارگران تحمیل شد؛ بنابراین علیرغم اینکه بنابر ماده ۴۱ قانون کار، بر هماهنگی و سازگاری دستمزد و تورم تاکید دارد، شکاف انباشته بین دستمزد و سبد معیشت به حدی رسید که الان پر کردن این شکاف عملاً غیرممکن شده است.
او با تاکید بر اینکه منجمد کردن دستمزد واقعی، کار را به جایی رسانده که سبد معیشت بیش از ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصد نسبت به مزد تعیین شده از سوی شورایعالی کار بیشتر شده است، تصریح کرد: اکنون مشخص نیست چطور می‌توان تورم عجیبی که بر زندگی کارگران تحمیل شده جبران کرد. این سیاست سازمان یافته‌ای است که در طول سال‌ها ادامه پیدا کرده است و دولت مستقیماً در آن نقش داشته است.
حسنی‌نژاد خاطرنشان کرد: متاسفانه در شورایعالی کار نیز کسانی که خود را به عنوان نماینده کارگران معرفی می‌کنند، در نهایت به خواست دولت و نمایندگان سرمایه‌داران تن می‌دهند و آنچه در طول این سال‌ها حاصل شده، شکاف زیاد بین دستمزد و معیشت است که جبران آن نیاز به تحول بنیادی دارد. این مسئله با سیستم فعلی شورایعالی کار قابل حل و فصل نیست.
این فعال کارگری با اشاره به اینکه ۵۲ درصد از مردم از جامعه کارگری هستند یا به شدت تحت تاثیر تعیین دستمزد‌ها قرار می‌گیرند، گفت: تاکنون کارگران، معلمان، پرستاران و بازنشستگان صراحتاً در اعتراضات و تجمعاتشان نسبت به پایین بودن مزد اعتراض کرده‌اند.
او با بیان اینکه هزینه دستمزد برای برخی از بنگاه‌های اقتصادی ضریب چندان مهمی در هزینه تولید ندارد، تصریح کرد: بنابراین بسیاری از کارفرمایان اساساً می‌توانند چنین مزد‌هایی را پرداخت کنند، اما اراده‌ای از سوی دولت و کارفرمایان برای رساندن مزد کارگران به مزد عادلانه وجود ندارد.
او ادامه داد: از زمانی که قانون کار تصویب شده تا الان هر آنچه به نفع کارگران بوده و می‌توانست به معیشت کارگران کمک کند، حذف شده است. بخشی از این سیاست‌ها مربوط به دستمزد کارگران بوده است. فاصله طبقاتی کنونی ناشی از سیاست کلی دولت در خصوص ارزان کردن کار کارگران است.
وی افزود: کار به جایی رسیده که مردم جایی برای خوابیدن ندارند و جمعیت زیادی بیخانمان شده‌اند و مرتب وضعیت زندگی‌شان هم بدتر می‌شود. با بالا رفتن هزینه اجاره‌ها مردم برای زندگی به مناطق دور افتاده‌تر می‌روند. زندگی برخی متلاشی شده است. کیفیت غذا و رفاهیات مردم تغییر کرده است.
حسنی‌نژاد تصریح کرد: با وجود اینکه ایران عضو سازمان بین‌المللی کار است، اما مقاوله‌نامه‌های ۸۷ و ۹۷ اجرا نمی‌شود و کارگران حق تشکل‌یابی مستقل در کشور ندارند. از این رو نمایندگانشان نیز در تعیین دستمزد نقشی ندارند و افرادی که به عنوان نماینده در شورایعالی کار شرکت می‌کنند، نماینده واقعی کارگران نیستند، بلکه افراد مادام العمری هستند که در انتخاباتی در بین کارگران برگزیده نمی‌شوند و از این رو هم پای سیاست‌های دولت‌ها سر فرود می‌آورند.
این فعال کارگری تاکید کرد: کارگران به دور از نظر کارفرما و دولت باید بتوانند با رای آزاد نمایندگانشان را انتخاب کنند و در تمام مسائلی که مربوط به زندگی شان است از جمله تعیین دستمزد و تغییرات قانون کار و سیاست‌های کلی باید بتوانند مشارکت حداکثری داشته باشند. در حال حاضر تشکل‌های مستقلی که با قدرت کارگران ایجاد شده متلاشی شده یا بی‌اثر شده است. برخی از این تشکل‌های مستقل به سختی توانسته‌اند خود را حفظ کنند.
