سیاست صفر و صدی بانک مرکزی درباره مبادلات رمز ارز‌هایی که منشاء خارجی دارند
نشان تجارت - محمدرضا پورابراهیمی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی بازار، با اشاره به آسیب شناسی مبادلات رمز ارز‌هایی که منشاء خارجی دارند اظهار داشت: در این زمینه از سوی مجلس و کمیسیون اقتصادی و از سوی ریاست مجلس پیگیری‌های لازم انجام شد چراکه این حوزه طبیعتاً باید تحت نظارت و مدیریت بانک مرکزی قرار گیرد.
وی تاکید کرد: در حال حاضر pspهایی که از طریق درگاه‌های پرداخت، اجازه فعالیت‌های سایت‌ها در بحث ارز‌های دیجیتال را پوشش می‌دهند، هیچ کدامشان با مجوز لازم فعالیت نمی‌کنند و این بدین منظور است که این سایت‌ها بدون مجوز، اقدام به ارائه خدماتی می‌کنند که اساساً هیچ مجوزی را از بانک مرکزی اخذ نکرده‌اند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد:ما در این راستا به بانک مرکزی تاکید کردیم که باید فعالیت این سایت‌ها را ضابطه‌مند و مسیر حرکت آن‌ها را مشخص کند.
این نماینده مجلس با بیان اینکه متاسفانه بانک مرکزی از دو سو، دست به افراط و تفریط می‌زند، اظهارداشت:متاسفانه بانک مرکزی تاکنون به این موارد نمی‌پرداخته و این موارد رها شده مانده بودند لذا نه وزارت اقتصاد و نه بانک مرکزی کوچکترین تصمیمی درباره درگاه‌های پرداختی که روزانه ۳ تا ۵ هزار میلیارد تومان تراکنش در آن‌ها اتفاق می‌افتد، نگرفتند و این موارد رها شده مانده بودند.
وی تاکید کرد: اخیراً که از سوی مجلس و همچنین از سوی دکتر قالیباف به این مسئله ورود شد تا این موارد ساماندهی شود، بانک مرکزی تصمیم گرفته تا این موارد - درگاه‌های پرداختی مربوط به فعالیت ارز‌های دیجیتال - را متوقف کند، که طبیعتاً این موضوع هم مورد تائید ما در مجلس نیست، یعنی نه رها شدن مبنای کار ماست و توقف؛ لذا ما می‌گوییم این موضوعات ساماندهی شوند، یعنی هر سایتی که می‌خواهد در حوزه رمز ارز‌ها فعالیت کند باید مجوز لازم را از بانک مرکزی داشته باشد تا مباحث مربوط به مالیات‌ها، پولشویی و ضمانت‌های تراکنشی در چارچوب ضوابط و قواعد نظام اقتصادی کشور باشد.
پورابراهیمی اظهارداشت: اساساً هر کسب و کاری که منجر به استفاده از درگاه‌های پرداخت در کشور می‌شود باید زیر نظر بانک مرکزی باشد لذا نه تنها در زمینه رمز ارز‌ها تا به امروز این اتفاق رخ نداده، بلکه سایت‌هایی همچون سایت‌های شرط‌بندی که ما با آن مخالفیم و امثال این‌ها هم به همین منوال بوده است لذا ما انتظار داریم تا زمان تصویب قانون لازم، بانک مرکزی این موارد را ضابطه‌مند کند.
