نشان تجارت - مهدی سجادی رئیس اتحادیه صنف گرمابه داران، سونای خشک و بخار تهران گفت: طی بیش از یکسال گذشته نه تنها کلیه صنوف بلکه کلیه مشاغل کشور به دلیل شرایط خاص کشوردر مواجهه با شیوع بیماری کرونا متضرر شده اند. رسته صنفی گرمابه داران نیزهمانند سایر صنوف در این زمان با شرایط سختی روبرو شده است.
وی تصریح داشت:صنف گرمابه داران، سونای خشک و بخار تهران نیز همزمان با تعطیلی صنوف در تهران تعطیل شدند، اما همین شرایط برای این صنف فاجعه بزرگی محسوب شد.
رئیس اتحادیه صنف گرمابه داران، سونای خشک و بخار تهران گفت: مهم‌ترین مشکل صنف گرمابه داران مربوط به تعرفه‌های آب و گاز می‌شود. گرانی حامل‌های انرژی موضوع دیگری است که این رسته صنفی را طی سال‌های اخیر دچار ضررو زیان‌های جدی کرده است.
به گفته سجادی؛ بیشتر مشتریان این صنوف اقشار ضعیف و کارگران مهاجر می‌باشند. در این بین افزایش نرخ در این صنف باعث شده بیشتر گرمابه داران تغییر شغل و گرمابه خود را تغییر کاربری دهند.
وی ادامه داد:این در حالی است که دولت از صنف گرمابه داران حمایت نمی‌کند. همین موضوع باعث شده که اغلب مشتریان دفعات استحمام خودرا به دلیل گرانی به تعویق و طولانی کنند. متأسفانه این مسئله بهداشت جامعه را زیر سوال می‌برد.
وی تصریح داشت:صنف گرمابه داران در کشورسابقه و طولانی دارد. اما امروز این صنف مغفول مانده و همین موضوع باعث تعطیلی تدریجی این رسته صنفی شده است.
تخفیف یا معافیت در قبوض حامل‌های انرژی خواسته رئیس اتحادیه صنف گرمابه داران از دولت است. وی در همین خصوص می‌گوید:مشکلات گرمابه داران از دی ماه سال ۸۹ با شروع هدفمندسازی یارانه‌ها شروع شد. از زمانی که موضوع هدفمندی یارانه‌ها و گران شدن حامل‌های انرژی اجرایی شد.
سجادی گفت:افزایش ۳۰ برابری آب‌بها با اجرای هدفمندی یارانه‌ها شوک بزرگی به این جامعه صنفی بودو این روند صعودی همچنان ادامه دارد. با وضعیت گرانی آب، برق و گازو سایر هزینه‌های جانبی ادامه فعالیت گرمابه داران توجیه اقتصادی ندارد.
وی ادامه داد:تعطیلی گریبان صنف گرمابه داران را گرفته است. تا جایی که از ۳۰۰ گرمابه فعال فقط ۷۰ گرمابه باقی مانده و البته بخشی از این گرمابه‌های باقی تبدیل به انبار کالا و ضایعات شده‌اند ویا تخریب و تغییر کاربری داده اند.
سجادی با تأکید بر اینکه بیشترطیف کارگران مهاجر و شهرستانی که برای کار به تهران می‌آیند به وجود این مکان‌ها نیاز دارند گفت:کاهش دفعات استحمام کارگران می‌تواند تبعات بهداشتی سنگینی بر جامعه داشته باشد. با کاهش بهداشت فردی شیوع بیماری‌هایی مانند گال می‌تواند بار هزینه‌ای سنگینی بر دوش دولت بگذارد.
رئیس اتحادیه صنف گرمابه داران، سونای خشک و بخار تهران گفت: برای کارگرانی که حداقل‌ترین دستمزد را دریافت می‌کنند نرخ استحمام در گرمابه‌های تهران ساعتی ۳۵ هزار تومان اعلام شده است. هرچند گرمابه داران به دلیل کاهش قدرت مالی کارگران هر ساعت استفاده از گرمابه نمره را بین ۲۵ تا ۳۰ هزار تومان دریافت می‌کنند، اما همین اقشارحتی توان پرداخت ۲۵ هزار تومان پول استحمام را هم ندارند.
این فعال صنفی با اشاره به اینکه مصرف آب در گرمابه‌ها بسیار کمتر از استحمام درخانه است گفت: دولت با محاسبه یارانه‌ای قبوض آب و برق گرمابه داران می‌تواند برای حفظ سلامت شهروندان کمک کند در غیر اینصورت با توجه به کاهش درآمد‌های مردم و در نهایت کاهش نظافت فردی، جامعه متحمل هزینه‌های زیادی جهت درمان بیماری‌های پوستی و سایر بیماری‌ها در بین مردم می‌شود.
اپیدمی فعالیت‌های غیر قانونی مراکز ماساژبدون مجوز
اتحادیه گرمابه داران دارای سه رسته گرمابه ها، سونا و ماساژ می‌باشد. دو رسته سونا و ماساژ که رسته‌هایی جدید هستند که متلعق به صنف گرمابه داران است. اما استخر‌های فعال در سطح شهر که زیر نظر وزارت ورزش اداره می‌شوند مبادرت به ایجاد مکان‌هایی برای ماساژو سونا کرده اند. تداخل این بخش با فعالیت گرمابه داران مشکلات جدیدی را برای این جامعه صنفی ایجاد کرده است.
وی با تأکید بر اینکه صنف گرمابه داران حریف دولت نیست و هر روز تداخل بیشتری با این صنف ایجاد می‌کند، گفت:این اقدامات علاوه براینکه باعث ریزش نرخ اشتغال درکشور می‌شود، سلامتی مردم را نیز به خطر می‌اندازد. پایتخت نشینان نیاز به فضا‌هایی جهت آرامش جسم و روح خود هستند. مراکز ماساژو سونا می‌تواند آرامش روح و جسم را در این شرایط که همه نگران سلامتی خود در مقابل کرونا ویروس می‌باشند، به مردم برگرداند.
سجادی به سختگیری‌ها برای پرداخت مجوز مراکز ماساژاشاره کرد وگفت:این موضوع باعث ریزش فعالان و سرمایه گذاران در این عرصه شدو اشتیاق کار جوانان در این صنف را از بین برد.
سجادی با تأکید براینکه حدود ۳۵ مرکز ماساژ در تهران فعال می‌باشند که این تعداد با توجه به جمعیت پایتخت نشینان بسیار کم و ناکافی است. البته تعداد مراکز ماساژ بدون مجوز بسیار زیاد و نگران کننده است. به دلیل سختگیری‌ها و مداخلات دولت در این رسته شغلی، فعالیت‌های غیر قانونی تأسیس و راه اندازی مراکز ماساژ بشدت در حال گسترش است. از این رو اتحادیه هیچ مسئولیتی در قبال فعالیت این مراکز ندارد.
