نشان تجارت - قانون کسب درآمد مالیاتی از محل پایانه‌های فروشگاهی هنوز آنگونه که باید باشد شکل اجرایی به خود نگرفته است. به گفته کارشناسان؛ چنانچه این قانون به طور جامع در کشور عملیاتی شود نه تنها شاهد شفافیت و عدالت مالیاتی خواهیم بود بلکه چنین قانونی از فرار مالیاتی جلوگیری خواهد کرد از طرفی نیز دولت در این مسیر از منابع مالی مناسبی برخوردار می‌شود. قانونی که بیش از ۲ سال است در مجلس تصویب و به تائید شورای نگهبان رسیده، اما هنور به طور کامل شکل اجرایی به خود نگرفته است.
در بحث کسب و کار‌های بزرگ و فروشگاه‌ها موضوع اجرایی کردن قانون پایانه‌های فروشگاهی برای پرداخت مالیات مشکلی وجود ندارد، اما بیشترین چالش مربوط به فروشگاه‌های خردی است که آن‌ها نیز در این زمینه باید به قانون تمکین کنند
فروشندگانی که دولت را در پرداخت مالیات همراهی نمی‌کنند
در این قانون قراراست فعالان بازار و کسب و کار که دارای سامانه فروش، چون رایانه، دستگاه کارتخوان بانکی (pos)، درگاه پرداخت الکترونیکی یا هر وسیله دیگری که امکان اتصال به شبکه‌های الکترونیکی پرداخت رسمی کشور و سامانه مؤدیان را داشته و از قابلیت صدور صورتحساب الکترونیکی برخوردار است بتوانند دولت را در پرداخت مالیات همراهی کنند.
البته چندی پیش علی عبداللهی رئیس مرکز فناوری اطلاعات و توسعه اقتصاد هوشمند وزارت اقتصاد از اجرای فاز نخست قانون پایانه‌های فروشگاهی در آینده نزدیک خبرداد و گفت؛ در شرایط کنونی قانون پایانه‌های فروشگاهی در فروشگاه‌های بزرگ اجرایی شده و اطلاعات به صورت لحظه‌ای در سامانه مودیان ثبت می‌شود، اما هنوز با عملیاتی شدن و اجرایی شدن این قانون فاصله زیادی وجود دارد.
به گفته وی در بحث کسب و کار‌های بزرگ و فروشگاه‌ها موضوع اجرایی کردن قانون پایانه‌های فروشگاهی مشکلی وجود ندارد، ولی بیشترین چالش مربوط به فروشگاه‌های خرد است که آن‌ها نیز در این زمینه باید به قانون تمکین کنند.
سیاوش غیبی پور، کارشناس امور مالیاتی درپاسخ به اینکه چرا فعالان بازار بخصوص فروشندگانی که از کارتخوان استفاده می‌کنند، اما در مقابل اتصال این دستگا‌ها به سامانه امور مالیاتی مقاومت می‌کنند، اظهارداشت: اولا ساختار کسب وکار‌ها در کشور سنتی است و هنور خیلی از فروشندگان از دستگاه پُز استفاده نمی‌کنند. از طرفی دولت نیز فشار زیادی به مشاغلی که با دستگاه‌های پرداخت سر و کار دارند برای اتصال آن‌ها به سازمان امور مالیاتی نمی‌آورد تا فروش آن‌ها قانونمند شود.
رکود، فقدان دانش مالی، تحمیل فشار‌های اقتصادی و درآمد اندک، موجب شده است تا خیلی از واحد‌های فروش و مشاغل خرد، رغبت آنچنانی به سیستمی کردن دستگاه‌های کارتخوان آنگونه که به پرداخت مالیات به دولت ختم شود را نداشته باشند
کسب درآمد اندک فروشندگان خرد، بهانه‌ای برای متصل نکردن دستگاه‌های کارتخوان به سیستم امور مالیاتی
وی با بیان اینکه مقاومت خیلی از فروشندگان در سیستمی کردن فروش با استفاده از دستگاه‌های کارتخوان گفت: این سری افراد می‌گویند؛ درآمد آنچنانی ندارند و در حدی نیستند که بتوانند فروش بالایی داشته باشند و از محل کسب درآمدی که دارند به دولت مالیات بدهند. البته طبق قانون انجام هرگونه فعالیت اقتصادی یا انجام اموری که به منجر به درآمد شود، دولت نیز (در دریافت مالیات متناسب با درآمد) باید درآن سهیم باشد، اما رکود، فقدان دانش مالی، تحمیل فشار‌های اقتصادی و درآمد اندک، موجب شده است تا خیلی از واحد‌های فروش و مشاغل خرد، رغبت آنچنانی به سیستمی کردن دستگاه‌های کارتخوان آنگونه که به پرداخت مالیات به دولت ختم شود را نداشته باشند.
غیبی پور تصریح کرد: علاوه بر عدم همراهی فعالان فروشگاه‌های خرد در پرداخت مالیات از طریق دستگاه‌های کارتخوان و ... سازمان امور مالیاتی نیز در این زمینه کم کاری می‌کند، زیرا از ابزار‌های کنترل کننده، چون انجام تعداد تراکنش‌های مالی که بتواند متخلفان را در لیست فعالیت‌هایی مشمول پرداخت مالیات قرار دهد استفاده نمی‌کند.
