قوانین موجود، سرمایه‌گذار را زمین‌گیر کرده است
نشان تجارت - محمد آیتی: سده‌هاست که پیشرفت کشورها را براساس رشد اقتصادی اندازه‌گیری می‌کنند. حال اگر کشوری بخواهد حتی به لحاظ سیاسی در امان باشد باید روی به رشد اقتصادی بیاورد تا به لطف و مدد خودکفایی هرچه بیشتر، رونق تولید و صادرات حداکثری، زندگی بهتری را برای مردمش رقم بزند. سال ۱۴۰۰ با وجود مزین شدن به نام «تولید؛ پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها» اما آنچنان با خروجی که مردم و تولیدکنندگان آن را لمس کنند، توام نشد.
از این‌رو به سراغ یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس رفتیم تا نظرات او را در این باره جویا شویم.
حجت‌الله فیروزی گفت: اگر بخواهیم مشکلات حوزه تولید را دسته‌بندی کنیم، به نظر من، مهمترین و اولین مشکل، بروکراسی اداری است. بروکراسی در دل دولت‌هاست، یعنی کار دست اجرایی‌ها و وزارتخانه‌هاست. متاسفانه ما سرمایه‌گذار داریم، ولی دو سال است که کار قفل شده و نمی‌شود تصمیم شایسته‌ای گرفت.
نماینده فسا افزود: مثلاً درخواست مجوز راه‌اندازی یک واحد تولیدی از طرف تولیدکننده، ماه‌ها طول می‌کشد. تازه وقتی مجوز داده می‌شود یک مجوز کاغذی است و بعد از آن تولیدکننده باید به دنبال تهیه زمین در سازمان دیگری بدود و پیگیری کند و بعد مجدد تسهیلات و خدمات را در وزارتخانه‌های دیگری پیگیری کند. یعنی تولیدکننده مدام در حال دویدن است و این پراکندگی کارها خود تبدیل به سدی بزرگ برای عدم‌پیشرفت شده است.
وی تصریح کرد: به نظر من، تمام این کارها باید یک کاسه شود و از یک‌جا و یک سازمان و دفتر پیگیری شود. مثلاً یک دفتر صدور مجوزهای تولیدی و صنعتی در وزارتخانه صمت راه‌اندازی شود و آنجا زمین و آب و برق و گاز تولیدکننده را هم به راحتی تامین کند نه اینکه تولیدکننده بیچاره کفش آهنی بپوشد و دنبال این موارد در ۱۰ سازمان مختلف و وزارتخانه بدود. برخی کارها باید در یک قسمت دولت تعریف شود. متاسفانه سامانه‌های ما مشکل اساسی دارند و روند کار را پیچیده کردند در حالی که قرار بود به لطف این سامانه‌ها امورات با نظم بیشتری دنبال شود.
نماینده مردم فسا اظهار داشت: در این مدت بعضی از کالاها نرخ کاهشی داشته‌اند، به خاطر اینکه کارهای کالا در حوزه خودش انجام می‌شود. یعنی در همان حوزه هم تامین می‌شود و هم توزیع که این به خاطر قانونی بود که وزارت صمت و جهادکشاورزی با هماهنگی، برخی کارها را واگذار کردند.
فیروزی در ادامه عنوان کرد: مشکل دوم، ناهماهنگی در اجزای مختلف دولت است. مثلاً قرار است یک تولیدکننده یا صنعت‌گر، یک مجموعه صنعتی تاسیس کند. وقتی به شهرک صنعتی می‌رود می‌بیند که زیرساخت‌ها اصلاً آماده نیستند. مثلاً آنجا آب ندارد و باید به وزارت نیرو مراجعه کند. در وزارتخانه هم به او می‌گویند ما سهمیه آب نداریم. یا مثلاً در شهرک صنعتی خط تلفن نیست، به مخابرات مراجعه می‌کند و در آنجا می‌گویند پول نداریم تا فیبرنوری بکشیم و... از این‌رو، دولت باید اول زیرساخت‌ها را در شهرک‌های صنعتی برای تولیدکننده ایجاد کند و تولیدکننده ما نگران آب و برق و گاز و تلفن نباشد. یا اگر شهرک صنعتی وجود ندارد یا اشباع شده است تولیدکننده باید بیرون، کار را راه‌اندازی کند، پس دولت باید در آنجا هم این نیازهای اولیه را فراهم کند. در هر دو حالت چه در داخل شهرک صنعتی چه در خارج آن، دولت مسئول است، ولی اکثر جاهای کشور این امکانات فراهم نیست.
عضو مجمع نمایندگان استان فارس گفت: مشکل سوم، بانک‌ها هستند که تسهیلات را هم به سختی واگذار می‌کنند و هم با نرخ بالا. همین موارد باعث به طول انجامیدن راه‌اندازی یک واحد تولیدی صنعتی می‌شود. آن‌قدر نرخ بالاست که تولیدکننده از عهده پرداخت برنمی‌آید و زمین‌گیر شده و همان میزان سرمایه‌اش هم از بین می‌رود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: مشکل چهارم، بازاریابی و صادرات است. تولیدکننده‌های ما خیلی وقت‌ها قبل از مشخص کردن بازارشان برای فروش محصول، کار تولیدی را راه انداخته و بعد از آن با مشکل مواجه می‌شوند. از آن طرف، در دولت‌ها هم ساز و کاری برای بازاریابی جهانی و داخلی وجود ندارد. در بعضی جاها روی یکسری محصولات آن‌قدر تورم متراکم است که برای تولیدکننده سود ندارد و در جاهایی آن‌قدر محصول کم هست که بازار سیاه ایجاد می‌شود. عدم‌توازن و عدم‌صحنه‌گردانی مناسب هم، مشکل دیگری است که در بازار داخلی و خارجی وجود دارد.
فیروزی در پایان خاطرنشان کرد: این مشکلات اساسی اگر حل بشود بقیه مشکلات مثل مواد اولیه و تامین کارگر و مدیریت صنایع از طرف تولیدکننده قابل حل است. رهاشدگی حوزه تولید و نبود هیچ سرپرست مشخصی برای این کار و وجود سرپرست‌های چنددهگانه و بی‌مسئولیتی همگان، همه عامل مشکلات تولید هستند. رسیدن به مقصد و نظم دادن به این معضلات، کاری سخت و زمان‌بر است که امیدوارم حرکت به سمت آن آغاز شود.
منبع: روزنامه اقتصاد سرآمد
