نشان تجارت - دبیرخانه شورای گفتگو طی نشستی مشکلات صادرات محصولات کشاورزی و دلایل برگشت بخشی از این محصولات صادراتی را با حضور نمایندگانی از دستگاههای متولی و تشکلهای مربوط، بررسی کرد.
طبق آنچه در این نشست عنوان شد، برنامهریزی بر اساس نیازهای اصلی این حوزه طبق زمانبندی دقیق در چارچوب کمیتهای تخصصی با مشارکت نمایندگان دستگاههای متولی و بخش خصوصی که قرار شد با محوریت اتاق تهران، تشکیل شود به عنوان جمعبندی نهایی مدنظر قرار گرفت.
در این بین نمایندگان دولت و بخش خصوصی درباره لزوم ترویج و آموزش استفاده از انواع سموم و آفتکشها و شیوههای بهروز و مدرن کشاورزی همنظر بودند و این مهم را به عنوان یک خواسته و مطالبه جدی مطرح کردند. وظیفه ترویج و آموزش در بخش کشاورزی به عهده وزارت جهاد کشاورزی است.
در بخش دیگری از این جلسه بازگشت محصولات کشاورزی صادراتی از روسیه، هند و ازبکستان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. به اعتقاد فعالان بخش خصوصی مشکل اصلی در این ماجرا ناهماهنگی بین متولیان و نبود یکپارچگی لازم در این حوزه است.
در این نشست پیشنهادهای اجرایی مهمی نیز مطرح شد؛ افزایش تعداد آزمایشگاههای دارای صلاحیت برای کنترل کیفیت بر اساس استانداردهای کشور مبدا، شناسنامهدار شدن محصولات کشاورزی برای امکان پیگری وضعیت آنها، بالا بردن سطح آگاهی کشاروزان، تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات کشاورزی و تعریف استانداردهای مشخص درباره تولیدات داخلی و صادراتی.
دراین جلسه که نمایندگانی از اتاقهای قزوین، یزد، ساری و رشت نیز حضور داشتند، محسن عامری، مدیر دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی با بیان این مطلب که بازگشت محصولات کشاورزی صادراتی مدتی است مورد توجه قرار گرفته و شاهد گزارشهایی در این ارتباط هستیم، گفت: سموم باقی مانده در این محصولات و غیراستاندارد شدن آنها برای مصرف، عمدهترین دلایلیی است که تاکنون مطرح شدند. در این بین عدم دسترسی به سموم باکیفیت به دلیل تحریمها و شاید گران بودن آنها با توجه به شرایط اقتصادی حاکم و برخی موضوعات دیگر نیز عنوان میشود.
بر اساس اظهارات او آگاهی از قوانین تجاری کشورهای مقصد صادراتی به عنوان یک راهکار ضروری مطرح است؛ اما نکته مهم وجود یک سازوکار نظارتی جدی با امکان پیگیری نتایج آن هست که این سازوکار تاکنون در ایران به طور جد ایجاد نشده است.
ارسلان قاسمی، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون، برای حل مشکلات پیش آمده استفاده از دیپلماسی اقتصادی و رایزنی با کشورهای هدف به منظور آشنایی با مقررات جدید آنها و رجیستر کردن سمومی که استفاده میشود را پیشنهاد داد.
او تاکید کرد: باید صدور گواهی استاندارد را یکپارچه و متولی مشخصی برای این منظور تعریف کنیم که این مهم به اصلاح قانون نیاز دارد.
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون با بیان این مطلب که لازم است مباحث صادراتی به عهده سازمان توسعه تجارت گذاشته شود، تصریح کرد: وزارت جهاد کشاورزی، دانش، شرایط و امکانات لازم برای صادرات را ندارد بنابراین نمیتواند در این حوزه موفق عمل کند.
احمدرضا فرشچیان، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز به مجموعه اقداماتی که از سال ۹۸ در کمیسیون کشاورزی اتاق تهران درباره باقی ماندن سموم در محصولات کشاورزی انجام شد، اشاره کرد و گفت: از آن سال تاکنون پیگیر این موضوع بودیم و نتیجه نشستهای چالشی که در آن زمان داشتیم «سند باقی مانده سموم» است هرچند مورد توجه دستگاههای متولی قرار نگرفت. در اینجا باید وجود یا عدم وجود مشکل را اعلام کنیم. انکار این موضوع، مشکل را برطرف نمیکند.