بخش عمده‌ای از کارتخوان‌ها به صورت اجاره در بازار مورد استفاده قرار می‌گیرد که در صورت ساماندهی آن و ایجاد پرونده مالیاتی برای صاحبان دستگاه‌های کارتخوان، بی تردید بساط کارت‌های استیجاری در بازار نیز جمع خواهد شد
بساط کارتخوان‌های استیجاری جمع شود
این کارشناس امور مالیاتی ادامه داد: هر چند خیلی از دستگاه‌های کارتخوان توسط بانک‌ها به صورت قانونی و حساب کتاب شده به فعالان اقتصادی و بخش‌های خدمات رسان ارایه شده است و از این طریق نیز سهم مالیات بر درآمد مشاغل و فروش کالا و خدمات به درستی انجام می‌شود، اما بخشی از این کارتخوان‌ها نیز به صورت اجاره در بازار مورد استفاده قرار می‌گیرد که در صورت ساماندهی آن و ایجاد پرونده مالیاتی برای صاحبان دستگاه ها، بی تردید بساط کارت‌های استیجاری نیز جمع خواهد شد.
وی خاطر نشان کرد: سازمان امور مالیاتی کشور برای جلوگیری از فرار مالیاتی همچنین شفاف سازی میزان درآمد فروشندگان فروشگاه‌های خرد و کلان، باید اظهار نامه مالیاتی را به افراد (حقیقی و حقوقی) که در بخش فروش کالا و یا انجام خدمات فعال هستند ارایه دهد، اما این در حالی است که تعداد ۳ میلیون کارتخوان در کشور همچنان مورد استفاده قرار می‌گیرند، اما به دلیل عدم شناسایی آن‌ها همچنین متصل نبودن به سیستم امور مالیاتی هیچ عایده‌ای برای دولت ندارند.
شهاب آزادی، کارشناس مالی نیز در گفتگو با «خبرگزاری بازار» درباره علت کم توجهی دولت به بحث فرارمالیاتی و ساماندهی پایانه‌های فروش گفت: راه‌های قانونی مختلفی برای کسب درآمد از محل دریافت مالیات وجود دارد که متاسفانه کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد طوری که اکنون حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در کشور اتفاق می‌افتد، اما دولت در زمینه جلوگیری از این پدیده شوم خیلی نتوانسته است عملکرد مطلوبی داشته باشد.
راه افزایش درآمد دولت کسب منابع از طریق شناسایی فعالان اقتصادی است که به دولت مالیات نمی‌دهند بنابراین الزام آن‌ها به تمکین قانون می‌تواند برای دولت درآمد قابل توجهی ایجاد کند
جلوگیری از فرار مالیاتی برای کسب درآمد دولت
وی به وجود کسری بودجه و ضرورت ایجاد راهکار‌های مناسب برای حل این مشکل اشاره کرد و اظهارداشت: تورم سنگین و کسری حدود ۴۰۰ هزارمیلیارد تومانی بودجه سالجاری نیازمند برنامه ریزی درست و اصولی با راهکار‌های علمی است که توجه به کسب منابع از محل درآمد‌های مالیاتی آنگونه که به مردم و فعالان اقتصادی فشار نیاید بلکه جلو فرار مالیاتی گرفته شود، ضروری است.
آزادی خاطرنشان کرد: دولت جدید به دلیل کسری بودجه بی تردید با کمبود منابع مالی مواجه می‌شود در چنین شرایطی باید بر اجرای دقیق نظام جامع مالیاتی تمرکز بر آن بتواند از محل دریافت مالیات بخش عمده‌ای از نیاز‌های امور کشور را تامین کند.
وی یکی از راهکار‌های درآمد مالیاتی را عملیاتی کردن قانون دریافت مالیات از طریق فروش کالا و خدمات با استفاده از سامانه پایانه‌های فروشگاهی عنوان کرد و افزود: دولت جدید چنانچه بخواهد تورم را کنترل و هزینه‌ها را کاهش دهد باید درآمد‌های خود را افزایش دهد. راه افزایش درآمد نیز کسب منابع از طریق شناسایی فعالان اقتصادی و الزام آن‌ها به تمکین قانون است که این افراد درآمد زیادی بدست می‌آورند، اما به دولت هیچ مالیاتی پرداخت نمی‌کنند می‌باشد.
این کارشناس مالی در ادامه گفت: فرار مالیاتی در ایران بیداد می‌کند و چنانچه جلو این پدیده گرفته شود می‌توان به اندازه کل درآمد‌های پیش بینی شده مالیات در سال برای دولت منابع جدید کسب کرد.
بنابه این گزارش، اگرچه مجلس شورای اسلامی درصدد است تا ساختار قانون مالیات به دلیل ساماندهی معافیت‌های مالیاتی، ایجاد پایه‌های جدید مالیاتی و در نهایت جلوگیری از فرار مالیاتی اصلاح شود، اما همچنان فرار مالیاتی در ایران به دلیل وجود اقتصاد زیرزمینی در سطح وسیعی در حال انجام است که حل این معضل نیازمند بررسی دقیق، اقدام قانونی با راهکار‌های اصولی و فنی است.
طبق گزارش‌های موجود حدود ۱۰ میلیون کارتخوان فعال در کشور وجود دارد که بخشی از این کارتخوان‌ها بصورت اجاره‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرند و تعداد زیادی از آن‌ها نیز به سیستم مالیاتی متصل نیستند. طبق قانون، یکپارچه سازی پرداخت مالیات از طریق پایانه‌های فروش به سازمان امور مالیاتی ضرورتی است که این سازمان با همکاری سازمان‌ها و دستگاه‌های مرتبط باید در مسیر قانون به اجرای این مهم توجه ویژه کنند.
