نشان تجارت - طبق قانون «جهش تولید مسکن» مبنی بر اینکه دولت باید طی چهار سال، چهار میلیون مسکن بسازد که به عبارتی سالی یک میلیون مسکن در سال میشود، کمیسیون عمران مجلس با وزیر راه و شهرسازی جلسهای داشته و از اینرو رستم قاسمی به نمایندگان قول چنین وعدهای را داده است.
غلامرضا شریعتی اندراتی، عضو کمیسیون عمران مجلس در همین خصوص به گفت: در جلسهای که اعضای کمیسیون عمران با آقای رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی داشتند، در خصوص قانون جهش تولید مسکن و الزام ساخت یک میلیون مسکن در سال صحبتهایی شد. بهنظر میرسد که وزیر جدید این وزارتخانه توانایی، اراده و قدرت برنامهریزی برای تولید این حجم از ساخت مسکن را دارد. همچنین کشور نیز ظرفیت این کار را دارد، اما تاکنون این مهم اتفاق نیفتاده است و اگر خدایی نکرده با همان روحیه گذشته بخواهیم جلو برویم، این اتفاق در این دولت هم رخ نخواهد داد.
وی افزود: گاهی اوقات واقعاً مسئولان نمیخواهند کاری انجام دهند، نه اینکه کار شدنی نباشد، دولت قبل نمیخواست کار انجام دهد. وقتی کسی قرار است کاری انجام دهد، اما در ابتدای راه مایوس میشود مشخص است که در آن کار، شکست میخورد. وزیر راه جدید با انگیزه و روحیه بالا وارد میدان شده است و انشاالله این وعده مهم با مدیریت ایشان و همکارانش رخ دهد.
عضو کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: در ساخت یک میلیون مسکن در سال، قرار است از تواناییهای مردم استفاده شود و این کار فقط توسط دولت انجام نمیشود. اگر برنامهریزی صحیح داشته باشیم و این کار را در سراسر کشور پخش کنیم، این مسئله کاملاً انجام شدنی است. در واقع هرچه بتوانیم این کار را خصوصیتر و مردمیتر کنیم، بیشتر به سمت تحقق آن پیش میرویم.
شریعتی با اشاره به اقتصاد مقاومتی گفت: یکی از اصول اقتصاد مقاومتی، مردمیکردن اقتصاد است. این اقتصاد به معنای تولید در کارخانه نیست و همه بخشها را که یکی از آنها مسکن است را نیز شامل میشود. اگر دولت بتواند مجوزهای ساخت مسکن را تسهیل کند و تسهیلات ساخت مسکن را نیز در اختیار مردم قرار دهد، این کار به خوبی انجام میشود. ما به قدر کافی انبوهساز در کشور داریم که منتظر این هستند که دولت تسهیلات لازم در اختیارشان قرار دهد و مجوزها و زمینه و بستر لازم برای کار را فراهم کند.
وی اظهار کرد: اگر به همین مسائل توجه شود، معتقد هستیم که کشورمان بیش از این مقدار، ظرفیت ساخت مسکن را دارد. من، خوشبین هستم که در مدت چهار سال، چهار میلیون مسکن در کشور ساخته شود. در این میسر، دولت تنها نیست و تمام نهادها مثل بنیاد مسکن، بنیاد مستضعفان، نیروهای مسلح و حتی وزارتخانهها در کنار دولت هستند. به هر حال در تمام این نهادها و سازمانها، کارکنانی هستند که نیاز به مسکن دارند که وظیفه دولت این است که تسهیلات را در اختیار این بخشها قرار دهد تا سهمی در ساخت مسکن داشته باشند.
شریعتی افزود: وقتی توزیع مسکن در بین بخشها تقسیم میشود، کار سبکتر، راحتتر و واقعیتر میشود و افرادی که واقعاً نیاز به مسکن دارند، صاحبخانه میشوند. در قانون جهش تولید مسکن پیشبینی شده که اعتبارات مورد نیاز چقدر است. همچنین بخشی از اعتبارات از طریق صندوق ملی مسکن تامین میشود. بحث بعدی در خصوص تامین اعتبارات مورد نیاز از طریق بانکها است که سهمی برای همه بانکهای سراسر کشور پیشبینی شده است که حداقل ۲۰ درصد از مصارف خود را در اختیار این کار قرار دهند.
عضو کمیسیون عمران گفت: برخی از بانکها که توانایی بیشتری دارند میتوانند سهم بیشتری برای تامین این کار داشته باشند. به هر حال یک حقالسهمی در نظر گرفته میشود که روی آن نظارت خواهد بود. قبلاً هم پیشبینی شده بود، منتهی بانکها این درصد را به ۵ الی ۶ درصد رسانده بودند و مابقی را در بخش مسکن هزینه نمیکردند و در بخشهای دیگری مثل سفتهبازی و دلالبازی میبردند، اما کمیسیون عمران قرار است از طریق شواری عالی مسکن کشور روی بانکها نظارت داشته باشد که حقالسهم خود را در این مسیر داشته باشند.
وی در خصوص تامین مصالح مورد نیاز برای ساخت یک میلیون مسکن در سال، خاطرنشان کرد: سیمان و کاشی به اندازه کافی در کشور وجود دارد و در حال حاضر، صادرکننده سیمان، کاشی و سرامیک هستیم؛ بخش دیگر مصالح نیاز مواد پلیمری است که با توجه به فراوان بودن کارخانههای پتروشیمی در کشرو، در این حوزه نیز مشکلی نداریم. به هر روی در بحث تولید مسکن کمترین وابستگی را به خارج داریم و کمبود مصالح نیز در این حوزه دیده نمیشود.