به اعتقاد این فعال اقتصادی باقی ماندن سموم در محصولات کشاورزی یک مسئله قدیمی است و باید آن را بپذیریم تا بتوانیم حلش کنیم. متاسفانه بازارهای هدف محصولات کشاورزی را از دست دادیم و به بازارهای رده سه و چهار رسیدیم. این کشورها هم تا امروز استاندارد نداشتند، از این به بعد آنها هم معیار تعریف و بر اساس آن عمل میکنند؛ بنابراین باید به دنبال راهکار ریشهای باشیم.
مسعود گیلآبادی، رئیس هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان سموم ایران از اهمیت آسیبشناسی اتفاقاتی که روی داد سخن گفت و یادآور شد: عوامل زیادی روی باقی ماندن سموم در محصولات کشاورزی دخیل هستند و باید این عوامل را بشناسیم برای آن راهحل ارائه دهیم.
در این رابطه ترویج چگونگی مصرف انواع سموم باید مدنظر قرار گیرد. شناخت دلایل قدم اول است بعد از آن میتوان تصمیمگیری کرد.
سعید یوسفزادگان، عضو کمیسیون کشاورزی اتاق ایران با بیان این مطلب که از ابتدای سال ۹۸ با برگشت کشمش صادراتی به اروپا، بازار این منطقه را از دست دادیم، گفت: انتظار داشتیم که خیلی زودتر از این به موضوع ورود میکردیم. متاسفانه به دلیل رعایت نکردن اصول، بازارهای صادراتی را از دست دادیم. امروز سموم برای بزرگتر شدن محصول و مشتریپسند شدن، استفاده میشود که مشکلساز شده است. سم برای از بین بردن آفت است نه درشت شدن محصول.
این فعال اقتصادی نبود آزمایشگاه حرفهای برای آنالیز دقیق محصول نهایی و شناسنامه نداشتن آنها را مشکل اصلی صادرات محصولات کشاورزی دانست و خواستار حل این مسئله شد.
سید رضا نورانی، رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی ایران از مسکوت ماندن قانون درباره آزمایش محصولات کشاورزی قبل از ورود آنها به بازار توسط آزمایشگاهها سخن گفت و تاکید کرد: گلخانهها شناسنامه دارند و قابل رسیدگی هستند. هرچند دلیل برگشت محصولات صادراتی از روسیه استانداردهایی بود که پیش از این از طرف دولت روسیه اعلام شده بود و باید آنها را میپذیرفتیم که کوتاهی کردیم؛ اما باید توجه داشت که این دردها مربوط به امروز نیست و با چند اقدام در کوتاهمدت حل نمیشود. امروز به دلیل آماده نبودن زیرساختها دچار مشکلات صادراتی هستیم و از طرفی نظارتها روی سموم مناسب نیست.
به اعتقاد این فعال اقتصادی متولی صادرات در ایران وجود ندارد و برای رفع این نقص جدی باید تمام نهادهای مرتبط به صادرات، یکپارچه شوند.
مهدی قائمیان، معاون قرنطینه سازمان حفظ نباتات کشور از روند مذاکرات با طرف ازبکستان به دلیل بالا بودن میزان خاکی که همراه سیبزمینی به این کشور صادر شده سخن گفت و از حل این موضوع تا به امروز خبر داد. بر اساس اظهارات او تاکنون با توجه به توافقهایی که صورت گرفت با مشکلی مواجه نشدیم.
او خاطرنشان کرد: صادرات سیبزمینی به ازبکستان نباید با حجم بالای خاک صورت بگیرد و این موضوع باید رعایت شود.
این مقام مسئول درباره فلفل دلمههایی که از روسیه برگشت با تاکید بر این مطلب که اجباری به اعلام سموم ثبت شده به دیگر کشورها نداریم، ادامه داد: روسیه هم سموم خود را به هیچ کشوری اعلام نمیکند فقط آنها را در سامانه ثبت میکند. باید توافقنامهای را با روسیه منعقد میکردیم که انجام نشده است و مشکل از آنجا شروع شد.
قائمیان درباره برگشت کیوی ایران از هند نیز گفت: هند هم نامهای فرستاد که محصول کیوی صادر شده شپشک دارد. درحالی که موضوع به صادرات مجدد کیوی ایران از امارات به هند مربوط میشود، چون امارات به این گواهی حساس نیست، بنابراین کیوی با شپشک به این کشور صادر شد و سپس به بازار هند رفت که در نهایت برگشت خورد.
