دولت در برابر امنیت غذایی ایرانیان مسئول است
نشان تجارت - لیلا علی کرمی وکیل دادگستریدر یادداشتی نوشت: در ماه‌های گذشته بخشی از محصولات غذایی صادراتی ایران به کشور‌های همسایه به دلیل ناسالم بودن آن‌ها به ایران برگشت خورده‌اند. بنا بر گزارش‌های موجود در این خصوص، استفاده بی‌رویه و نادرست از سموم و کود‌های شیمیایی و نبود نظارت از دلایل اصلی برگشت خوردن محصولات کشاورزی ایران عنوان شده‌اند.
حال سوال اساسی آن است که سرنوشت این محصولات غذایی برگشت خورده به ایران چه می‌شود؟ به گفته رئیس اتحادیه بارفروشان مشهد وقتی میوه یا صیفی‌جات "از لب مرز" برگشت می‌خورد "معمولا در داخل کشور مصرف می‌شود".
پدرام سلطانی، نایب‌رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران، نیز در همین زمینه در توییتی نوشت: «کشور‌های دیگر یکی‌یکی محصولات کشاورزی ایران را برگشت می‌زنند. آن‌ها حافظ سلامت شهروندانشان‌اند. ۸۵ میلیون ایرانی با هشدار خارجی‌ها آگاه می‌شوند که هر روز سم به بدنشان وارد می‌شود. مردم این‌گونه می‌میرند یا بیمار و رنجور می‌شوند، هیچ مسئولی هم به روی مبارکش نمی‌آورد».
دسترسی به غذای ایمن، سالم، و مغذی از جمله حقوق بنیادین بشر است. این حق در قوانین بین‌المللی در چندین سند به رسمیت شناخته‌شده است. میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، بیش از هر سند دیگری به این حق پرداخته است.
عطف به ماده ۱۱.۱ این میثاق، دولت‌های عضو، «حق داشتن یک زندگی با معیار‌های قابل قبول برای هر فرد و خانواده‌اش که شامل خوراک، پوشاک و مسکن و ادامه بهبود شرایط زندگی است» را به رسمیت می‌شناسند. حق انسان بر خوراک مناسب، جهت بهره‌مندی از تمام حقوق، از اهمیت بسیاری برخوردار است.
مفهوم «مناسب بودن» در ارتباط با حق خوراک، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. عوامل متعددی از جمله شرایط حاکم اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، جوی و بوم‌شناختی (اکولوژی) و ... تا حد زیادی تعیین کننده معنای دقیق «مناسب بودن» هستند. کمیته میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در اظهار نظر عمومی شماره ۱۲ خود در مورد ماده ۱۱ میثاق بر این عقیده است که پیام اصلی حق انسان بر خوراک مناسب بر مهیا بودن خوراک عاری از مواد مضر به میزان و کیفیت مناسب، به‌منظور برآورده ساختن نیاز‌های غذایی افراد و متناسب با فرهنگ هر جامعه و در دسترس بودن دائمی خوراک با مشخصات مذکور، به نحوی که در تناقض با بهره‌مندی از سایر حقوق بشر نباشد، دلالت دارد.
«عاری بودن از مواد مضر» ملزوماتی را برای تضمین سلامت خوراک از طرف نهاد‌های عمومی و خصوصی پدید می‌آورد تا از این طریق از آلودگی مواد خوراکی از طریق بدافزایی (افزودن مواد نامرغوب به خوراک) و یا بهداشت نامساعد محیط و یا حمل نامناسب در طول مراحل مختلف زنجیره غذایی، پیشگیری به عمل آید. به‌علاوه، لازم است به شناسایی، ممانعت و یا نابودسازی مواد سمی که به‌طور طبیعی تولید می‌شوند نیز توجه شود.
