طرح تقویت امنیت غذایی، فرایند صدور مجوز برای فعالیت‌های کشاورزی و دامپروری را آسان می‌کند

نشان تجارت - کمی بیشتر از یک ماه دیگر تا تحویل جایگاه ریاست جمهوری از سوی حسن روحانی به سیدابراهیم رئیسی باقیست و همگان منتظر استقرار دولت سیزدهم هستند تا ببینند مدیران آینده کشور و در راس آن‌ها رییس جمهور منتخب چگونه می‌خواهند بحران‌های پیش‌روی اقتصادی را حل یا از فشار آن بکاهند.

بدون تردید رئیسی و تیم اقتصادی‌اش باید مشکلات اقتصادی کشور را اولویت‌بندی کنند و براساس اهمیت آن‌ها که مطالبه مردم هم است، کار را به پیش ببرند.

اما اینکه مهمترین اولویت‌های اقتصادی کشور چه باید باشد را با معین‌الدین سعیدی نماینده چابهار به بحث گذاشتیم.

وی گفت: با توجه به نامگذاری سال ۱۴۰۰ از سوی رهبر انقلاب، حتماً باید تلاش تمام مسئولان کشور در راستای بهبود معیشت مردم و برطرف کردن موانع اقتصادی از سر راه تولیدکنندگان باشد. پس برای عبور از چالش‌های اقتصادی موجود باید از تولید داخلی حمایت شود. به طور مثال، کمیسیون کشاورزی مجلس در راستای بهبود تولیدات داخلی، طرحی را مبنی بر تقویت امنیت غذایی بررسی کرده است که در این طرح، کارگروه‌هایی در سطوح مختلف اعم از شهرستانی، استانی و ملی تشکیل می‌شود تا برای افرادی که قصد راه‌اندازی کسب و کاری را دارند و موانع بزرگی پیش‌روی این تولیدکنندگان است، فکری اندیشیده شود. در این طرح تلاش شده است موانع و مشکلات بوروکراتیک از سر راه آن‌ها برداشته شود، زیرا کاغذبازی‌ها ریشه بسیاری از عقب‌ماندگی‌های کشور است.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس افزود: در دولت دوازدهم، قانونی مشابه طرح مجلس در وزارت صمت وجود داشت، اما به علت عدم نظارت صحیح و نبود وحدت رویه، باعث شد که این قانون نتواند مانع‌زدایی کند. براساس مصوبه سران قوا، اختیارات تنظیم بازار میان وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت و بانک مرکزی تقسیم شده بود که روند کاری این سه بخش بیشتر باعث تداخل در روند قانون شد تا مانع‌زدایی، بنابراین با توجه به تجربه به‌دست آمده از قانون قبلی، در طرح فعلی مجلس تا حد زیادی از فعالیت ارگان‌های موازی در یک طرح کاسته‌ایم تا تولیدکنندگان داخلی کمتر درگیر بروکراسی‌های اداری و کار‌های طاقت‌فرسا شوند.

این نماینده مجلس در ادامه اظهار داشت: این طرح در کمیسیون تکمیل شده و به صحن علنی مجلس آمده است و در حال بررسی جزئیات و تصویب طرح هستیم. این طرح بیشتر برای بهبود معیشت مردم و اقتصاد کشاورزی است. به طور مثال در شرایط فعلی اگر شخصی قصد گرفتن مجوز مرغداری داشته باشد نزدیک به یک سال باید انتظار بکشد و می‌بایست به ارگان‌هایی مانند منابع طبیعی، محیط زیست، وزارت راه و... برود تا مجوز‌های لازم را کسب کند، اما براساس طرح جدید که اگر به تصویب مجلس و شورای نگهبان برسد، آن زمان کارگروه‌های شهرستانی موظف خواهند شد که در یک بازه زمانی دو ماهه تمام مسائل را بررسی کرده و جواب قطعی و نهایی را اعلام کنند و اگر به هر دلیلی این بازه زمانی از دو ماه بیشتر شود این کارگروه‌ها باید پاسخگو باشند.

عضو فراکسیون محیط زیست تصریح کرد: این طرح در کشور‌های پیشرفته دنیا چندین سال است که در حال اجرا می‌باشد و تا حد امکان از فرایند‌های بروکراتیک کاسته است. احتمال می‌رود طرح پس از بررسی جزئیات و کلیاتش، تا اوایل دولت سیزدهم تصویب شود.

سعیدی تشریح کرد: در بحث‌های اقتصادی، نگاه آقای رئیسی به مرز‌ها نگاه ویژه و قابل توجهی است و صرفاً نگاه به اقتصاد غرب برای پیشبرد اقتصاد داخلی را ندارند، بلکه تمرکز ایشان در راستای تعامل و برقراری ارتباط تجاری با کشور‌های همسایه است. در دولت‌های یازدهم و دوازدهم، چون نگاه و بینش اقتصادی بیشتر بر پایه مذاکرات و اقتصاد غرب بوده است عملاً مرز‌ها و کشور‌های همسایه که ظرفیت بالایی در تامین کالا‌های مورد نیاز کشور ما را دارند، نادیده گرفته شدند. ما می‌توانیم گذرگاه‌های تجاری مرزی خود را با پاکستان افزایش دهیم و به علت شرایط اقلیمی که دو کشور دارند امکان تامین کالا‌های اساسی کشور از پاکستان وجود دارد؛ یا افغانستان که از نظر منابع طبیعی و معادن بسیار غنی است و اکثر کشور‌های دنیا قصد به‌دست آوردن منابع آن را دارند.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس یادآور شد: بحث نهایی که بسیار مهم است، قاچاق سازمان‌یافته می‌باشد که گاهی اوقات حتی از مبادی رسمی کشور مانند گمرک، قاچاق کالا صورت می‌گیرد که نشان از فاجعه در بحث قاچاق است. رهبر انقلاب در فرمایشات خود تاکید کردند، منظور از قاچاق آن کولبر یا سوخت‌بر نیست که برای معیشت خود این کار را می‌کند، بلکه قاچاق‌های سازمان‌یافته باید برچیده شود. ادامه قاچاق، یعنی خروج سرمایه از کشور و لطمه بزرگ و جبران‌ناپذیر به اقتصاد. گاهی برای بهبود اوضاع اقتصادی نباید طرحی جدید خلق کرد، بلکه باید جلوی فساد گرفته شود. وقتی فساد سازمان‌یافته به حداقل رسید و مردم احساس عدالت کردند تا حد زیادی اقتصاد روی انضباط به خود خواهد گرفت.

وی در پایان خاطرنشان کرد: ما در کشور سالانه نیاز به ۱۹ میلیون تن نهاده‌های دامی داریم. تنش‌هایی که در بازار مرغ، گوشت، تخم مرغ و لبنیات به‌وجود می‌آید متاثر از همین موضوع است که دست‌هایی پشت پرده با استفاده از رانت و قاچاق سازمان‌یافته، واردات نهاده‌های دامی را در دست می‌گیرند و معیشت مردم را دچار مشکل می‌کنند. این در حالی است که ما در کشور، ظرفیت تولید این مقدار نهاده‌های دامی را داریم. در بودجه سالانه نزدیک به ۷۰۰ میلیون دلار ارز برای واردات نباتات گرمسیری اختصاص می‌یابد که در شهر‌های جنوبی ما به‌خصوص در سیستان و بلوچستان که مشهور به هندوستان کوچک است، ظرفیت کاشت میوه‌هایی مانند موز، انبه، نارگیل و... وجود دارد که مقداری نگاه به ظرفیت‌های داخلی می‌تواند بسیاری از چالش‌های موجود را حل کند.