معاون سازمان حفظ نباتات کشور، شناسنامهدار نبودن محصولات کشاورزی را به عنوان یک مشکل جدی مطرح کرد و از اجرایی شدن این موضوع مهم تا ابتدای هفته آینده بر اساس برنامهریزیهای انجام شده در وزارت کشاورزی خبر داد و گفت: محل تولید هر محصولی باید به کشور هدف اعلام شود تا از این طریق در صورت هر مشکلی، کل صادرات برگشت نخورد و فقط تولیدکننده یا رانندهای که در روند کار خود دچار خطا شده، ممنوعالکار با کشور هدف شود. پس در گام نخست باید کل افرادی که در بستر تولید فعال هستند، شناسه داشته باشند.
سولماز چوبکی، کارشناس سازمان غذاودارو نیز شناسهدار نبدون محصولات را مشکل اصلی دانست و گفت:، چون محصولات قابل ردیابی نیستند کار ارزیابی بسیار سخت شده است.
او ادامه داد: در حال حاضر گواهی انطباق بر اساس نوع سموم و ... اعطا میشود و این گواهی با گواهی سلامت متفاوت است، چون گواهی سلامت تعداد بیشتری از شاخصها را دربرمیگیرد. قابلیت پیگری این گواهی را نیز مدنظر قرار دادیم و در تلاش هستیم سامانهای در این رابطه طراحی کنیم.
مهدیه یوزباشی، کارشناس سازمان ملی استاندارد نیز گفت: سازمان استاندارد تنها درباره شش محصول کشاورزی از جمله پسته، کشمش، زعفران، زیره، خرما و برگه زردآلو گواهی انطباق صادر میکند. این کار توسط آزمایشگاههایی که تایید صلاحیت شدند، انجام میشود.
محمدرضا شریعتمدار، رئیس مرکز مطالعات راهبردی کشاورزی و آب به ظرفیتهای بالای کشور در صادرات محصولات کشاورزی اشاره کرد و گفت: علیرغم این ظرفیت، متاسفانه شاهد رکود صادرات در این بخش هستیم. شاید قرار باشد طبق برنامههای تعریف شده قرار باشد سهم ایران را در سفره مردم کشورهای اروپایی از یک درصد امروز، بالاتر ببریم؛ اما با سیاستهای امروز تحقق چنین هدفی موثر نیست.
او نگاهی به روند واردات سموم به ایران طی دهههای گذشته داشت و تاکید کرد: از سال ۱۳۶۲ واردات سموم دولتی شد. از اینجا از سموم کیفی به غیرکیفی سوق پیدا کردیم. برای دولتی نشدن واردات سم خیلی تلاش کردیم و استدلالهای لازم را هم مطرح کردیم و از ۷۴ تلاشها شروع شد و سال ۸۱ واردات سم آزاد شد. سم تکنولوژی است و نه کالا پس باید به کیفیت آن توجه شود.
بر اساس اظهارات شریعتمدار بخشی از سمومی که امروز استفاده میشود پرخطر است هرچند در راستای متعادلسازی آنها قدمهایی برداشته شده؛ اما هنوز به هدف نهایی نرسیدیم.
او پیشنهاد داد: اصلاحاتی که در این نشست مطرح شد، اجرایی شود. شاید اصلاحات کوچکی باشند؛ اما اثرگذاری زیادی دارند. صادرکنندگان هم برای جلب رضایت مشتری خود باید کار کنند.
با توجه به دیدگاههایی که در نشست تشریح شد، عامری ضمن توجه به چندوجهی بودن این موضوع و اینکه چند دستگاه مختلف دخیل هستند از ضرورت تقسیمبندی اقداماتی که باید انجام شود سخن گفت.
او تاکید کرد: اتاق تهران به عنوان متولی و هماهنگکننده وارد شود و کمیتهای را با حضور نمایندگان از دستگاههای مربوط تشکیل دهد و طی نشستهایی برای هر اقدام مشخص، دستگاه متولی را تعیین و زمانبندی برای آن اجرای برنامه، درنظر بگیرد و دستگاه ناظر را نیز معرفی کند. در این راستا گزارشی از سوی دبیرخانه تهیه خواهد شد و برای دستگاهها ارسال میشود.
عامری تاکید کرد: همچنین تا پایان هفته جاری نشستی بین سازمان حفظ نباتات با تشکلهای فعال درباره روند شناسنامهدار شدن محصولات کشاورزی تشکیل خواهد شد.