در سال ۲۰۲۰ سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) و سازمان جهانی بهداشت در گزارشی اعلام کردند که بر أساس برآورد‌های اخیر، مصرف مواد غذایی آلوده – به باکتری، ویروس، سموم و مواد شیمیایی – بر سلامت یک نفر از هر دوازده نفر ساکن کره زمین تاثیر منفی می‌گذارد. به عبارت دیگر، مصرف مواد غذایی آلوده هر سال حدود ۶۰۰ میلیون نفر را بیمار کرده و منجر به مرگ بیش از ۴۲۰ هزار نفر می‌شود.
بر اساس این گزارش غذای ناایمن و ناسالم، از طریق خطرات مستقیم ناشی از غذا، باعث ایجاد بیش از ۲۰۰ نوع بیماری حاد و مزمن – از عفونت دستگاه گوارشی گرفته تا سرطان – می‌شود. علاوه بر این هزینه‌های تجمیعی آن علاوه بر رنج و درد فردی، در سطح کلان مانعی برای توسعه اقتصادی-اجتماعی بوده و باعث افزایش فشار بر نظام بهداشت و درمان می‌شود، دسترسی به بازار‌های جهانی غذا، تجارت، گردشگری را محدود کرده، و نهایتا موجب ایجاد موانعی در تحقق رشد اقتصادی می‌شود.
در این گزارش فائو و سازمان جهانی بهداشت به‌طور خاص به دست‌اندرکاران زنجیره تأمین غذا پنج راهکار توصیه می‌کنند که از طریق آن‌ها می‌توان تحولی پایدار در ایمنی و سلامت غذا ایجاد کرد که عبارتند از: اطمینان از ایمن و سالم بودن غذا؛ استفاده از روش‌های ایمن و سالم برای پرورش غذا؛ نگهداری سالم و ایمن غذا؛ بررسی و ارزیابی ایمنی و سلامت غذا؛ مشارکت و همکاری برای تامین ایمنی و سلامت غذا.
حق انسان بر خوراک مناسب، همانند سایر حقوق بشردر برگیرنده ۳ گونه تعهد برای دولت‌ها است: تعهد احترام به این حق، حمایت از آن و اجرای آن. تعهد «اجرا» به نوبه خود، تعهد به تسهیل بخشی و تعهد به فراهم کردن این حق را با هم در برمی گیرد. تعهد «احترام» به این حق، دولت‌ها را ملزم می‌کند از هر اقدامی که چنین دسترسی را خدشه‌دار سازد، پرهیز کنند. تعهد «حمایت» دولت‌ها را ملزم به انجام اقداماتی در راستای حصول اطمینان از عدم محروم ساختن افراد از دسترسی به خوراک مناسب توسط نهاد‌های اقتصادی و افراد، می‌کند.
بر اساس تعهد «اجرا» (تسهیل بخشی)، دولت‌ها بایستی به طور فعال اقداماتی انجام دهند که دسترسی افراد و استفاده از منابع و ابزار توسط ایشان، به‌منظور تضمین معیشت و امنیت غذایی را تقویت سازند. در نهایت، چنانچه یک فرد و یا یک گروه به دلایلی فراتر از کنترل ایشان و با کمک گرفتن از ابزاری که در اختیار دارد، نتواند از حق خوراک مناسب بهره برد، دولت‌ها مستقیماً ملزم به اجرا (تأمین) آن حق هستند.
در راستای تحقق این حق بنیادین تنظیم برنامه‌های کلان ملی و قوانین کارآمد نظارتی برای تامین دسترسی به غذای ایمن، سالم، و مغذی ضروت دارد. شکل‌گیری و اجرای برنامه‌های کلان ملی در خصوص تامین خوراک مناسب، مستلزم تبعیت کامل از اصول مسئولیت‌پذیری، شفافیت، مشارکت مردم، غیرمتمرکز سازی، صلاحیت قانونی و استقلال از نظام قضایی است. عدم ایجاد چنین ملزوماتی بدون شک خطری جدی است بر حق حیات شهروندان که با هیچ منطق و استدلالی قابل توجیه نیست.
